پزشکیان دستور داد: صرفهجویی ۱۴۱ همتی کجا خرج میشود؟

رئیسجمهور مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت با تأکید بر پیوند اصلاح نظام توزیع منابع و بهبود معیشت خانوارها، دستور داد تمامی منابع حاصل از صرفهجویی در ساماندهی سوخت و نظام توزیع آرد و نان به افزایش اعتبار کالابرگ مردم اختصاص یابد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که گزارش تحقق ۱۴۱ همت صرفهجویی در این حوزهها ارائه شد؛ رقمی که میتواند به تقویت سفره خانوارها گره بخورد و امید تازهای برای جبران بخشی از فشار معیشتی باشد. اما جزئیات این مصوبه و نحوه اجرای آن، پرسشهای مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
در جلسه عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، موضوعات مختلفی از جمله محیط زیست، مدیریت مصرف انرژی، ساماندهی نظام توزیع آرد و نان و گزارش اقدامات اجرایی در استان آذربایجان شرقی بررسی شد. رئیسجمهور در ابتدای جلسه با اشاره به اجلاس محیطزیستی در ارمنستان، بر ضرورت لحاظ کردن ملاحظات محیطزیستی در تمامی تصمیمگیریهای توسعهای کشور تأکید کرد و خواستار تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست شد. او همچنین بر اجرای طرح «سهشنبههای بدون خودرو» به عنوان اقدامی برای کاهش مصرف بنزین، آلودگی هوا و مدیریت ترافیک تأکید کرد.
در بخش دیگری از جلسه، گزارش معاون اجرایی رئیسجمهور از سفر به آذربایجان شرقی ارائه شد که در آن مجموع ارزش پروژههای افتتاحشده ۵۷ همت اعلام شد. همچنین رئیس سازمان هواشناسی گزارشی از آخرین تحولات اقلیمی و پیشبینی بارشهای پاییزی با توجه به پدیده النینو ارائه کرد. وزارت کشور نیز گزارش تفصیلی از ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و اقدامات برای پیشگیری از قاچاق آرد ارائه داد که بر اساس آن بیش از ۶۰ هزار کد ملی غیرواقعی شناسایی و ابطال شده است. در ادامه، گزارش صرفهجویی ۱۴۱ همتی در نتیجه اصلاح فرآیندهای توزیع سوخت و آرد مطرح شد و رئیسجمهور دستور داد این منابع به افزایش اعتبار کالابرگ مردم اختصاص یابد تا منافع اصلاحات مستقیماً به سفره خانوارها برسد.
از صرفهجویی تا سفره: جزئیات دستور جدید رئیسجمهور
دستور رئیسجمهور برای اختصاص منابع حاصل از صرفهجویی به کالابرگ، در واقع پاسخی به یکی از چالشهای همیشگی اقتصاد ایران است: اصلاحات اقتصادی اغلب با مقاومت اجتماعی روبهرو میشود زیرا مردم تأثیر مثبت آن را در زندگی روزمره احساس نمیکنند. اختصاص ۱۴۱ همت صرفهجویی به کالابرگ میتواند اعتماد عمومی را جلب کند، به شرط آنکه شفافیت در توزیع و نظارت دقیق بر اجرا وجود داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون نظارت مردمی و رسانهای، ممکن است منابع به جای هدف اصلی منحرف شوند. از سوی دیگر، این اقدام میتواند قدرت خرید خانوارها را تا حدی بهبود بخشد و فشار تورمی را کاهش دهد، اما کافی نبودن آن نسبت به تورم مزمن، پرسشی است که پاسخش به تداوم چنین سیاستهایی بستگی دارد.
از منظر اقتصادی، صرفهجویی ۱۴۱ همتی عمدتاً از محل جلوگیری از قاچاق آرد، سوخت و حذف کدهای ملی غیرواقعی حاصل شده است. این رقم معادل حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و میتواند در صورت تخصیص هدفمند، به کاهش فقر و نابرابری کمک کند. با این حال، چالش اصلی نحوه توزیع کالابرگ است: آیا اعتبار به همه خانوارها تعلق میگیرد یا دهکهای کمدرآمد را هدف میگیرد؟ تجربه کالابرگ الکترونیکی در سالهای اخیر نشان داده است که زیرساخت فنی برای اجرای آن وجود دارد، اما مشکلاتی مانند تأخیر در شارژ و محدودیت فروشگاهها باید برطرف شود. همچنین دولت باید شفاف اعلام کند که این منابع به صورت ماهانه یا یکجا توزیع میشود و آیا تورم این مبلغ را بیاثر خواهد کرد یا خیر. در مجموع، این دستور گامی مثبت در جهت پیوند اصلاحات با معیشت است، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و نظارت مستمر بستگی دارد.
در حال بارگذاری نظرات...