جمهوری اسلامی: اتهامزنی بدون سند خلاف نظر رهبری است

اگر کسی اسناد و مدارکی درباره وابستگی سیاسی یا امنیتی فردی دارد، راه رسیدگی، ارائه مستندات به مراجع قانونی و ذیصلاح، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا قوه قضائیه است؛ نه انتشار اتهامهای اثباتنشده در گروههای مجازی و تخریب حیثیت اشخاص.
مطالعه در منبع اصلی
در حال بارگذاری نظرات...