بارسلونا به دنبال تأمین مالی برای بازسازی نیوکمپ

به گزارش تیترستان؛ اعضای باشگاه بارسلونا در مجمع عمومی روز شنبه، با تأمین ۵۱۰ میلیون یورو برای تکمیل پروژه نیوکمپ و جبران کسری درآمدها موافقت کردند. این تأمین مالی به دو بخش تقسیم خواهد شد.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «۳۰۰ میلیون یورو از طریق بدهی برای پروژه تأمین مالی خواهد شد که از طریق صندوق اوراق‌بهادارسازی تأمین‌کننده مالی ورزشگاه، ساختاردهی می‌شود.»

این مبلغ باید از درآمدهای آینده نیوکمپ، به ویژه از بخش‌های جدید پذیرایی ویژه که به ورزشگاه افزوده می‌شود، بازپرداخت گردد و سررسید آن ۳۰ ساله است.

این منابع مالی تنها برای تکمیل عملیات اجرایی پروژه اختصاص خواهد یافت و درآمدهای ورزشگاه، نه دارایی‌های باشگاه، پشتوانه آن هستند. به گفته این منبع، گفتگوها با سرمایه‌گذاران احتمالی پیش از این انجام شده و مدیریت این پروژه بر عهده گلدمن ساکس است. گلدمن ساکس از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده و بارسلونا نیز هنوز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.

به صورت جداگانه، باشگاه بارسلونا ۲۱۰ میلیون یورو بدهی ممتاز با وثیقه درآمدهای آینده حق پخش تلویزیونی لالیگا و یوفا فراهم کرده است. این بدهی در قالب اسناد رسانه‌ای صادر می‌شود و سررسید آن ۱۰ ساله است. این تأمین مالی به طور خاص برای پوشش شکاف جریان نقدینگی ناشی از تأخیر در پروژه ورزشگاه در نظر گرفته شده که به درآمدهای پیش‌بینی‌شده بارسلونا آسیب زده است. این بخش به دو نوبت ۱۰۵ میلیون یورویی تقسیم می‌شود که یک نوبت آن در جولای واگذار شده و نوبت دیگر پیش از پایان سال ۲۰۲۶ عرضه خواهد شد.

بارسلونا کار بر روی نیوکمپ را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد و قرار بود پروژه در سال ۲۰۲۶ به پایان برسد. در ورزشگاه بازسازی‌شده، سقف که قبلاً فقط جایگاه اصلی را پوشش می‌داد، تمام ورزشگاه را پوشش خواهد داد و ظرفیت آن به ۱۰۵ هزار نفر خواهد رسید.

فران اولیوه، نایب‌رئیس بارسلونا، در مجمع عمومی باشگاه اعلام کرد که کار بر روی ورزشگاه تا فصل ۲۹-۲۰۲۸ به پایان نخواهد رسید.

در نیمه نخست فصل ۲۸-۲۰۲۷، بارسلونا در ورزشگاه المپیک مونتجوئیک به میدان خواهد رفت تا کار ساخت سقف به اتمام برسد. اولیوه همچنین اشاره کرد که باشگاه برای بازگشت به نیوکمپ در ژانویه ۲۰۲۸ بودجه‌ریزی کرده است، هرچند ممکن است این اتفاق زودتر نیز رخ دهد.

وی و خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، جنگ اوکراین و روندهای اقتصاد جهانی را عامل افزایش هزینه‌ها و مشکلات زنجیره تأمین دانسته‌اند که به تأخیر در پروژه دامن زده است.