راز رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد چین؛ چرا پکن از مصرف داخلی غافل شده است؟
به گزارش تیترستان؛ تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای آماری چین نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ توانسته است با رشد ۴.۵ درصدی، فراتر از پیش‌بینی تحلیلگران ظاهر شود و از پایین‌ترین نرخ رشد سه سال اخیر فاصله بگیرد. این رشد در حالی محقق شده که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند اقتصاد چین به دلیل ضعف مستمر تقاضای داخلی و بحران عمیق در بازار املاک، عملکرد ضعیف‌تری را ثبت کند. به نظر می‌رسد جهش چشمگیر صادرات در ماه‌های اخیر نقش کلیدی در جبران ضعف مصرف داخلی ایفا کرده و به پکن کمک کرده است تا بدون نیاز به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر، به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی خود برای سال جاری نزدیک شود. با این حال، همین موضوع باعث شده تا وابستگی اقتصاد چین به بازارهای خارجی بیش از پیش افزایش یابد و نگرانی‌هایی درباره پایداری این روند در میان اقتصاددانان ایجاد شود.
صادرات چشم‌بادامی؛ موتور محرکه رشد اقتصادی چین
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صادرات چین در طیف گسترده‌ای از کالاها از جمله گوشت مرغ، محصولات آرایشی، خودروهای برقی و حتی خانه‌های پیش‌ساخته افزایش چشمگیری داشته است. این کشور در مسیر ثبت مازاد تجاری بیش از ۱.۲ تریلیون دلاری قرار دارد که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود و نشان‌دهنده قدرت تولید و رقابت‌پذیری صنایع چینی در بازارهای جهانی است. نکته جالب توجه آن است که برخی تولیدکنندگانی که پیش‌تر خطوط تولید خود را به کشورهایی مانند ویتنام منتقل کرده بودند، اکنون به دلیل نزدیک شدن سطح تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی به تعرفه‌های اعمال‌شده بر رقبا، در حال بازگشت به چین هستند. این بازگشت می‌تواند به معنای تقویت بیشتر بخش صادرات و افزایش اشتغال در مناطق صنعتی باشد، اما همزمان نشان‌دهنده شکنندگی زنجیره‌های تأمین جهانی و تأثیر سیاست‌های تجاری بر تصمیمات تولیدکنندگان است.
تحلیلگران مؤسسه ITC Markets در این باره معتقدند که تولیدات فناوری پیشرفته، تولید تراشه، خودروهای انرژی نو و ارزش تحویل صادرات، همگی نشان‌دهنده ارتقای واقعی و شتاب‌گرفته رقابت‌پذیری صنعتی چین هستند. با این حال، آنها تأکید می‌کنند که ترکیب رشد اقتصادی همچنان به شدت نامتوازن است و رشد عمدتاً متکی بر صادرات و دولت است، نه بر تقاضای داخلی. تولید صنعتی چین در ماه سپتامبر ۵.۵ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده عملکرد قوی کارخانه‌هاست، اما رشد خرده‌فروشی همچنان از رشد تولید صنعتی عقب‌تر است و این شکاف، تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که در بیرون مرزها موفق اما در داخل با مشکل رفاه خانوارها دست و پنجه نرم می‌کند.
بحران مصرف داخلی و رکود عمیق بازار املاک
در حالی که صادرات چین می‌درخشد، داده‌ها نشان می‌دهد که رشد خرده‌فروشی همچنان ضعیف باقی مانده و بازار املاک این کشور در رکودی پنج ساله فرو رفته است. این رکود بخش قابل‌توجهی از ثروت خانوارهای چینی را از بین برده و اعتماد مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده است. ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان، جنگ قیمتی میان شرکت‌ها را تشدید کرده و آنها را وادار ساخته است تا هزینه‌های خود، از جمله هزینه‌های مربوط به نیروی کار را کاهش دهند. این چرخه معیوب باعث شده تا حتی با وجود رشد اقتصادی کلی، بسیاری از خانوارها فشار مالی بیشتری را تجربه کنند و تمایلی به افزایش هزینه‌های مصرفی نداشته باشند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که بازار املاک به ثبات نرسد و اعتماد مصرف‌کننده بازنگردد، تقاضای داخلی نمی‌تواند به مرحله خودپایداری برسد و این بزرگ‌ترین چالش پیش روی سیاست‌گذاران چینی است.
دولت چین از اواخر سپتامبر بسته‌های حمایتی جدیدی را اجرا کرده است که شامل تسهیلات اعتباری ارزان‌تر برای زیرساخت‌ها و فناوری، یارانه‌های محدود وام مسکن و اختصاص منابع مالی بیشتر به دولت‌های محلی می‌شود. با این حال، اقتصاددانان بر این باورند که این اقدامات بیشتر بر تقویت بخش عرضه متمرکز است تا افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان. وضعیت مالی دشوار دولت‌های محلی نیز یکی از عواملی است که به کاهش ۷.۲ درصدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در فاصله ژانویه تا سپتامبر منجر شده است. به عبارت دیگر، سیاست‌های حمایتی هرچند برای جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی کافی به نظر می‌رسند، اما نتوانسته‌اند ریشه‌های ضعف تقاضای داخلی را درمان کنند و این نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی چین در بلندمدت نتواند بدون اتکا به صادرات ادامه یابد.
پیامدهای جهانی و آینده نامعلوم اقتصاد چین
رشد نامتوازن اقتصاد چین واکنش کشورهای دیگر را نیز برانگیخته است. اتحادیه اروپا و چین بر سر محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین به بازار اروپا به توافق رسیده‌اند، اما بروکسل در حال برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر است. آمارها نشان می‌دهد که مازاد تجاری چین با آلمان و فرانسه در ماه سپتمبر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است که این امر می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند. تحلیلگران بانک ANZ در یادداشتی هشدار داده‌اند که افزایش تنش‌های تجاری، اقدامات حمایت‌گرایانه و اصطکاک‌های ژئوپلیتیکی، خطرات قابل‌توجهی برای رشد آینده چین ایجاد می‌کنند. به گفته آنها، اقتصاد چین بیش از آنچه سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند، در معرض تغییرات محیط خارجی قرار دارد و این وابستگی می‌تواند در صورت بروز بحران‌های جهانی، آسیب‌پذیری این کشور را افزایش دهد.
در مجموع، هرچند رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ خبری مثبت برای پکن تلقی می‌شود و نشان می‌دهد که این کشور همچنان می‌تواند به اهداف رشد خود دست یابد، اما ترکیب این رشد و اتکای بیش از حد به صادرات، زنگ هشدارهایی را برای آینده به صدا درآورده است. تقویت همزمان یوآن چین که به قوی‌ترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۲ رسیده، می‌تواند فشار بیشتری بر صادرکنندگان وارد کند و رقابت‌پذیری آنها را کاهش دهد. کارشناسان تأکید می‌کنند که چین برای دستیابی به رشد پایدار و متوازن، باید اصلاحات ساختاری عمیقی را در جهت تقویت مصرف داخلی و بازگرداندن اعتماد به بازار املاک انجام دهد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند به افزایش تنش‌های تجاری با شرکای اصلی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت منجر شود. آینده اقتصاد چین به توانایی این کشور در ایجاد تعادل میان صادرات و مصرف داخلی بستگی دارد؛ تعادلی که تاکنون به دست نیامده است.
در حال بارگذاری نظرات...