پشت پرده آمار شش‌ماهه تجارت؛ چرا محاصره نتوانست جریان صادرات را متوقف کند؟
به گزارش تیترستان؛ امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی کشور گفت که مهم‌ترین چالش فعلی، حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا در مسیرهای صادراتی و وارداتی است. او توضیح داد که این مشکل پس از اعمال محاصره شدت گرفته، اما آمار شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، ظرفیت تجاری کشور به‌طور کامل از دست نرفته است. روشن‌بخش اظهار داشت که در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ درصد از تجارت کالایی کشور از مسیر دریای عمان و خلیج فارس انجام می‌شد و تصور می‌رفت با محاصره، این مسیرها مسدود شوند. با این حال، با همکاری بخش‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها و کریدورهای جدید، بخش قابل‌توجهی از جریان تجارت حفظ شد و امکان تداوم فعالیت‌ها فراهم آمد. این مقام مسئول تأکید کرد که مشکلات کنونی صرفاً ناشی از بحران نیست، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و شیوه حکمرانی اقتصادی دارد که در شرایط عادی نیز وجود داشته و اکنون بیشتر نمایان شده است.
رفع تعهد ارزی؛ گره کور صادرکنندگان
روشن‌بخش در ادامه به یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت صادرکنندگان اشاره کرد و گفت که رفع تعهد ارزی، اصلی‌ترین مشکل فعالان بخش خصوصی است. او توضیح داد که در سال‌های گذشته، اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ ارز در مرکز مبادله، توان صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده است. به گفته وی، بخشی از درآمد صادراتی تحت تأثیر این اختلاف نرخ قرار می‌گیرد و روند تجارت کند می‌شود. روشن‌بخش با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور افزود که اصل بازگشت ارز مورد پذیرش فعالان اقتصادی است، اما این فرایند باید بر مبنای نرخ واقعی ارز انجام شود. او پیشنهاد کرد که دولت سازوکاری فراهم کند تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار دهند و قیمت‌گذاری بدون مداخله دولت و از طریق سازوکار بازار انجام شود. در این صورت، بسیاری از محدودیت‌ها از جمله مسائل مربوط به سهمیه‌بندی، بهینه‌سازی و سقف کارت‌های بازرگانی قابل رفع خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی همواره از پیچیدگی‌های نظام ارزی و تأثیر آن بر صادرات گلایه داشته‌اند. به باور کارشناسان، اگر نرخ ارز در مرکز مبادله به قیمت واقعی بازار نزدیک شود، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز افزایش می‌یابد و از شکل‌گیری بازار غیررسمی جلوگیری می‌شود. روشن‌بخش نیز با تأکید بر این نکته، خواستار حذف تدریجی مداخلات دولتی و حرکت به سمت آزادسازی نسبی نرخ ارز شد. او معتقد است که در صورت اجرای این سیاست، صادرکنندگان می‌توانند بدون نگرانی از زیان ناشی از اختلاف نرخ، به تعهدات خود عمل کنند و چرخه تجارت خارجی روان‌تر شود. این در حالی است که برخی مقامات دولتی هنوز بر حفظ کنترل ارزی تأکید دارند و اجرای کامل این پیشنهاد نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاست.
تشکل‌های اقتصادی؛ پل ارتباطی دولت و بخش خصوصی
روشن‌بخش در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت که این تشکل‌ها با هدف استیفای حقوق صنوف و گروه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته‌اند و می‌توانند صدای بخش خصوصی باشند. او با اشاره به سابقه بیش از یک قرن فعالیت اتاق ایران افزود که پارلمان بخش خصوصی کشور می‌تواند نقش واسط و تسهیلگر میان دولت به‌عنوان قانون‌گذار و فعالان اقتصادی را ایفا کند و زمینه تعامل مؤثرتر این دو بخش را فراهم آورد. به گفته وی، تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. روشن‌بخش در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تشکل‌های اقتصادی در کشور تأکید کرد که قوانین موجود از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند و اتاق ایران می‌تواند با ایفای نقش مشورتی و رسیدگی به مسائل تشکلی، زمینه تقویت تشکل‌ها و انعکاس مؤثرتر مطالبات بخش خصوصی را فراهم کند.
اهمیت این اظهارات در شرایطی است که بسیاری از فعالان اقتصادی از نبود کانال ارتباطی مؤثر با دولت گلایه دارند و تشکل‌ها را به‌عنوان تنها راه انتقال مشکلات خود می‌شناسند. اتاق ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با برگزاری جلسات مشترک با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا کند. با این حال، منتقدان می‌گویند که تشکل‌ها هنوز نتوانسته‌اند به قدرت واقعی در تصمیم‌گیری‌ها دست یابند و اغلب نظراتشان در حاشیه می‌ماند. روشن‌بخش با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود، خواستار فعال‌سازی بیشتر این ظرفیت‌ها شده است. به نظر می‌رسد در دوره بحران کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از چالش‌ها احساس می‌شود و تشکل‌ها می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
آینده تجارت خارجی؛ از محاصره تا خودکفایی مسیرها
با نگاهی به گذشته، تجارت خارجی ایران همواره با محدودیت‌های متعددی مواجه بوده است، اما محاصره اخیر شدیدترین چالش در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. پیش از این، حدود سه‌چهارم تجارت کالایی کشور از طریق دریای عمان و خلیج فارس انجام می‌شد و هرگونه اختلال در این مسیر می‌توانست ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کند. اما آمار شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد که با ایجاد کریدورهای جدید زمینی و ریلی و همچنین استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، بخشی از این وابستگی کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند که این تجربه می‌تواند فرصتی برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش ریسک باشد. با این حال، زیرساخت‌های جایگزین هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده‌اند.
در مجموع، اظهارات روشن‌بخش نشان می‌دهد که مشکلات تجارت خارجی ایران فراتر از محاصره و بحران‌های مقطعی است و به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی گره خورده است. اصلاح نظام ارزی، رفع موانع تعهد ارزی، تقویت تشکل‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله اولویت‌هایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد. تجربه شش‌ماهه اخیر نشان داد که با هماهنگی و انعطاف‌پذیری می‌توان از بحران‌ها عبور کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند تصمیم‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی و تجاری است. آینده تجارت خارجی ایران به چگونگی مدیریت این چالش‌ها بستگی دارد و نقش تشکل‌های اقتصادی در این میان بی‌بدیل به نظر می‌رسد.
در حال بارگذاری نظرات...