وقتی بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی خودش را به چالش می‌کشد؛ حقیقتی که پشت آمار یک میلیون بنگاه پنهان است!
به گزارش تیترستان؛ در آستانه برگزاری انتخابات دوره بعدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سی‌وهفتمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان این نهاد با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه که به بررسی آخرین وضعیت اقتصاد کشور و دغدغه‌های کسب‌وکارها اختصاص داشت، سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با طرح پرسشی اساسی، خواستار بازنگری جدی در نقش و مأموریت این نهاد شد. وی با اشاره به دسترسی گسترده اتاق به دستگاه‌های حاکمیتی و پشتوانه قانونی حضور آن در مجامع تصمیم‌گیری، این پرسش را مطرح کرد که اتاق ایران با وجود برخورداری از این ظرفیت‌ها و منابع، تا چه اندازه در اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی، اتاق ایران را به عنوان صدای اصلی بخش خصوصی در برابر دولت می‌شناسند و انتظار دارند این نهاد در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
اتاقی با منابع فراوان اما اثربخشی زیر سؤال
غرقی در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار قابل تأمل از تعداد بنگاه‌های ثبت‌شده در کشور گفت: از میان دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه ثبت‌شده، بسیاری از آن‌ها عضو اتاق نیستند. این شکاف بزرگ میان تعداد کل بنگاه‌های اقتصادی و اعضای اتاق، به گفته وی، نشان‌دهنده ضرورت بررسی عملکرد و جایگاه این نهاد است. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد که صرف هزینه‌کرد منابع بدون توجه کافی به اثربخشی، می‌تواند به تضعیف ظرفیت‌های اتاق ایران منجر شود. به عبارت دیگر، اتاق ایران ممکن است از نظر مالی و ساختاری توانمند باشد، اما اگر این منابع به شکل بهینه و با هدف اثرگذاری واقعی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هزینه نشوند، نمی‌تواند انتظارات بخش خصوصی را برآورده کند. این نقد درونی از سوی یک عضو هیأت نمایندگان، نشان از آن دارد که حتی درون اتاق نیز صداهای منتقدی نسبت به کارآمدی این نهاد وجود دارد.
وی با اشاره به تغییر ریل‌گذاری اقتصادی کشور و نزدیک‌شدن به انتخابات دوره بعد اتاق، بر لزوم بازنگری در نقش و مأموریت پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد. غرقی پیشنهاد کرد که در ماه‌های باقی‌مانده از دوره فعلی، گفت‌وگویی جدی در پارلمان بخش خصوصی با هدف بازتعریف نقش اتاق ایران و دستیابی به چشم‌اندازی مشترک درباره جایگاه و مأموریت‌های آن انجام شود. این پیشنهاد می‌تواند آغازی برای یک تحول ساختاری در اتاق باشد، تحولی که شاید تاکنون به دلیل مشغله‌های روزمره و یا مقاومت‌های درونی به تعویق افتاده است. به نظر می‌رسد که غرقی و همفکرانش در اتاق، به دنبال آن هستند که پیش از آغاز دوره جدید، تصویری روشن از آینده این نهاد ترسیم کنند و از تکرار چالش‌های گذشته جلوگیری به عمل آورند.
ضرورت بازتعریف نقش اتاق در اقتصاد ایران
اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از نهادهای قدیمی و تأثیرگذار در اقتصاد کشور، همواره نقش واسطه میان بخش خصوصی و دولت را ایفا کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر و به ویژه با تشدید تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، انتقادات به عملکرد این نهاد افزایش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که اتاق نتوانسته است به اندازه کافی از منافع بخش خصوصی در برابر تصمیمات دولت دفاع کند و در برخی موارد، حتی به عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کرده است. غرقی با طرح این پرسش که «چقدر اثرگذاریم؟»، در واقع به این نقدها پاسخ داده و خواستار شفاف‌سازی در مورد دستاوردهای واقعی اتاق برای اعضای خود شده است. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که اتاق ایران از بودجه عمومی و منابع اعضا تغذیه می‌شود و انتظار می‌رود که این منابع در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید هزینه شوند.
از سوی دیگر، نزدیک شدن به انتخابات دوره بعدی اتاق، فرصتی مناسب برای طرح چنین مباحثی است. انتخابات اتاق ایران معمولاً با مشارکت گسترده فعالان اقتصادی و رقابت میان گروه‌های مختلف همراه است و می‌تواند به عنوان بستری برای ارائه برنامه‌های جدید و بازتعریف اولویت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. غرقی با تأکید بر لزوم گفت‌وگوی جدی در ماه‌های باقی‌مانده، در واقع سعی دارد تا این انتخابات را به فرصتی برای هماندیشی و تدوین یک نقشه راه جدید تبدیل کند. این رویکرد می‌تواند به افزایش اعتماد اعضا و جذب بنگاه‌هایی که تاکنون از عضویت در اتاق خودداری کرده‌اند، کمک کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که اتاق ایران بیش از پیش از بدنه واقعی بخش خصوصی فاصله بگیرد و به نهادی تشریفاتی تبدیل شود.
آینده اتاق ایران و پیامدهای بازنگری
اگر پیشنهاد غرقی و دیگر منتقدان درون اتاق عملی شود و فرآیند بازنگری در نقش و مأموریت اتاق ایران آغاز گردد، می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت شاهد تغییراتی محسوس در عملکرد این نهاد باشیم. این تغییرات می‌تواند شامل شفاف‌سازی بیشتر در مورد هزینه‌کرد منابع، افزایش تعامل با بدنه کسب‌وکارها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، و اتخاذ مواضع قوی‌تر در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. همچنین، بازتعریف نقش اتاق می‌تواند به تقویت جایگاه آن در مجامع تصمیم‌گیری مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منجر شود. در نهایت، هدف اصلی از این بازنگری باید ارتقای اثربخشی اتاق به عنوان صدای واقعی بخش خصوصی و تسهیل‌گر فعالیت‌های اقتصادی در کشور باشد.
از منظر کلان، تحول در اتاق ایران می‌تواند بر کل فضای کسب‌وکار کشور تأثیرگذار باشد. اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد صنفی قدرتمند، می‌تواند در بهبود قوانین و مقررات، کاهش بوروکراسی، و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری نقش کلیدی ایفا کند. اما این مهم تنها در صورتی محقق می‌شود که اتاق خود را با انتظارات و نیازهای واقعی فعالان اقتصادی هم‌راستا کند و از هرگونه انفعال و یا وابستگی بیش از حد به دولت بپرهیزد. اظهارات اخیر غرقی نشان می‌دهد که حداقل بخشی از بدنه اتاق به این ضرورت واقف شده است و آماده است تا برای اصلاح وضعیت موجود قدم بردارد. اکنون باید دید که آیا این صداهای منتقد در ماه‌های منتهی به انتخابات به نتیجه عملی می‌رسند یا همچنان در سطح گفتار باقی می‌مانند. در هر صورت، طرح این پرسش‌ها خود گامی مثبت در جهت پویایی و پاسخگویی نهادهای مدنی و صنفی در اقتصاد ایران است.
در حال بارگذاری نظرات...