معمای رشد غافلگیرکننده اقتصاد چین؛ چرا کارخانه‌ها می‌چرخند اما مردم خرید نمی‌کنند؟
به گزارش تیترستان؛ تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی موفق شده است رشدی فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی اقتصاددانان را به ثبت برساند. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی چین در این بازه زمانی با افزایش ۴.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است؛ رقمی که از رشد ۴.۳ درصدی سه‌ماهه دوم نیز پیشی گرفته و نشان‌دهنده شتاب دوباره موتور اقتصادی پکن است. این رشد در حالی محقق شده که بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی با توجه به بحران‌های عمیق در بخش مسکن و ضعف مستمر تقاضای داخلی، پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد چین با کندی بیشتری مواجه شود. با این وجود، آمارها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی این کشور در ۹ ماه نخست سال جاری به ۴.۶ درصد رسیده است؛ سطحی که کاملاً با هدف تعیین‌شده از سوی دولت پکن یعنی رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی برای کل سال ۲۰۲۶ همخوانی دارد و می‌تواند برای سیاست‌گذاران چینی یک نفس راحت باشد.
رونق بی‌سابقه تولید صنعتی؛ موتور محرکه اقتصاد چین
در حالی که مصرف‌کنندگان چینی همچنان در خریدهای خود احتیاط می‌کنند، بخش صنعت این کشور به‌طور شگفت‌آوری در حال فعالیت است و به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی عمل می‌کند. داده‌های منتشرشده حاکی از آن است که تولید صنعتی چین در ماه سپتامبر با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، بالاترین نرخ رشد شش ماه اخیر خود را تجربه کرده است. این عملکرد قوی عمدتاً ناشی از تقاضای بالا در صنایع مرتبط با فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه هوش مصنوعی و همچنین ادامه فعالیت پرقدرت کارخانه‌های صادرات‌محور است که توانسته‌اند سفارش‌های خارجی را به‌طور مستمر جذب کنند. به عبارت دیگر، کارخانه‌های چینی با اتکا به شبکه‌های تولید انبوه و زنجیره‌های تأمین کارآمد، همچنان کالاهای مورد نیاز بازارهای جهانی را تأمین می‌کنند و این روند به حفظ شتاب اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است.
با این حال، نقطه تاریک این تصویر روشن، ضعف مداوم در بخش خرده‌فروشی است که به عنوان شاخص کلیدی سنجش مصرف خانوارها شناخته می‌شود. در ماه سپتامبر، رشد خرده‌فروشی چین تنها ۱.۱ درصد نسبت به سال قبل بوده است؛ رقمی که هرچند از ماه قبل بیشتر شده، اما همچنان بسیار ناچیز و نگران‌کننده است. بخشی از این افزایش اسمی فروش ممکن است ناشی از رشد قیمت‌ها باشد، زیرا آمار خرده‌فروشی چین بر اساس تورم تعدیل نمی‌شود و بنابراین افزایش واقعی خرید کالا توسط مردم حتی کمتر از این رقم به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تغییر زمان‌بندی تعطیلات عمومی در مقایسه با سال گذشته نیز بر الگوی هزینه‌کرد خانوارها در بخش‌هایی نظیر گردشگری، رستوران و برخی کالاهای مصرفی تأثیر گذاشته و مقایسه دقیق را دشوارتر کرده است. در مجموع، این آمارها نشان می‌دهد که رونق تولید هنوز نتوانسته است به افزایش درآمد و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان منجر شود و شکاف بین عرضه و تقاضا در اقتصاد چین همچنان پابرجاست.
بحران مسکن و افت سرمایه‌گذاری؛ سایه سنگین بر رشد پایدار
در کنار ضعف مصرف، بازار املاک چین به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع برای گسترش رونق اقتصادی باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۶ درصد کاهش یافته است؛ افت سنگینی که نشان‌دهنده ادامه رکود طولانی‌مدت در این بخش حیاتی است. این کاهش سرمایه‌گذاری نه تنها به معنای کاهش ساخت‌وساز و اشتغال در صنایع وابسته است، بلکه به دلیل نقش مسکن در ثروت خانوارهای چینی، بر روحیه مصرفی آنها نیز تأثیر منفی گذاشته و تمایل به پس‌انداز را افزایش داده است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز در مجموع با افت ۷.۲ درصدی مواجه شده که فراتر از بخش مسکن را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که بخش خصوصی هنوز تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ندارد.
دولت پکن برای جبران این ضعف در هزینه‌کرد بخش خصوصی، سیاست افزایش انتشار اوراق قرضه و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را در پیش گرفته است، اما اجرای این محرک‌های مالی کندتر از برنامه پیش رفته و حمایت‌های جدید عمدتاً بر سرمایه‌گذاری متمرکز بوده تا تقویت مستقیم مصرف خانوارها. از سوی دیگر، وابستگی اقتصاد چین به تجارت خارجی در حال افزایش است و رشد صادرات به حفظ شتاب اقتصادی کمک کرده، اما مازاد تجاری بزرگ این کشور فشار شرکای تجاری را برای تغییر سیاست‌های پکن افزایش داده است. اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی ابزارهای تازه‌ای برای محدود کردن دسترسی چین به بازار واحد خود است تا روابط تجاری را متعادل‌تر کند؛ اقدامی که می‌تواند در آینده نزدیک به چالشی جدید برای صادرکنندگان چینی تبدیل شود.
چشم‌انداز مبهم؛ آیا محرک‌های دولتی می‌توانند شکاف تقاضا را پر کنند؟
عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم، نیاز فوری دولت به اجرای محرک‌های گسترده‌تر را کاهش داده و به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که با آرامش بیشتری به تدوین برنامه‌های بلندمدت بپردازند. با این حال، تداوم ضعف تقاضای داخلی و رکود عمیق در بازار مسکن نشان می‌دهد که دستیابی به رشد پایدار و متوازن همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. بسیاری از اقتصاددانان بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۷ به حدود ۴ درصد نزدیک شود؛ رقمی که هرچند هنوز قابل توجه است، اما نسبت به سال‌های گذشته کاهش می‌یابد و نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری در اقتصاد این کشور است. پرسش اصلی این است که آیا حمایت‌های مالی دولت می‌توانند ضعف مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی را جبران کنند یا اقتصاد چین همچنان برای حفظ رشد به تولید و صادرات متکی خواهد ماند.
در پاسخ به این پرسش، باید به تجربه سال‌های اخیر اشاره کرد که نشان می‌دهد محرک‌های مالی متمرکز بر سرمایه‌گذاری، هرچند می‌توانند رشد کوتاه‌مدت را تضمین کنند، اما بدون تقویت هم‌زمان درآمد خانوارها و بهبود اعتماد مصرف‌کننده، دوام نخواهند داشت. از سوی دیگر، وابستگی فزاینده به صادرات، اقتصاد چین را در برابر نوسانات تقاضای جهانی و تنش‌های تجاری آسیب‌پذیرتر می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت چین در ماه‌های آینده ناچار شود سیاست‌های خود را به سمت حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان و رفع موانع رشد بازار مسکن سوق دهد تا بتواند تعادلی پایدار بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. در غیر این صورت، رونق فعلی تولید ممکن است تنها یک موفقیت موقت باشد و نتواند به شکل‌گیری یک الگوی رشد پایدار و فراگیر در اقتصاد چین منجر شود.
در حال بارگذاری نظرات...