ترکیب انفجاری دو بحران پنهان؛ چرا فرانسه یک‌باره طعمه آتش شد؟

فرانسه این روزها صحنه اعتراضاتی است که از یک دبیرستان در جنوب شرقی پاریس آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر کشیده شد. اما پشت این ناآرامی‌ها، مارپیچی از بدهی‌های سنگین و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت امانوئل مکرون قرار دارد که توان پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را از کف گرفته است. افزایش هزینه خدمت‌رسانی به بدهی‌ها، منابعی را که می‌توانست صرف مدارس و خدمات عمومی شود، به بازپرداخت استقراض‌های گذشته اختصاص می‌دهد و هم‌زمان افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه نسبت به آلمان، هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده است. این وضعیت، فرانسه را در آستانه انتخاباتی حساس با پرسش‌های جدی درباره آینده الگوی اقتصادی و اجتماعی اروپا مواجه کرده است.

اعتراضات اخیر فرانسه حاصل به‌هم‌رسیدن دو جریان متفاوت است: جنبشی با محوریت دانش‌آموزان که موجب برگزاری تظاهرات در صدها مدرسه شده بود و جنبشی اجتماعی گسترده‌تر که شهروندان فرانسوی از گروه‌های سنی مختلف را به خود جذب کرده است. این دو جریان در حالی به هم پیوسته‌اند که دولت مکرون با محدودیت شدید بودجه‌ای برای پاسخ‌گویی به مطالبات معترضان روبه‌روست. افزایش هزینه خدمت‌رسانی به بدهی‌ها، منابعی را که می‌توانست صرف مدارس و خدمات عمومی شود، به بازپرداخت استقراض‌های گذشته اختصاص می‌دهد. هم‌زمان، افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه نسبت به آلمان، هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده و فشار مضاعفی بر مالیات‌دهندگان وارد می‌کند.

این فشارها اختلاف میان جناح‌های سیاسی را نیز تشدید کرده و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت بیشتری یافته‌اند. ماری لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، و ژان لوک ملانشن، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، از این نارضایتی‌ها برای تضعیف موقعیت مکرون بهره می‌برند. از سوی دیگر، دولت با محدودیت‌های شدید بودجه‌ای نمی‌تواند به مطالبات معترضان پاسخ دهد و این چرخه معیوب، بحران را عمیق‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد فرانسه در دوراهی سختی قرار گرفته است: یا باید تعهدات اجتماعی خود را کاهش دهد یا با افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر، شکاف بودجه را پر کند.

فرانسه در دوراهی رفاه و بدهی

بحران فرانسه فراتر از رقابت‌های انتخاباتی است. اگر دولت رفاه نتواند میان تعهدات اجتماعی و توان مالی خود تعادل برقرار کند، پرسش‌هایی جدی درباره آینده الگوی اقتصادی و اجتماعی اروپا مطرح خواهد شد. بدهی عمومی فرانسه در سال‌های اخیر از مرز ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و هزینه سرویس بدهی به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه تبدیل شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کند و نرخ بیکاری نسبتاً بالا، توان دولت را برای افزایش درآمدهای مالیاتی محدود کرده است. افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه نسبت به آلمان نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی بازارهای مالی به توانایی دولت در کنترل بدهی‌هاست.

از منظر تاریخی، فرانسه پس از جنگ جهانی دوم الگوی دولت رفاه گسترده‌ای را بنا نهاد که خدمات عمومی وسیعی را ارائه می‌داد. اما با گذشت زمان و افزایش هزینه‌های اجتماعی، این الگو با چالش‌های مالی جدی مواجه شد. اکنون اعتراضات خیابانی و اعتصابات، دولت را تحت فشار مضاعف قرار داده است. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی و خدمات درمانی، مارپیچ بدهی فرانسه نه‌تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به بحرانی فراگیر در منطقه یورو تبدیل شود. تجربه بحران بدهی یونان در دهه گذشته نشان می‌دهد که بی‌توجهی به هشدارهای مالی می‌تواند عواقب سنگینی برای کل اتحادیه اروپا داشته باشد.