رئیس سازمان ثبت در یادداشتی خبرساز: تحولی که قرار است زندگی مردم را زیر و رو کند؟
به گزارش تیترستان؛ حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، از رویکرد جدید این سازمان با عنوان «مسئله‌محور» رونمایی کرده است. او تأکید کرده که تحول در نظام ثبتی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که مردم اثر آن را در زندگی روزمره خود لمس کنند؛ زمانی که یک پرونده بلاتکلیف به سرانجام برسد، مانعی از مسیر احقاق حق برداشته شود و شهروندی بدون تحمل هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری به حق قانونی خود دست یابد. این یادداشت در شرایطی منتشر می‌شود که بسیاری از کارشناسان، نظام ثبتی کشور را به دلیل پیچیدگی فرآیندها و کندی در ارائه خدمات، مورد نقد قرار داده‌اند و حالا رئیس سازمان ثبت می‌گوید که رویکرد مسئله‌محور، ضرورتی راهبردی برای ارتقای کارآمدی، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی است.
از مدیریت اداری به مدیریت مسئله؛ تغییر بزرگ در سازمان ثبت
بابایی در بخشی از یادداشت خود، یکی از ضرورت‌های مدیریت اثربخش در سازمان‌های خدمات عمومی را عبور از نگاه صرفاً اداری و حرکت به سوی شناسایی دقیق مسائل و موانعی دانسته است که در عمل، ارائه خدمات به مردم را با دشواری مواجه می‌کند. او تصریح کرده که ممکن است یک فرآیند اداری در ظاهر مطابق ضوابط در حال اجرا باشد، اما در یک پرونده مشخص، پیچیدگی وضعیت مالکیت، تعارض سوابق ثبتی، تعدد ذی‌نفعان یا موانع قانونی و اجرایی، مانع از تعیین‌تکلیف درخواست مردم شود. بر همین اساس، سازمان ثبت در سال‌های اخیر رویکرد شناسایی و احصای مصداقی مشکلات در ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها را در پیش گرفته است. در این رویکرد، مسائل مبتلابه مردم، به‌ویژه پلاک‌های ثبتی کثیرالشاکی، پرونده‌های دارای موانع اجرایی و درخواست‌های بلاتکلیف، با توجه به شرایط و اقتضائات هر منطقه بررسی می‌شوند تا به‌جای اکتفا به گزارش‌های کلی، منشأ مشکل شناسایی و راهکار متناسب با آن ارائه شود.
این رویکرد، بیانگر گذار از مدیریت مبتنی بر گزارش به مدیریت مبتنی بر مسئله و نتیجه است؛ مدیریتی که موفقیت خود را نه صرفاً با تعداد اقدامات اداری، بلکه با میزان اثربخشی تصمیم‌ها و نتایج ملموس آنها برای مردم ارزیابی می‌کند. رئیس سازمان ثبت در ادامه یادداشت خود به اهمیت حضور میدانی مدیران و کارشناسان در واحدهای ثبتی شهرستان‌ها اشاره کرده و گفته است که در سازمان‌های گسترده، یکی از چالش‌های مدیریتی، فاصله‌گرفتن تصمیم‌گیری از واقعیت‌های میدان اجراست. گزارش‌های اداری، هرچند برای اداره سازمان ضروری‌اند، همواره تمام ابعاد یک مسئله را آشکار نمی‌کنند و گاه منشأ یک مشکل در جزئیاتی نهفته است که تنها از طریق بررسی مستقیم پرونده، گفت‌وگو با کارشناسان و شنیدن سخنان مراجعان قابل شناسایی است. از این‌رو، سازمان ثبت با برنامه‌ریزی مدون و بهره‌گیری از ظرفیت تیم‌های کارشناسی و گروه‌های نظارت و بازرسی، درصدد تقویت حضور میدانی مدیران و کارشناسان ستادی و استانی در واحدهای ثبتی شهرستان‌هاست.
الکترونیکی شدن به تنهایی کافی نیست؛ تحول واقعی در گرو اصلاح فرآیندهاست
بابایی در بخش دیگری از یادداشت خود، به موضوع تحول الکترونیکی و نقش فناوری در تسهیل خدمت‌رسانی پرداخته و تأکید کرده است که تحول در نظام ثبتی، بدون اصلاح فرآیندها و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین، به نتایج پایدار نخواهد رسید. او توسعه خدمات الکترونیکی، استعلام‌های برخط، ارتباط سامانه‌ای با دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در رویه‌های اداری را از جمله اقداماتی دانسته که می‌تواند مراجعات حضوری را کاهش دهد، در وقت و هزینه مردم صرفه‌جویی کند و سرعت و دقت خدمات را افزایش دهد. با این حال، رئیس سازمان ثبت هشدار داده است که باید میان الکترونیکی‌کردن فرآیندها و تحول واقعی در خدمت‌رسانی تمایز قائل شد؛ اگر یک فرآیند پیچیده، بدون بازنگری در منطق اجرایی آن، صرفاً به محیط دیجیتال منتقل شود، ممکن است شکل ارائه خدمت تغییر کند، اما مشکل اصلی همچنان پابرجا بماند. از این‌رو، تحول الکترونیکی باید با اصلاح و ساده‌سازی فرآیندها، حذف مراحل غیرضروری، کاهش استعلام‌های تکراری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط همراه باشد.
او فناوری را در این چارچوب، هدف نهایی ندانسته و آن را ابزاری برای افزایش توان حل مسئله، ارتقای شفافیت و بهبود تجربه مردم از دریافت خدمات ثبتی معرفی کرده است. همچنین، بابایی به این نکته اشاره کرده که برخی مشکلات به بررسی‌های حقوقی، اصلاح مقررات یا هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارند و شناسایی دقیق این موانع و پیگیری راهکارهای قانونی برای رفع آنها، بخشی از مسئولیت مدیریتی سازمان ثبت است. به گفته او، مدیریت اثربخش باید بتواند میان اختیارات اجرایی، الزامات قانونی و ظرفیت‌های بین‌دستگاهی پیوند برقرار کند تا مسائل مردم صرفاً به دلیل نبود هماهنگی یا فقدان پیگیری مؤثر، بلاتکلیف باقی نمانند. این در حالی است که در سال‌های گذشته، بسیاری از شهروندان از طولانی شدن فرآیندهای ثبتی و رفت‌وآمدهای مکرر بین ادارات مختلف گلایه داشته‌اند و حالا سازمان ثبت وعده داده که با رویکرد مسئله‌محور، این گره‌ها را باز کند.
پیشگیری از اختلافات قضایی؛ دستاورد پنهان تحول ثبتی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادداشت رئیس سازمان ثبت، تأکید بر نقش این سازمان در پیشگیری از اختلافات و کاهش زمینه‌های مراجعه مردم به محاکم قضایی است. بابایی نوشته است که بخشی از اختلافات مرتبط با اموال غیرمنقول، به ابهام در وضعیت مالکیت، تعارض اسناد و سوابق، تعیین‌تکلیف‌نشدن حقوق اشخاص یا استمرار وضعیت‌های حقوقی نامطمئن بازمی‌گردد. هر اندازه این مسائل در مرحله ثبتی و در چارچوب قوانین و مقررات به‌موقع شناسایی و تعیین‌تکلیف شوند، زمینه بروز اختلافات بعدی محدودتر خواهد شد. شفافیت در وضعیت مالکیت، تثبیت حقوق قانونی اشخاص و رفع موانع اجرایی، افزون بر تسهیل امور شهروندان، می‌تواند از شکل‌گیری یا استمرار بخشی از دعاوی جلوگیری کند. از این منظر، سازمان ثبت در کنار وظایف مستقیم خود، نقشی پیشگیرانه در منظومه عدالت قضایی دارد.
حل مسئله در مبدأ، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از مواجهه با پیامدهای آن در مراحل بعدی است؛ زیرا پیشگیری از یک اختلاف، علاوه بر حفظ وقت و سرمایه مردم، از تحمیل هزینه‌های رسیدگی قضایی و افزایش بار کاری محاکم نیز می‌کاهد. البته هدف، صرفاً مختومه‌شدن پرونده‌ها یا کاهش آمار اختلافات نیست؛ بلکه باید منشأ مشکل به‌گونه‌ای برطرف شود که حقوق همه ذی‌نفعان رعایت و از بازتولید اختلاف در آینده جلوگیری شود. این ضرورت، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده و کثیرالشاکی، اهمیت بیشتری دارد. بابایی در ادامه، مسئله‌محوری را زمانی به نتایج پایدار منجر دانسته که از سطح اقدامات موردی فراتر رود و به بخشی از فرهنگ مدیریتی و کارشناسی سازمان تبدیل شود. در چنین نگرشی، مسائل مردم صرفاً درخواست‌هایی برای انجام یک اقدام اداری نیستند، بلکه بخشی از مسئولیت سازمان در تحقق حقوق شهروندان به شمار می‌روند. برای تحقق این هدف، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل، تعیین مسئول مشخص برای پیگیری، زمان‌بندی اقدامات، پایش مستمر نتایج و انتقال تجربه‌های موفق میان استان‌ها باید در یک چارچوب منسجم دنبال شود.
رئیس سازمان ثبت در پایان یادداشت خود، معیار تحول را تغییری دانسته که مردم احساس می‌کنند و تأکید کرده است که ارزش هر برنامه اصلاحی در دستگاه‌های خدمات عمومی، با میزان تأثیر آن بر کیفیت زندگی مردم و تحقق حقوق قانونی آنان سنجیده می‌شود. توسعه سامانه‌ها، اصلاح ساختارها و بازنگری در فرآیندها ضروری‌اند؛ اما این اقدامات زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که به کاهش زمان و هزینه دریافت خدمات، افزایش شفافیت، رفع موانع، پیشگیری از اختلافات و تقویت اعتماد عمومی منجر شوند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایفای مؤثرتر مأموریت خود، نیازمند پیوندی مستحکم میان تحول ساختاری، هوشمندسازی خدمات و مدیریت مسئله‌محور است؛ پیوندی که هدف نهایی آن، ارتقای کارآمدی نظام ثبتی و صیانت مؤثرتر از حقوق مردم است. تحول در نظام ثبتی، زمانی به ثمر می‌نشیند که مردم نتیجه آن را در زندگی خود احساس کنند؛ در پرونده‌ای که پس از سال‌ها بلاتکلیفی تعیین‌تکلیف می‌شود، در اختلافی که پیش از رسیدن به دادگاه برطرف می‌گردد و در خدمتی که بدون مراجعات مکرر و هزینه‌های غیرضروری ارائه می‌شود. این وعده‌ها در حالی مطرح می‌شود که افکار عمومی منتظر اقدامات عملی و ملموس در این زمینه هستند و باید دید که سازمان ثبت در عمل تا چه حد می‌تواند به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند.
در حال بارگذاری نظرات...