نخست‌وزیر آلبانی هشدار داد: اعتراضات خیابانی چه بلایی سر رویای اروپایی این کشور می‌آورد؟
به گزارش تیترستان؛ نخست‌وزیر آلبانی در اظهاراتی که روز ششم از اعتراضات خیابانی در این کشور را رقم زد، درخواست‌های مخالفان برای کناره‌گیری را قاطعانه رد کرد و هشدار داد که این اعتراضات نه دولت را تهدید می‌کند و نه اقتدار او را، بلکه می‌تواند مسیر پرونده عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا را با خطر جدی مواجه کند. او در نشستی خبری که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، تأکید کرد که ثبات سیاسی و آرامش خیابان‌ها پیش‌شرط اصلی پیشرفت مذاکرات بروکسل با تیرانا است و هرگونه ناآرامی طولانی‌مدت می‌تواند تصویر آلبانی را در نظر شرکای اروپایی خدشه‌دار کند. نخست‌وزیر آلبانی با اشاره به اینکه اعتراضات شش روز اخیر عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده اما نشانه‌هایی از تنش و بی‌نظمی در آن دیده شده، از همه طرف‌های سیاسی خواست تا به جای دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی، به گفت‌وگوی ملی و راه‌حل‌های دموکراتیک روی آورند. او همچنین یادآور شد که کشورش در سال‌های گذشته اصلاحات دشواری را برای نزدیک شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا انجام داده و نباید اجازه داد که این دستاوردها قربانی بازی‌های سیاسی کوتاه‌مدت شود.
رد قاطع درخواست‌ها برای کناره‌گیری و تأکید بر مشروعیت دولت
نخست‌وزیر آلبانی در بخش دیگری از سخنانش با لحنی تند به درخواست‌های مکرر احزاب مخالف برای استعفا پاسخ داد و گفت که دولت او از پشتیبانی پارلمان و مشروعیت مردمی برخوردار است و هیچ فشار خیابانی نمی‌تواند معادلات سیاسی کشور را به هم بزند. او افزود که مخالفان به جای ارائه برنامه‌ای جایگزین، تنها بر طبل اعتراض می‌کوبند و این رویکرد نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه فضای لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و قضایی را نیز مخدوش می‌کند. نخست‌وزیر آلبانی تصریح کرد که دولتش آماده است تا به مطالبات قانونی معترضان گوش دهد و در چارچوب نهادهای دموکراتیک پاسخ مناسب بدهد، اما هرگونه اقدامی که بخواهد روند عادی اداره کشور را مختل کند، محکوم است. او همچنین از رسانه‌ها خواست تا در پوشش خبری اعتراضات، واقعیت‌ها را بدون بزرگنمایی و هیجان‌آفرینی منعکس کنند و اجازه ندهند که فضا برای سوءاستفاده‌های سیاسی فراهم شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی از رهبران مخالف، دولت را به فساد و ناکارآمدی متهم کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند.
در همین حال، تحلیلگران سیاسی در تیرانا معتقدند که نخست‌وزیر آلبانی با پیوند زدن اعتراضات به پرونده اتحادیه اروپا، سعی دارد افکار عمومی را متقاعد کند که بی‌ثباتی داخلی می‌تواند دستاوردهای دیپلماتیک چند سال اخیر را به خطر بیندازد. آنها می‌گویند که این راهبرد دولت، مخالفان را در موضع دفاعی قرار می‌دهد، زیرا هیچ جریان سیاسی مسئولی نمی‌خواهد به عنوان مانع مسیر اروپایی کشور شناخته شود. با این وجود، برخی ناظران هشدار می‌دهند که ادامه اعتراضات می‌تواند به تدریج مشروعیت دولت را تضعیف کند و حتی اگر به استعفای نخست‌وزیر منجر نشود، فضای سیاسی را برای ماه‌های آینده ملتهب نگه دارد. به گفته این کارشناسان، کلید حل بحران، گفت‌وگوی جدی میان دولت و مخالفان با میانجیگری نهادهای مدنی است تا از تبدیل شدن اختلافات به یک بن‌بست طولانی جلوگیری شود.
شش روز اعتراض خیابانی؛ از مطالبات صنفی تا تنش‌های سیاسی
اعتراضات اخیر در آلبانی از شش روز پیش و در پی انتشار گزارش‌هایی درباره فساد مالی در برخی نهادهای دولتی آغاز شد و به سرعت به بحرانی سیاسی تبدیل شد. در روزهای نخست، معترضان عمدتاً خواستار شفافیت در قراردادهای دولتی و پاسخگویی مقامات بودند، اما با ادامه تجمع‌ها، مطالبات سیاسی نظیر استعفای نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام نیز به آن اضافه شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هزاران نفر در مرکز تیرانا، پایتخت آلبانی، شعارهایی علیه دولت سر داده و خواستار تغییر شده‌اند. با این حال، تاکنون خشونت گسترده‌ای گزارش نشده و پلیس آلبانی توانسته است نظم عمومی را تا حد زیادی حفظ کند. نخست‌وزیر آلبانی در سخنان خود تأکید کرد که حق اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون را برنمی‌تابد و اجازه نخواهد داد که اقلیتی از معترضان، امنیت و آرامش اکثریت شهروندان را مختل کنند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ترکیب معترضان متنوع است و طیف‌های مختلفی از دانشجویان و کارمندان گرفته تا فعالان مدنی و هواداران احزاب مخالف در آن حضور دارند. این تنوع باعث شده است که رهبری اعتراضات چندان منسجم نباشد و دولت بتواند با تقسیم مطالبات، بخشی از افکار عمومی را از خود جدا کند. با این حال، برخی از معترضان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که تا تحقق خواسته‌هایشان به تجمع‌ها ادامه خواهند داد. در همین رابطه، سازمان‌های حقوق بشری از دولت آلبانی خواسته‌اند که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کند و از هرگونه برخورد قهری با معترضان خودداری کند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای کوتاه، بر اهمیت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو تأکید کرده و از همه طرف‌ها خواسته است که خویشتن‌داری نشان دهند.
پیامدهای آینده؛ آیا رویای اروپایی آلبانی در خطر است؟
آلبانی از سال ۲۰۱۴ به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر با انجام اصلاحات در نظام قضایی، مبارزه با فساد و تقویت حاکمیت قانون، گام‌های مهمی برای نزدیک شدن به بروکسل برداشته است. اتحادیه اروپا نیز در ازای این اصلاحات، وعده داده است که روند الحاق را تسریع کند، اما این وعده مشروط به تداوم ثبات سیاسی و پیشرفت پایدار در استانداردهای دموکراتیک است. اکنون نخست‌وزیر آلبانی نگران است که ادامه اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی، تصویر یک کشور بی‌ثبات را در ذهن تصمیم‌گیرندگان اروپایی ایجاد کند و باعث شود که برخی پایتخت‌های اروپایی، تیرانا را برای عضویت در اتحادیه مناسب ندانند. به عبارت دیگر، او اعتراضات را نه یک تهدید داخلی، بلکه یک تهدید ژئوپلیتیک برای مسیر اروپایی آلبانی می‌داند و می‌خواهد با این استدلال، حمایت افکار عمومی میانه‌رو را جلب کند.
از سوی دیگر، مخالفان دولت آلبانی این استدلال را رد می‌کنند و می‌گویند که مشکل اصلی، عملکرد ضعیف دولت در مبارزه با فساد و عدم پاسخگویی مقامات است و همین مسائل می‌تواند به اعتبار آلبانی در اتحادیه اروپا آسیب بزند. آنها معتقدند که اعتراضات خیابانی نشانه دموکراسی زنده است و نباید به عنوان مانعی برای الحاق تلقی شود. به گفته کارشناسان، آینده این بحران به چند عامل بستگی دارد: نخست، توانایی دولت در ارائه پاسخ‌های شفاف به مطالبات معترضان؛ دوم، میزان انسجام مخالفان و توانایی آنها در حفظ اعتراضات مسالمت‌آمیز؛ و سوم، واکنش اتحادیه اروپا که می‌تواند با فشار بر دولت آلبانی برای انجام اصلاحات بیشتر، به کاهش تنش کمک کند. در مجموع، به نظر می‌رسد که آلبانی در دوراهی حساسی قرار گرفته است و نحوه مدیریت این اعتراضات می‌تواند سرنوشت مسیر اروپایی این کشور را برای سال‌های آینده رقم بزند.
در حال بارگذاری نظرات...