پورمحمدی پرده از یک تصمیم پنهانی برداشت؛ گندمکاران منتظر شنیدن یک عدد هستند!
به گزارش تیترستان؛ در حالی که بازار محصولات کشاورزی این روزها زیر سایه سنگین تورم و نوسانات ارزی نفس می‌کشد، خبری از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که می‌تواند سرنوشت هزاران خانوار روستایی را تغییر دهد. پورمحمدی، مسئول ارشد این سازمان، با اعلام اینکه تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، عملاً یکی از بزرگترین دغدغه‌های چند ماه اخیر کشاورزان را برطرف کرد. با این حال، بخش دوم صحبت‌های او یعنی تعیین قیمت نهایی گندم بر اساس سطح بودجه بخش کشاورزی، آن هم در شورای قیمت‌گذاری، پرسش‌های جدی را درباره آینده این محصول استراتژیک ایجاد کرده است. کشاورزان که ماه‌ها منتظر روشن شدن تکلیف نرخ خرید تضمینی بودند، اکنون با یک ابهام جدید روبرو هستند: آیا قیمت اعلامی در شورا، پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور تولید خواهد بود یا بار دیگر فاصله انتظارات با واقعیت بودجه‌ای، به شکلی دیگر خودنمایی می‌کند؟
پرداخت مطالبات؛ پایان یک انتظار طولانی یا آغاز یک ماجرای تازه؟
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران توسط سازمان برنامه و بودجه، اگرچه در ظاهر یک خبر خوشایند و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در باطن نشان‌دهنده یک فرایند طولانی و پرتنش است که ماه‌ها ذهن کشاورزان را به خود مشغول کرده بود. گندمکاران در استان‌های مختلف کشور، از خوزستان و گلستان گرفته تا فارس و کرمانشاه، ماه‌ها پس از تحویل محصول خود به مراکز خرید، همچنان چشم‌انتظر واریز وجه بودند و این تأخیر، بسیاری از آن‌ها را با مشکل نقدینگی جدی برای تأمین هزینه‌های فصل بعد مواجه کرده بود. اعلام رسمی پورمحمدی مبنی بر تسویه کامل بدهی دولت به این قشر زحمتکش، می‌تواند اعتماد از دست رفته را تا حدی ترمیم کند و به کشاورزان اطمینان خاطر بدهد که حداقل در بخش پرداخت، تعهدات دولت عملی شده است. با این وجود، نکته مهم اینجاست که صرف پرداخت مطالبات گذشته، بدون تعیین یک قیمت منصفانه و شفاف برای آینده، نمی‌تواند تضمین‌کننده تداوم کشت و انگیزه‌بخشی به کشاورزان باشد و این چرخه معیوب باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
از سوی دیگر، نحوه پرداخت این مطالبات و زمان‌بندی آن نیز خود محل بحث است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر پرداخت‌ها به موقع و در فصل زراعی مناسب انجام می‌شد، کشاورزان می‌توانستند با برنامه‌ریزی بهتری نسبت به تهیه نهاده‌ها و بذر مورد نیاز خود اقدام کنند. تعویق در تسویه حساب‌ها در ماه‌های گذشته، برخی کشاورزان را مجبور کرده بود برای تأمین هزینه‌های زندگی و کشت، به فروش دام‌های خود یا حتی استقراض از منابع غیررسمی روی بیاورند که این امر خود فشار مضاعفی بر معیشت آن‌ها وارد کرده است. حالا با اعلام پایان یافتن این بدهی‌ها، انتظار می‌رود که دولت با یک برنامه منسجم، از تکرار چنین تأخیرهایی در سال زراعی پیش رو جلوگیری کند و سازوکاری شفاف برای پرداخت به موقع مطالبات طراحی نماید تا کشاورزان با آرامش خاطر بیشتری به تولید ادامه دهند.
نرخ گندم در شورای قیمت‌گذاری؛ جدال بودجه و انتظارات
پورمحمدی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد که قیمت نهایی گندم بر اساس سطح بودجه بخش کشاورزی و به‌زودی در شورای قیمت‌گذاری تعیین و ابلاغ خواهد شد. این جمله کوتاه، در واقع کلیدواژه اصلی ماجراست؛ زیرا عبارت «بر اساس سطح بودجه» به روشنی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی نه صرفاً بر مبنای هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم، بلکه با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت اتخاذ می‌شود. کشاورزان در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت کود، سم، بذر و هزینه‌های حمل و نقل، نرخ خرید تضمینی باید به شکلی باشد که حداقل هزینه‌های تولید را پوشش دهد و سود منطقی را نیز برای آن‌ها تضمین کند. اما آنچه از اظهارات مسئولان برمی‌آید، این است که شورای قیمت‌گذاری باید بین دو کفه ترازو تعادل برقرار کند: از یک سو انتظارات به‌حق کشاورزان و از سوی دیگر واقعیت‌های بودجه‌ای کشور.
در همین راستا، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کشاورزان برای محصول خود رقم ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند، در حالی که دولت به دلیل محدودیت منابع، تمایل دارد نرخی پایین‌تر را تصویب کند. این شکاف میان خواسته کشاورزان و توان دولت، می‌تواند به یک چالش جدی در شورای قیمت‌گذاری تبدیل شود و روند تعیین نرخ را با تأخیر مواجه کند. نکته حائز اهمیت آن است که هرگونه تأخیر در اعلام قیمت نهایی، خود عاملی بازدارنده برای کشاورزان در برنامه‌ریزی برای کشت پاییزه است؛ زیرا آن‌ها نمی‌دانند آیا با نرخ اعلامی، کشت گندم برایشان صرفه اقتصادی دارد یا خیر. از این رو، شورای قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با شفافیت کامل، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین نرخ اقدام کند تا تکلیف کشاورزان برای فصل زراعی آینده روشن شود.
پیامدهای تصمیم پیش رو؛ از امنیت غذایی تا معیشت روستایی
اهمیت تصمیم پیش روی شورای قیمت‌گذاری را نمی‌توان تنها در چارچوب یک عدد خلاصه کرد؛ زیرا گندم به عنوان یک محصول استراتژیک، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌ای دارد. اگر نرخ خرید تضمینی گندم به شکلی تعیین شود که برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، احتمال کاهش سطح زیرکشت و روی آوردن آن‌ها به محصولات جایگزین افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، وابستگی کشور به واردات گندم را افزایش دهد و امنیت غذایی را با خطر جدی مواجه کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه قیمت خرید تضمینی متناسب با تورم و هزینه‌های تولید افزایش نیافته، کشاورزان انگیزه خود را برای کشت این محصول از دست داده‌اند و این مسئله خود را در آمارهای تولید و واردات به وضوح نشان داده است.
علاوه بر این، تصمیم شورای قیمت‌گذاری تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها نفر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها دارد؛ زیرا گندمکاری نه تنها شغل اصلی بسیاری از خانوارهای روستایی است، بلکه به عنوان یک زنجیره ارزش گسترده، از کارگران فصلی گرفته تا کارخانه‌های آرد و نانوایی‌ها، همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تعیین نرخی منصفانه می‌تواند به افزایش درآمد روستاییان، کاهش مهاجرت به شهرها و رونق اقتصاد محلی کمک کند. از سوی دیگر، دولت نیز باید به این نکته توجه داشته باشد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان گندم، در واقع نوعی سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و کاهش هزینه‌های واردات است که در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. بنابراین، انتظار می‌رود اعضای شورای قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن تمام این ابعاد، تصمیمی اتخاذ کنند که هم پاسخگوی نیازهای کشاورزان باشد و هم منافع ملی را تضمین کند.
در حال بارگذاری نظرات...