فدراسیون کشتی به شایعات معدن‌داری پاسخ داد

به گزارش تیترستان؛ به نقل از ""، فدراسیون کشتی به دنبال انتشار شایعاتی درباره فعالیت خود در حوزه معدن، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: ابتدا باید یادآور شد که اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 تصویب شده و به موجب بند 21 ماده 3 این اساسنامه، فدراسیون مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی خود است. این اساسنامه همچنین مجوزهای لازم از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی را داراست و بنابراین تمامی فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون کاملاً قانونی می‌باشد.

بیانیه در ادامه توضیح می‌دهد که تصمیم شورای عالی معادن هیچ گونه واگذاری معدن یا حق مکتسب نسبت به یک محدوده خاص را شامل نمی‌شود. رأی شورا تنها به نحوه احراز صلاحیت برای امکان ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده مربوط می‌شود. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، انجام عملیات اکتشاف نیازمند اخذ پروانه اکتشاف از وزارت صمت است و شرکت در مزایده به خودی خود هیچ حق قطعی به وجود نمی‌آورد.

علاوه بر این، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسئولیت تعیین حداقل توان فنی و مالی را به وزارت صمت واگذار کرده است. بنابراین، تفسیر این دستورالعمل به گونه‌ای که نهادهای عمومی غیر دولتی باید ارکان قانونی خود را تغییر دهند، توجیه حقوقی ندارد.

نتیجه‌گیری شورای عالی معادن به معنای ایجاد «امتیاز اختصاصی» نیست و هیچ گونه معافیتی از الزامات فنی ندارد. بنابراین، عناوینی نظیر «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» نادرست است و ناشی از سوءتفاهم در مورد مقررات قانون معادن می‌باشد.

فدراسیون کشتی همچنین اعلام کرد که تمرکز فعالیت‌های معدنی‌اش به منظور تأمین منابع و مصالح عمرانی برای جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است. در پایان، فدراسیون کشتی از فردی که به جامعه کشتی تهمت زده است، در مجامع قضائی شکایت کرده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.