جرقه‌ای که از کلاس درس زده شد؛ چگونه اعتراضات فرانسه به یک بحران تمام‌عیار اروپایی تبدیل شد؟

به گزارش تیترستان؛ آنچه ابتدا به نظر می‌رسید صرفاً یک اعتراض صنفی محدود در فرانسه باشد، اکنون به یک آتش زیر خاکستر در سراسر قاره سبز و حتی فراتر از آن تبدیل شده است. اعتراضاتی که با مطالبات آموزشی و صنفی معلمان و دانش‌آموزان فرانسوی کلید خورد، به سرعت مرزهای این کشور را درنوردید و به کشورهای همسایه مانند ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، بلژیک و آلبانی رسید. این موج اعتراضی حتی از اقیانوس اطلس هم گذشت و به آرژانتین در آمریکای جنوبی رسید. به نظر می‌رسد که این حرکت‌ها دیگر صرفاً به مسائل آموزشی محدود نیست و به یک جنبش فراگیر علیه گرانی، بحران مسکن، نابرابری فزاینده و کاهش بودجه عمومی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق شهروندان از سیاست‌های ریاضتی و کاهش حمایت‌های اجتماعی در دوران پس از همه‌گیری کرونا و بحران انرژی است.

از کلاس درس تا خیابان؛ روایت گسترش اعتراضات

اعتراضات فرانسه که در ابتدا با مطالبات معلمان برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط آموزشی آغاز شد، خیلی زود به سایر اقشار جامعه تسری پیدا کرد. معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان که از کاهش بودجه آموزش و پرورش و افزایش هزینه‌های زندگی به ستوه آمده بودند، دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند که بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرد. اما این پایان ماجرا نبود، زیرا اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی دیگر نیز به حمایت از این حرکت پرداختند و خواسته‌های خود را در زمینه‌های مسکن، دستمزد و عدالت اجتماعی مطرح کردند. به تدریج، این اعتراضات به کشورهای همسایه نیز سرایت کرد و در ایتالیا، اسپانیا و یونان، معلمان و کارکنان بخش آموزش با برگزاری تجمعات و اعتصابات، همبستگی خود را با همتایان فرانسوی خود اعلام کردند.

در اسپانیا، اعتراضات علیه افزایش اجاره‌بها و کمبود مسکن ارزان‌قیمت به جنبشی گسترده تبدیل شد که بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله مادرید و بارسلونا را دربرگرفت. در پرتغال، کارکنان بخش بهداشت و آموزش با اعتصاب سراسری، خواستار افزایش بودجه عمومی و بهبود شرایط کاری شدند. بلژیک نیز شاهد تظاهراتی بود که در آن اتحادیه‌های کارگری علیه سیاست‌های ریاضتی دولت و کاهش خدمات عمومی اعتراض کردند. در آلبانی، اعتراضات دانشجویی و مدنی علیه فساد و نابرابری اقتصادی به خشونت کشیده شد و دولت را در وضعیت دشواری قرار داد. نکته قابل توجه این است که در تمامی این کشورها، مطالبات مشترکی مانند مقابله با گرانی، کنترل اجاره‌بها، افزایش حداقل دستمزد و بازگرداندن بودجه خدمات عمومی وجود دارد.

آرژانتین؛ اعتراضی در آن سوی اقیانوس با همان مطالبات

در حالی که اروپا درگیر موج اعتراضات است، آرژانتین در آمریکای جنوبی نیز شاهد اعتراضات گسترده‌ای است که شباهت‌های زیادی با تحولات اروپا دارد. در این کشور، معلمان و کارکنان بخش آموزش با اعتصاب و تظاهرات، خواستار افزایش بودجه آموزشی و بهبود دستمزدها شده‌اند. اما اعتراضات آرژانتین فراتر از مسائل آموزشی رفته و به جنبشی علیه سیاست‌های ریاضتی دولت، تورم افسارگسیخته و کاهش بودجه عمومی تبدیل شده است. هزاران نفر در بوینس آیرس و سایر شهرها به خیابان‌ها آمدند و علیه گرانی و نابرابری شعار دادند. این اعتراضات نشان می‌دهد که بحران اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه آنهایی که با تورم بالا و کاهش بودجه عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند، به یک پدیده فراگیر تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد که اعتراضات در آرژانتین با اعتراضات اروپایی هم‌زمان شده و نوعی همگرایی در مطالبات را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند که جهانی شدن اقتصاد و تأثیرپذیری سریع بازارهای مالی از یکدیگر، باعث شده که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به سرعت مرزها را درنوردند. در هر دو منطقه، شهروندان از افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و مسکن شکایت دارند و دولت‌ها را به بی‌توجهی به نیازهای اقشار ضعیف متهم می‌کنند. این اعتراضات همچنین نشان‌دهنده کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است که در دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورها اجرا شده و به افزایش نابرابری انجامیده است.

ریشه‌ها و پیامدهای یک نارضایتی جهانی

برای درک عمق این اعتراضات، باید به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آن توجه کرد. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کووید-۱۹، بسیاری از کشورها با افزایش بدهی‌های عمومی و کسری بودجه مواجه شدند. دولت‌ها برای جبران این کسری، به سیاست‌های ریاضتی روی آوردند که کاهش بودجه خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و مسکن را در پی داشت. هم‌زمان، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در پی جنگ اوکراین و اختلالات زنجیره تأمین، تورم را در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند. این ترکیب، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرد و زمینه را برای اعتراضات گسترده فراهم ساخت. در فرانسه، دولت تلاش کرد با اصلاحات در سیستم بازنشستگی و بازار کار، هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، اما این اقدامات با مقاومت شدید اتحادیه‌ها و شهروندان مواجه شد.

پیامدهای این اعتراضات می‌تواند بسیار گسترده باشد. از یک سو، دولت‌ها ممکن است مجبور شوند سیاست‌های خود را تعدیل کنند و به مطالبات معترضان تن دهند، که این امر می‌تواند به افزایش هزینه‌های عمومی و در نتیجه تورم بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، تداوم اعتراضات می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و حتی سقوط دولت‌ها در برخی کشورها انجامیده و فضای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تضعیف کند. همچنین، این اعتراضات نشان‌دهنده شکاف عمیق بین شهروندان و نخبگان سیاسی است و می‌تواند به رشد احزاب پوپولیست و ضدسیستم در انتخابات آینده منجر شود. در نهایت، آنچه از فرانسه آغاز شد، اکنون به یک آزمون بزرگ برای دولت‌های اروپایی و سایر کشورها تبدیل شده است: چگونه می‌توانند بین نیاز به کاهش بدهی‌های عمومی و حفظ آرامش اجتماعی تعادل برقرار کنند؟