پشت پرده سکوت یک ماهه وزارت کار؛ چرا پرونده دستمزد کارگران دوباره روی میز مجلس باز شد؟

به گزارش تیترستان؛ فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی در ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود و حالا مطالبه ترمیم حقوق کارگران بار دیگر به مجلس شورای اسلامی رسیده است. این مطالبه در سایه تورم سنگین و افسارگسیخته، فقط به افزایش قدرت خرید محدود نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری از جمله تأمین مسکن، هزینه‌های درمان و کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد. افزایش مزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس، مورد بحث قرار داشته و ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها نیز از سوی نمایندگان تأیید شده است. عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر موضوع افزایش مزد را به یکی از محورهای اصلی بحث طبقه کارگر و فعالان کارگری تبدیل کرده است. موضوعی که به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش از طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور پیگیری نمایندگان قرار داشته و نشان می‌دهد این پرونده فراتر از یک اختلاف سیاسی یا مدیریتی است.

سکوت معنادار وزارت کار و وعده‌ای که روی زمین ماند

طبق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شد، وزیر کار موظف بود تا پیش از پایان شهریور ماه نسبت به ترمیم دوباره دستمزد اقدام کند. جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هر چند با جدیتی کمتر از جلسات پایان سال تشکیل شد و آخرین جلسه آن در ۲۸ شهریور برگزار شد. بنا بود پس از آن وزیر کار نسبت به جلسه تصمیم‌گیری نهایی اقدام کند، اما با گذشت حدود یک ماه و با وجود درخواست چند روز پیش تیم کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه چیز از سوی وزارت کار مسکوت مانده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بارها بر ضرورت برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار تأکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد وزارت کار ترجیح می‌دهد تصمیم‌گیری در این باره را به تأخیر بیندازد تا شاید از فشار افکار عمومی و مطالبات کارگری بکاهد، اما این تأخیر خود به بحرانی جدید دامن زده است.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم، می‌گوید پیگیری این موضوع از ماه‌ها پیش در مجلس آغاز شده و نباید آن را به استیضاح اخیر وزیر کار گره زد. به گفته او، افزایش دوباره دستمزد در سال‌های تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری کاهش یابد. نوروزی با انتقاد از تداوم وضعیت موجود در شرایط تورمی کشور تأکید می‌کند که وضعیت معیشتی کنونی با جایگاه کارگران در تولید و توسعه کشور تناسبی ندارد. او می‌گوید: «مسئله استیضاح یک چیز است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواسته بود براساس ماده ۴۱ یا دست‌کم با توجه به تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند.» این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که مسئله دستمزد صرفاً به اختلافات سیاسی یا مدیریتی بر سر عملکرد وزارت کار محدود نمی‌شود و پرسش اصلی درباره چگونگی جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان پابرجاست.

ماده ۴۱ قانون کار؛ میدان نبرد تورم و دستمزد

یکی از محورهای اصلی اظهارات نوروزی، ضرورت افزایش دستمزد در بیش از یک نوبت طی سال‌های پرتورم است. او می‌گوید فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر نیز بر لزوم توجه به تورم چشمگیر یک سال اخیر و افزایش دستمزدها دست‌کم دو بار در سال تأکید کرده‌اند. از نگاه او، تعیین دستمزد در ابتدای سال، بدون توجه به تغییرات بعدی هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و هزینه مسکن افزایش پیدا می‌کند، ارزش واقعی دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال نیز ممکن است به‌سرعت کاهش یابد. به همین دلیل، نوروزی معتقد است باید امکان افزایش دوباره مزد در طول سال، به‌ویژه در دوره‌های تورمی شدید، مورد توجه قرار گیرد. او با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید انتظار این است که حداقل دستمزد دست‌کم متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده افزایش پیدا کند. این ماده از جمله بر توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار در تعیین حداقل مزد تأکید دارد؛ دو معیاری که در بحث دستمزد، مبنای سنجش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی قرار می‌گیرند.

با این حال، افزایش دوباره دستمزد در طول سال، صرفاً با تأکید بر ضرورت آن محقق نمی‌شود و به سازوکار اجرایی و تصمیم‌گیری مشخص نیاز دارد. اظهارات نوروزی بر ضرورت پیگیری این مطالبه دلالت دارد، اما در این گفت‌وگو جزئیات سازوکار پیشنهادی برای افزایش میان‌سال مزد یا زمان اجرای آن مشخص نشده است. به نظر می‌رسد مجلس در نظر دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، وزارت کار را به اجرای هرچه سریع‌تر مصوبه ترمیم دستمزد وادار کند. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی با وجود تصویب مصوبات، اجرای آن‌ها با موانع جدی روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر دولت و وزارت کار اراده سیاسی لازم را برای افزایش دستمزد متناسب با تورم نداشته باشند، هرگونه مصوبه مجلس نیز روی کاغذ باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، تنها به افزایش نقدینگی و تشدید گرانی دامن می‌زند و باید همزمان با سیاست‌های مهار تورم اجرا شود.

معیشت کارگران؛ از مسکن تا تأمین کالاهای اساسی

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دامنه مشکلات خانوارهای کارگری را فراتر از کاهش قدرت خرید در بازار کالاها می‌داند و بر دشواری تأمین مسکن و هزینه‌های جاری زندگی نیز تأکید می‌کند. نوروزی می‌گوید کارگران و خانواده‌های آنان در تأمین نیازهای اساسی با مشکلات جدی مواجه‌اند و سیاست‌گذاران باید برای کاهش این فشارها اقدام کنند. او همچنین تقویت توان خرید کارگران و کشاورزان را ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که عبور از شرایط دشوار اقتصادی نباید به معنای انتقال تمام هزینه‌ها و فشارها به سفره خانوارها باشد. او با اشاره به اینکه تورم در هزینه‌های معیشتی، به گفته وی، از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است، بر ضرورت افزایش دریافتی کسانی تأکید می‌کند که نقش مؤثری در تولید و توسعه کشور دارند. در این چارچوب، مسئله دستمزد تنها به تعیین یک رقم جدید محدود نیست؛ موضوع اصلی آن است که درآمد حاصل از کار تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های یک زندگی شایسته را پوشش دهد. از این منظر، تأکید بر افزایش مزد متناسب با تورم، در واقع تلاشی برای کاهش فاصله میان درآمد اسمی کارگران و هزینه واقعی بازتولید معیشت خانوار است؛ فاصله‌ای که در دوره‌های تورمی شدید می‌تواند حتی پس از افزایش سالانه دستمزد نیز دوباره گسترش یابد.

نوروزی در پایان با تأکید بر حمایت نمایندگان از افزایش دستمزدها می‌گوید، تا جایی که اطلاع دارد، اغلب نمایندگان مجلس از افزایش مزد در شرایط تورمی فعلی دفاع می‌کنند و مجلس پیگیر این موضوع است. آنچه در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود، نه صرفاً تأکید بر ضرورت افزایش مزد، بلکه چگونگی تبدیل این موضع به تصمیمی اجرایی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است؛ موضوعی که با توجه به تأکید نوروزی بر پیگیری‌های پیشین مجلس، همچنان در انتظار نتیجه عملی قرار دارد. به نظر می‌رسد پرونده دستمزد کارگران در ماه‌های آینده نیز یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و باید دید که آیا مجلس و دولت می‌توانند به یک توافق عملی برای ترمیم دستمزدها دست یابند یا اینکه کارگران همچنان در محاصره تورم ۱۰۰ درصدی و کاهش قدرت خرید، روزهای سختی را سپری خواهند کرد.