اصلاح قانون ترانسفر؛ پایان گروگان‌گیری بازیکنان فوتبال

به گزارش تیترستان؛ فیفا تصمیم به اصلاح ماده ۱۷ قوانین نقل و انتقالات گرفته تا از گروگان‌گیری بازیکنان توسط باشگاه‌ها با بندهای فسخ نجومی جلوگیری کند. این اقدام به ویژه پس از جنجال‌های اخیر خولین آلوارز در اتلتیکو مادرید انجام شده است.

فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷، ماده ۱۷ آیین‌نامه خود را که به بندهای فسخ و فسخ یک‌طرفه قراردادها مرتبط است، به طور بنیادین تغییر خواهد داد. با اجرای این قانون جدید، تمامی لیگ‌ها و رقابت‌های جهانی ملزم به تطبیق قراردادهای خود با الگویی خواهند بود که هزینه فسخ یک‌طرفه قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها به واقعیت‌های اقتصادی مربوط باشد.

هدف اصلی فیفا این است که هیچ باشگاهی نتواند از ارقام غیرواقعی به عنوان بند فسخ برای حبس کردن بازیکن استفاده کند.

این تصمیم تاریخی پس از آن اتخاذ شد که در پنجره‌های اخیر، چندین انتقال به دلیل ارقام غیرمنطقی بندهای فسخ و مقاومت باشگاه‌ها در برابر جدایی بازیکنان به بن‌بست رسید. به عنوان مثال، تابستان امسال بحران شدیدی بین خولین آلوارز و مدیران اتلتیکو مادرید به وجود آمد.

این مقررات جدید به منظور پایان دادن به مناقشات بی‌پایان بازیکنان و باشگاه‌ها در زمان فسخ قرارداد طراحی شده است. پرونده‌های پرسر و صدا مانند ماجرای لاسانا دیارا نمونه‌های بارز این مناقشات هستند.

اتحادیه‌ها و سازمان‌های نماینده فوتبالیست‌ها از این تصمیم فیفا استقبال کرده‌اند.

پیش از این، محاسبه غرامت فسخ در هر پرونده به صورت موردی و بدون روش شناسی مشخص انجام می‌شد که به نتایج متناقض و ناعادلانه منجر می‌شد. بنابراین، فیفا ماده ۱۷ را به ساختاری شفاف و قابل پیش‌بینی تغییر داده تا طرفین بتوانند غرامتی عادلانه برای جبران خسارت تعیین کنند.

این قانون جدید دو وضعیت متفاوت را پیش‌بینی کرده است: قراردادهایی با بند فسخ و قراردادهایی که فاقد این بند هستند. در قراردادهایی که بند فسخ دارند، غرامت پرداختی مطابق با مبلغ توافق‌شده خواهد بود، مگر اینکه ارقام به شکل آشکار گزاف و غیرمنصفانه باشد.

در قراردادهایی که بند فسخ ندارند، رقم غرامت بر اساس معیارهای دقیق محاسبه خواهد شد: ارزش باقی‌مانده قرارداد، دستمزدها، ارزش فنی خدمات بازیکن و هزینه‌های جذب جانشین.

فیفا همچنین تاکید کرده است که در هر دو حالت، بازیکن و باشگاه حق دریافت غرامتی معادل ارزش باقی‌مانده قرارداد نقض‌شده را خواهند داشت تا عدالت برقرار شود.