شب آتش و شیشه در میلان؛ راز بازداشت ۲۰۰ نفر در اعتراضات ایتالیا چه بود؟

به گزارش تیترستان؛ اعتراضات خیابانی علیه گرانی و بحران معیشت که طی روزهای اخیر چند شهر ایتالیا را فرا گرفته بود، در شهر میلان به صحنه‌ای از درگیری‌های شدید، غارت فروشگاه‌ها و رویارویی مستقیم معترضان با نیروهای پلیس تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، در جریان ناآرامی‌های روزهای شنبه و یکشنبه (۲۵ و ۲۶ مهر) بیش از ۲۰۰ نفر در میلان بازداشت شدند و خیابان‌های اطراف میدان تاریخی دومو برای ساعاتی به میدان نبرد میان گروه‌های نقاب‌دار و نیروهای ضدشورش بدل شد. خبرگزاری رویترز نوشت که صدها معترض با شکستن شیشه فروشگاه‌ها، آتش زدن سطل‌های زباله و پرتاب اشیا به سمت خودروهای پلیس، تلاش کردند تا نارضایتی خود را از افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید نشان دهند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند، اقدامی که به گفته شاهدان عینی تنش را در مرکز شهر افزایش داد. یک فروشگاه مواد غذایی در خیابانی نزدیک میدان دومو غارت شد و تعدادی دوچرخه و اسکوتر برقی نیز در جریان این ناآرامی‌ها آسیب دیدند. مقامات محلی میلان اعلام کردند که اوضاع تا بامداد روز دوشنبه به کنترل نسبی درآمده، اما خسارات مالی قابل‌توجهی به کسب‌وکارها و اموال عمومی وارد شده است.

از تجمع مسالمت‌آمیز تا خشونت خیابانی؛ روایت دو روز پرتنش

آنچه در میلان رخ داد، در ابتدا با یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی آغاز شد، اما به سرعت با جدا شدن گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار از جمعیت اصلی، به درگیری‌های خشونت‌بار کشیده شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که برخی معترضان به سمت پلیس سنگ و قطعات سنگ‌فرش پرتاب کردند، موانع خیابانی را به آتش کشیدند و به فروشگاه‌ها دستبرد زدند. در پی این درگیری‌ها، میدان دومو و یک مرکز خرید لوکس در نزدیکی آن تخلیه شدند و نیروهای پلیس برای برقراری نظم، از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. بر اساس این گزارش، دست‌کم دو مأمور پلیس زخمی شدند و حدود ۵۰ معترض از جمله تعدادی نوجوان در روز شنبه بازداشت شدند. خبرگزاری ایتالیایی آنسا نیز اعلام کرد که شمار بازداشت‌شدگان در میلان از زمان آغاز ناآرامی‌ها به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است. در جریان درگیری‌های روز یکشنبه، گروه‌هایی از جوانان با پوشش تیره و صورت‌های پوشیده به سمت خودروهای پلیس اشیا پرتاب کردند و یک فروشگاه مواد غذایی در خیابانی نزدیک میدان دومو غارت شد. این حوادث نشان می‌دهد که ترکیب اعتراضات اقتصادی با عناصر خشونت‌طلب، مدیریت بحران را برای مقامات ایتالیایی دشوار کرده است.

واکنش مقامات محلی و ملی به این ناآرامی‌ها ترکیبی از درک مطالبات اقتصادی و محکومیت خشونت بود. جوزپه سالا، شهردار میلان، با ابراز نگرانی از وضعیت شهر گفت که شاهد شیشه‌های شکسته فروشگاه‌ها، غارت مغازه‌ها و ترس شهروندان بوده است. او ضمن تأکید بر قابل‌فهم بودن برخی دلایل اعتراضات، خشونت و تخریب اموال عمومی را به شدت محکوم کرد و خواستار جدا شدن مطالبات مسالمت‌آمیز از اقدامات خرابکارانه شد. در سطح ملی نیز جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، خشونت‌های رخ‌داده را محکوم کرد و گفت حق اعتراض نباید بهانه‌ای برای آتش زدن شهرها و حمله به نیروهای مسئول حفظ امنیت باشد. او برای بررسی وضعیت و اقدامات احتمالی دولت، برگزاری نشست امنیتی در روز دوشنبه را اعلام کرد. این در حالی است که اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی خواستار رسیدگی فوری به ریشه‌های اقتصادی اعتراضات شده‌اند و هشدار داده‌اند که سرکوب صرف، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد.

فراتر از میلان؛ آتش اعتراض در شهرهای شمالی و رم

ناآرامی‌های ایتالیا به میلان محدود نشد و شهرهای شمالی از جمله بولونیا، برشا، برگامو و تورین نیز شاهد درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس بودند. در بولونیا، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین آب‌پاش استفاده کرد و چند نفر بازداشت شدند. هم‌زمان در رم، هزاران نفر در تجمعی که اتحادیه عمومی کار ایتالیا سازمان‌دهی کرده بود، شرکت کردند و مائوریتزیو لاندینی، رهبر این اتحادیه، از برگزاری اعتصاب عمومی در ۲۰ نوامبر خبر داد. این اعتصاب قرار است در اعتراض به وضعیت اقتصادی و مطالبات کارگری برگزار شود و می‌تواند فشار بر دولت را افزایش دهد. به نوشته دویچه‌وله، افزایش قیمت‌ها، پایین ماندن دستمزدهای واقعی و کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه در شهرهای بزرگ ایتالیا از عوامل اصلی نارضایتی معترضان است. این رسانه آلمانی تأکید کرد که اعتراضات تنها به میلان محدود نبود و شهرهای تورین و بولونیا نیز شاهد درگیری‌هایی بودند که نشان از گستردگی نارضایتی در سراسر کشور دارد.

هم‌زمانی اعتراضات در ایتالیا با ناآرامی‌های مشابه در فرانسه، نگرانی‌ها را درباره گسترش موج نارضایتی در اروپا افزایش داده است. در هر دو کشور، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از خدمات عمومی در میان موضوعات مطرح‌شده در تجمعات بوده است. کارشناسان معتقدند که ترکیب تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی، زمینه را برای اعتراضات گسترده‌تر فراهم کرده است. در ایتالیا، دولت ملونی که با وعده‌های اقتصادی روی کار آمده بود، اکنون با آزمون دشواری در مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی روبرو است. برگزاری نشست امنیتی و احتمال اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه، می‌تواند به افزایش تنش‌ها دامن بزند، در حالی که اتحادیه‌ها خواستار گفت‌وگوی ملی برای حل مشکلات معیشتی هستند. آنچه مسلم است، میلان و دیگر شهرهای ایتالیا در روزهای آینده نیز ممکن است صحنه اعتراضات بیشتری باشند.

ریشه‌های بحران؛ چرا ایتالیا به لبه پرتگاه اعتراض رسید؟

برای درک عمق اعتراضات اخیر، باید به وضعیت اقتصادی ایتالیا در ماه‌های گذشته نگاه کرد. این کشور عضو منطقه یورو، از سال‌ها قبل با مشکل رشد اقتصادی کند، بدهی عمومی بالا و نابرابری درآمدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. شیوع کرونا و سپس جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی، فشار مضاعفی بر خانوارهای ایتالیایی وارد کرد. تورم مواد غذایی و مسکن در شهرهای بزرگ مانند میلان، رم و تورین به سطوحی رسیده که بسیاری از کارگران و جوانان توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند. کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه به ویژه در میلان، که قطب مالی و تجاری ایتالیا محسوب می‌شود، باعث شده تا اجاره‌بها به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد و بسیاری از ساکنان را به حاشیه شهرها براند. همزمان، دستمزدهای واقعی در ایتالیا طی دو دهه گذشته تقریباً ثابت مانده و این امر شکاف میان طبقات اجتماعی را عمیق‌تر کرده است. معترضان می‌گویند که سیاست‌های ریاضتی و کاهش خدمات عمومی، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش داده و دولت باید برای حمایت از خانواده‌ها و کنترل قیمت‌ها اقدام فوری انجام دهد.

از سوی دیگر، اعتراضات اخیر نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده به احزاب سنتی و نهادهای سیاسی ایتالیا است. بسیاری از جوانان که در تجمعات میلان حضور داشتند، از اینکه صدایشان در فرآیندهای تصمیم‌گیری شنیده نمی‌شود، ابراز نارضایتی کردند. این وضعیت در حالی است که دولت ملونی وعده کاهش مالیات و حمایت از کسب‌وکارها را داده، اما منتقدان می‌گویند که این سیاست‌ها بیشتر به نفع ثروتمندان است و به کاهش فشار بر طبقه کارگر کمک نمی‌کند. برگزاری اعتصاب عمومی در ۲۰ نوامبر می‌تواند اولین آزمون جدی برای دولت باشد و نشان دهد که آیا می‌تواند با گفت‌وگو و اتخاذ تدابیر حمایتی، از گسترش اعتراضات جلوگیری کند یا اینکه ایتالیا نیز مانند فرانسه با موجی از ناآرامی‌های طولانی روبرو خواهد شد. در هر صورت، آنچه در میلان رخ داد، هشداری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.