راز ۱۴۶ پرونده تسهیلاتی در مازندران؛ چرا صنایع‌دستی و گردشگری این استان غافلگیر شدند؟
به گزارش تیترستان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ثبت ۱۴۶ پرونده تسهیلاتی در سامانه تک تا ۲۶ مهرماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که این پرونده‌ها با مجموع اعتبار ۵۲۳ میلیارد ریال در دو بخش صنایع‌دستی و گردشگری استان ثبت شده‌اند. حسین ایزدی روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار داشت که از مجموع پرونده‌های ثبت‌شده، ۹۵ پرونده مربوط به بخش صنایع‌دستی به ارزش ۳۴۶ میلیارد ریال و ۵۱ پرونده مربوط به بخش گردشگری به ارزش ۱۷۷ میلیارد ریال است. این پرونده‌ها از شهرستان‌های مختلف استان از جمله آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، محمودآباد، میاندرود، نکا و نوشهر جمع‌آوری شده‌اند و متقاضیان برای دریافت تسهیلات و طی مراحل جذب اعتبارات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. این اقدام در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و توسعه اشتغال در دو حوزه صنایع‌دستی و گردشگری صورت گرفته و منابع آن از محل اعتبارات جزء ۱ ماده ۹۵ سهم استانداران و در چارچوب اعتبارات ابلاغی استانداری تأمین شده است.
جزئیات تسهیلات و شرایط بازپرداخت؛ نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله
بر اساس اعلام مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، تسهیلات یادشده با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد. این نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ‌های رایج تسهیلات بانکی در کشور است و می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای فعالان صنایع‌دستی و گردشگری باشد. همچنین بر اساس ضوابط این طرح، به ازای ایجاد هر فرصت شغلی، امکان دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است. این بدان معناست که متقاضیان می‌توانند با ارائه طرح‌های اشتغالزا، از این منابع بهره‌مند شوند و به توسعه کسب‌وکار خود کمک کنند. ایزدی تأکید کرد که پرداخت این تسهیلات می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان‌های استان مازندران داشته باشد.
نکته حائز اهمیت آن است که این تسهیلات در قالب اعتبارات جزء ۱ ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و با سهم استانداران تخصیص یافته است. این مکانیزم نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به استان‌های گردشگرپذیر و صنایع‌دستی محور است. با توجه به اینکه مازندران یکی از قطب‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود و صنایع‌دستی آن از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در اشتغالزایی داشته است، این تخصیص اعتبار می‌تواند به رونق هرچه بیشتر این بخش‌ها کمک کند. همچنین معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل، مرحله اجرایی شدن تسهیلات را آغاز کرده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد جذب کامل این اعتبارات باشیم.
توزیع استانی و تنوع شهرستان‌ها؛ کدام مناطق بیشترین سهم را دارند؟
پرونده‌های ثبت‌شده در سامانه تک از ۱۴ شهرستان استان مازندران هستند که نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی این طرح است. شهرستان‌هایی مانند آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، محمودآباد، میاندرود، نکا و نوشهر در این لیست حضور دارند. این تنوع نشان می‌دهد که استقبال از این تسهیلات تنها محدود به مناطق خاصی نبوده و فعالان صنایع‌دستی و گردشگری در سراسر استان برای بهره‌مندی از آن اقدام کرده‌اند. به نظر می‌رسد شهرستان‌های برخوردار از جاذبه‌های گردشگری مانند رامسر، چالوس و بابلسر بیشترین تعداد پرونده‌های گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که شهرستان‌هایی با پیشینه صنایع‌دستی مانند آمل و بابل سهم بیشتری در بخش صنایع‌دستی داشته‌اند.
این توزیع متوازن می‌تواند به کاهش تمرکز فعالیت‌ها در مرکز استان و توسعه متوازن مناطق مختلف کمک کند. از سوی دیگر، وجود ۹۵ پرونده در بخش صنایع‌دستی در مقایسه با ۵۱ پرونده در بخش گردشگری، نشان‌دهنده اقبال بیشتر فعالان صنایع‌دستی به این تسهیلات است. شاید دلیل این امر، نیاز بیشتر این صنایع به نقدینگی و سرمایه در گردش باشد. در هر صورت، این آمار می‌تواند برای برنامه‌ریزان استانی در جهت تخصیص بهینه منابع و حمایت از بخش‌های دارای مزیت نسبی مفید واقع شود.
اهمیت راهبردی این تسهیلات برای اقتصاد مازندران و چشم‌انداز آینده
مازندران به عنوان یکی از استان‌های کلیدی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی کشور، همواره با چالش‌هایی مانند بیکاری فصلی، کمبود سرمایه در گردش و زیرساخت‌های ناکافی مواجه بوده است. پرداخت تسهیلات کم‌بهره به فعالان این بخش‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولیدات صنایع‌دستی و بهبود کیفیت خدمات گردشگری منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حمایت‌های مالی هدفمند در این حوزه‌ها، به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، تأثیر قابل‌توجهی در ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت داشته است. از این رو، تخصیص ۵۲۳ میلیارد ریال اعتبار می‌تواند گامی مهم در جهت رونق اقتصادی استان تلقی شود.
با این حال، موفقیت این طرح بستگی به سرعت و سهولت دسترسی متقاضیان به تسهیلات دارد. برخی کارشناسان معتقدند که بروکراسی اداری و تأخیر بانک‌ها در پرداخت می‌تواند مانع از تحقق کامل اهداف شود. همچنین نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و اطمینان از ایجاد اشتغال promised شده، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، اگر این تسهیلات به درستی مدیریت شود، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و به تقویت تاب‌آوری اقتصادی مازندران کمک کند. آینده صنایع‌دستی و گردشگری استان با چنین حمایت‌هایی می‌تواند روشن‌تر از گذشته باشد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم آورد.
در حال بارگذاری نظرات...