گندمکاران بلاتکلیف در آغاز سال زراعی؛ راز سکوت ۱۰ روزه وزارت جهاد کشاورزی چیست؟

به گزارش تیترستان؛ با گذشت روزها از آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۵-۱۴۰۶، هنوز نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور تعیین نشده است و این بلاتکلیفی، گندمکاران را در سراسر کشور نگران کرده است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که قیمت خرید تضمینی گندم تا ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین خواهد شد. این در حالی است که کشاورزان با توجه به شروع فصل کشت، نیاز فوری به تصمیم‌گیری برای خرید نهاده‌ها، بذر و برنامه‌ریزی مالی دارند و هر روز تأخیر در اعلام قیمت، بر ابهامات و دغدغه‌های آن‌ها می‌افزاید. کارشناسان معتقدند که تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی می‌تواند بر انگیزه کشاورزان برای کشت تأثیر منفی بگذارد و حتی به کاهش سطح زیر کشت در برخی مناطق منجر شود.

چرا تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به تأخیر افتاده است؟

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هر ساله با چالش‌های متعددی روبرو است و امسال نیز این تأخیر دلایل مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل، اختلاف نظر میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه به کشاورزان است. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده، محاسبه قیمت تمام‌شده گندم را پیچیده کرده است و کارشناسان باید ضمن در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، توان مالی دولت را نیز مدنظر قرار دهند. همچنین، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز توافق نهایی بر سر میزان افزایش قیمت نسبت به سال گذشته حاصل نشده و هر یک از نهادها بر موضع خود پافشاری می‌کنند. این کشمکش‌ها باعث شده است که با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال زراعی، کشاورزان همچنان در بی‌خبری به سر ببرند و نتوانند برای آینده مالی خود برنامه‌ریزی کنند.

در همین حال، شورای قیمت‌گذاری به عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری، وظیفه دارد با بررسی دقیق همه جوانب، نرخی را تعیین کند که هم منافع کشاورزان را تأمین کند و هم به افزایش قیمت نان و سایر محصولات وابسته منجر نشود. اما به نظر می‌رسد فشارهای سیاسی و اقتصادی مختلف، روند تصمیم‌گیری را کند کرده است. اکبر فتحی در اظهارات خود تأکید کرده که جلسات شورا در حال برگزاری است و به زودی نتیجه نهایی اعلام می‌شود، اما کشاورزان نسبت به وعده‌های قبلی بدبین شده‌اند و می‌خواهند هرچه سریع‌تر تکلیف خود را بدانند. برخی نمایندگان مجلس نیز از دولت خواسته‌اند تا با شفافیت کامل و بدون تأخیر، نرخ خرید تضمینی را اعلام کند تا کشاورزان بتوانند با آرامش خاطر به کشت ادامه دهند.

واکنش گندمکاران به بلاتکلیفی؛ از نگرانی معیشتی تا تهدید امنیت غذایی

گندمکاران در استان‌های مختلف کشور از جمله خوزستان، گلستان، فارس و کرمانشاه، نسبت به تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. بسیاری از آن‌ها می‌گویند که با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید مانند بذر، کود، سم، آب و ماشین‌آلات، اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با تورم افزایش نیابد، کشت گندم برای آن‌ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است به کشت محصولات دیگر روی بیاورند. این موضوع می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد، زیرا گندم قوت اصلی مردم است و هرگونه کاهش در تولید آن، وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. برخی کشاورزان نیز از اینکه هر ساله با تأخیر در اعلام قیمت مواجه می‌شوند، گلایه دارند و خواستار تعیین یک فرمول مشخص و شفاف برای قیمت‌گذاری هستند تا از این بلاتکلیفی همیشگی رها شوند.

از سوی دیگر، تشکل‌های کشاورزی و اتحادیه‌های گندمکاران نیز با ارسال نامه‌هایی به وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری، خواستار تسریع در تعیین نرخ خرید تضمینی شده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که اگر قیمت خرید تضمینی به موقع اعلام نشود، کشاورزان ممکن است از کشت گندم منصرف شوند و این امر می‌تواند در سال آینده بحران کمبود گندم را به دنبال داشته باشد. همچنین، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تأخیر در اعلام قیمت، فرصت سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها را فراهم می‌کند و ممکن است کشاورزان مجبور شوند محصول خود را به قیمت پایین‌تر از نرخ تضمینی به آن‌ها بفروشند. بنابراین، شفافیت و سرعت عمل در تصمیم‌گیری می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

پیامدهای آینده؛ نرخ خرید تضمینی و تأثیر آن بر بازار گندم و نان

نرخ خرید تضمینی گندم نه تنها بر معیشت کشاورزان تأثیر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم بر قیمت نان و سایر محصولات وابسته نیز اثرگذار است. دولت هر ساله یارانه‌ای برای خرید گندم از کشاورزان و عرضه آرد به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند و افزایش نرخ خرید تضمینی می‌تواند بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کند. از این رو، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق همه جوانب است. اما نکته مهم این است که اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با تورم افزایش نیابد، کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهند و این می‌تواند در میان‌مدت به کاهش تولید و افزایش واردات منجر شود. در چنین شرایطی، کشور ممکن است با چالش تأمین گندم مورد نیاز خود روبرو شود و این امر می‌تواند امنیت غذایی را تهدید کند.

از طرف دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اعلام نرخ خرید تضمینی در زمان مناسب و با در نظر گرفتن نظرات کشاورزان، می‌تواند به افزایش تولید و خودکفایی کمک کند. برای مثال، در سال‌هایی که قیمت خرید تضمینی به موقع و مناسب اعلام شد، کشاورزان استقبال بیشتری از کشت گندم نشان دادند و تولید افزایش یافت. بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت باید ضمن تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری، به گونه‌ای عمل کند که هم منافع کشاورزان تأمین شود و هم بار مالی اضافی بر بودجه تحمیل نشود. در این میان، شورای قیمت‌گذاری می‌تواند با برگزاری جلسات منظم و دعوت از نمایندگان کشاورزان، به یک جمع‌بندی منطقی برسد و از بروز بحران جلوگیری کند. در نهایت، آنچه مسلم است این است که تأخیر بیشتر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، نه به نفع کشاورزان است و نه به نفع مصرف‌کنندگان، و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.