خزانه‌داری کل چه طرحی برای حساب‌های دستگاه‌های اجرایی دارد؟
به گزارش تیترستان؛ مهدی بنانی، رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور، در تشریح اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی‌سازی نظام مالی دولت اعلام کرد که پرداخت‌های دولت به سمت نظام اعتباری و الکترونیکی شدن کامل پیش می‌رود. وی با اشاره به توسعه گردش الکترونیکی اطلاعات میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور گفت که سامانه نظارت و اجرای پروژه که درگاه ورود اطلاعات به خزانه‌داری محسوب می‌شود، از سوی سازمان برنامه و بودجه بازطراحی شده است. بنانی افزود که در حال حاضر این دو نهاد به‌صورت موازی در حال تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به تخصیص از طریق وب‌سرویس هستند و با تکمیل این فرایند، ارسال اطلاعات تخصیص به شیوه‌های قبلی متوقف خواهد شد. هدف از این اقدام، عملیاتی کردن حکم قانونی مربوط به الکترونیکی شدن فرایند تخصیص با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور است. این مقام مسئول تأکید کرد که حرکت به سمت نظام اعتباری، گامی اساسی در جهت شفافیت و کارایی بیشتر نظام مالی دولت به شمار می‌رود.
حذف موجودی نقدی از حساب دستگاه‌های اجرایی
رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور در ادامه با اشاره به موضوع رسوب منابع دولت در هزاران حساب دستگاه‌های اجرایی، یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام مالی دولت را حل مسئله رسوب منابع و فراهم کردن مقدمات اجرای پرداخت اعتباری عنوان کرد. وی توضیح داد که با پیش‌بینی الزامات موردنیاز در فرایند تدوین قانون برنامه و ضوابط اجرایی آن، اقدامات مقدماتی برای اعتباری کردن حساب‌های دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و این فرایند بدون انتظار برای تصویب و ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، در چارچوب ضوابط اجرایی پیگیری شده است. بنانی تصریح کرد که در حال حاضر در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، موجودی نقدی وجود ندارد و آنچه در این حساب‌ها ثبت شده، اعتبار و حد اعتباری تخصیص‌یافته است. منابع نقدی دولت در حساب واحد خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت‌ها بر اساس سازوکار اعتباری انجام می‌گیرد. این تغییر رویکرد می‌تواند به کاهش رسوب منابع و افزایش نظارت بر جریان مالی دولت کمک کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نگهداری وجه نقد در خزانه به دلیل تفاوت زمان وصول و پرداخت ضروری است، اظهار کرد: ماهیت فعالیت خزانه‌داری به‌گونه‌ای است که همواره بخشی از منابع نقدی باید در خزانه نگهداری شود، زیرا زمان وصول درآمدهای دولت با زمان پرداخت هزینه‌ها لزوماً یکسان نیست. درآمدهای دولت از جمله مالیات و منابع حاصل از فروش اوراق مطابق قوانین و فرایندهای مربوط به خود وصول می‌شوند و زمان وصول آنها الزاماً با موعد پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان دولت تطابق ندارد. از این‌رو، نگهداری موجودی نقدی در خزانه برای مدیریت این فاصله زمانی، بخشی از روال عادی فعالیت خزانه‌داری است. بنانی خاطرنشان کرد که این سازوکار به دولت اجازه می‌دهد تا نقدینگی لازم برای پرداخت‌های به‌موقع را تأمین کند و از بروز وقفه در پرداخت‌ها جلوگیری نماید.
پرداخت اعتباری از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی
رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور در تشریح سازوکار پرداخت اعتباری گفت: در این نظام، پرداخت‌ها از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی انجام می‌شود؛ فارغ از اینکه حواله از طریق سامانه سازمان برنامه و بودجه یا از مسیر دستگاه اجرایی ارسال شده باشد. وی ادامه داد که همه دستگاه‌های اجرایی مشمول پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نیستند و برخی دستگاه‌ها از جمله نیروهای نظامی و دستگاه‌هایی که نظامات پرداخت خاص خود را دارند، همچنان از سازوکارهای مربوط به خود استفاده می‌کنند. دلیل این استثنا آن است که ممکن است فرایند تأیید حواله توسط امضاداران و مقامات مجاز آنها در سامانه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده قابل انجام نباشد. بنانی تأکید کرد که با این وجود، بخش عمده پرداخت‌های دولت از طریق سامانه الکترونیکی بانک مرکزی انجام می‌شود و این امر به تسریع و شفافیت پرداخت‌ها کمک می‌کند.
وی همچنین با اشاره به سهم قابل‌توجه پرداخت حقوق در هزینه‌های دولت اظهار کرد که اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در مسیر الکترونیکی‌سازی قرار گرفته است. بنانی افزود: پیش از این، خزانه‌داری کل کشور فهرست ذی‌نفعان حقوق و مزایای کارکنان دولت را مستقیماً از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کرد، اما پس از راه‌اندازی سامانه سینا و الکترونیکی شدن این فرایند، دریافت اطلاعات از طریق فراخوانی داده‌ها از این سامانه انجام می‌شود. رئیس امور خزانه خزانه‌داری کل کشور خاطرنشان کرد که پیاده‌سازی این قابلیت در سمت خزانه‌داری انجام شده و در حال حاضر اطلاعات موردنیاز مربوط به حقوق کارکنان دولت از طریق سامانه سینا دریافت می‌شود. این اقدام در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل گردش الکترونیکی داده‌ها در نظام مالی دولت صورت گرفته است.
اهمیت و پیامدهای آینده اصلاح نظام مالی دولت
الکترونیکی شدن کامل پرداخت‌های دولت و حرکت به سمت نظام اعتباری، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالی ایران محسوب می‌شود که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر شفافیت بودجه و کارایی تخصیص منابع داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دارای حساب‌های متعدد نزد بانک مرکزی هستند که این امر موجب رسوب منابع و کاهش نظارت خزانه‌داری می‌شود. با اعتباری شدن این حساب‌ها، منابع نقدی تنها در حساب واحد خزانه متمرکز می‌شود و پرداخت‌ها بر اساس نیاز و به‌صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. این تغییر می‌تواند به کاهش فساد و افزایش سرعت گردش مالی کمک کند. همچنین، اتصال اطلاعات حقوق کارکنان به سامانه سینا گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی داده‌های مالی دولت است.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استقرار نظام پرداخت اعتباری و الکترونیکی می‌تواند به بهبود انضباط مالی و کاهش هزینه‌های اجرایی منجر شود. با این حال، اجرای کامل این طرح نیازمند زیرساخت‌های فنی قوی، هماهنگی بین‌دستگاهی و آموزش کاربران است. خزانه‌داری کل کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در حال پیشبرد این فرایند است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده، شاهد حذف تدریجی روش‌های سنتی و افزایش سهم پرداخت‌های الکترونیکی باشیم. کارشناسان معتقدند که این تحول می‌تواند به بهبود پاسخگویی دولت و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی کمک کند. در مجموع، حرکت به سمت نظام اعتباری و الکترونیکی کامل، گامی بلند در جهت مدرن‌سازی نظام مالی دولت و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است.
در حال بارگذاری نظرات...