حراج ویژه بانک مرکزی؛ چرا بانک‌ها از خرید قطعی اوراق سر باز زدند؟
به گزارش تیترستان؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی مربوط به ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، جزئیات تازه‌ای از مدیریت ذخایر بازار بین‌بانکی ریالی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک، شامل خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود، بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف تعیین می‌شود. این اطلاعیه از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) به اطلاع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌رسد تا آن‌ها بتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود، سفارش‌هایشان را تا مهلت تعیین‌شده ارسال کنند. نکته قابل توجه در حراج این هفته، عدم دریافت هیچ سفارشی برای خرید قطعی اوراق از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بود که نشان‌دهنده احتیاط فعالان بازار در شرایط فعلی است.
جزئیات حراج توافق بازخرید؛ استقبال گسترده اما پذیرش محدود
در حراج این هفته عملیات بازار باز، بانک مرکزی از دو ابزار خرید قطعی و توافق بازخرید استفاده کرد که نتایج متفاوتی به همراه داشت. در بخش خرید قطعی، هیچ پیشنهادی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای شرکت در حراج دریافت نشد و این بخش از عملیات بدون معامله باقی ماند. اما در بخش توافق بازخرید (ریپو) شماره حراج ۲۹، تعداد ۱۴ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مشارکت کردند و ارزش سفارش‌های ارسال‌شده به رقم قابل توجه ۲۵۸۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید. با این حال، بانک مرکزی تنها ۷۰۰.۰ هزار میلیارد ریال از این سفارش‌ها را پذیرفت و مدت توافق بازخرید را ۷ روز تعیین کرد. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز ۲۳.۰۰ درصد اعلام شد. همچنین ارزش توافق بازخرید سررسیدشده در این دوره ۷۰۳.۱ هزار میلیارد ریال بود و ارزش مانده توافق بازخرید سررسیدنشده به ۷۰۰.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده مدیریت فعال نقدینگی از سوی بانک مرکزی است.
علاوه بر این، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود ۲۴ درصد و مطابق با ضوابط تعیین‌شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند. بر اساس جدول ارائه‌شده، در بازه ۷ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۷، تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استفاده‌کننده از این ابزار در روزهای مختلف متفاوت بوده است؛ به‌طوری که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ دو مؤسسه، در ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ هشت مؤسسه، در ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ چهار مؤسسه، در ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ پنج مؤسسه و در ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ دو مؤسسه از این امکان بهره‌مند شده‌اند. ارزش اعتبارگیری نیز در این روزها به ترتیب ۵۴.۹، ۷۰۴.۶، ۴۷۲.۳، ۴۳۲.۶ و ۵۴.۹ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. این ارقام حاکی از آن است که بازار بین‌بانکی در روزهای میانی هفته با تقاضای بیشتری برای اعتبارگیری قاعده‌مند مواجه بوده است.
تحلیل رفتار بانک‌ها در بازار باز؛ احتیاط در خرید قطعی و تمایل به ریپو
عدم استقبال بانک‌ها از خرید قطعی اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج این هفته، در حالی رخ داد که بازار با حجم بالایی از سفارش‌های توافق بازخرید مواجه شد. این رفتار دوگانه را می‌توان ناشی از چند عامل دانست. نخست، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ترجیح می‌دهند به جای خرید قطعی اوراق و پذیرش ریسک نرخ بهره و قیمت اوراق، از ابزار توافق بازخرید استفاده کنند که در آن اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی باقی می‌ماند و در سررسید بازگردانده می‌شود. دوم، شرایط نقدینگی و نیاز کوتاه‌مدت به منابع، بانک‌ها را به سمت ابزارهای کوتاه‌مدت مانند ریپو ۷ روزه سوق می‌دهد. سوم، نرخ سود ۲۳ درصدی توافق بازخرید در مقایسه با نرخ سقف دالان ۲۴ درصدی، جذابیت نسبی برای تأمین نقدینگی از این طریق ایجاد کرده است. در مجموع، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پذیرش تنها بخشی از سفارش‌های ریپو (حدود ۲۷ درصد)، سیاست مدیریت ذخایر را با احتیاط دنبال می‌کند تا از ایجاد فشار تورمی ناشی از تزریق بیش از حد نقدینگی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، ارزش توافق بازخرید سررسیدشده در این هفته (۷۰۳.۱ هزار میلیارد ریال) تقریباً معادل ارزش توافق بازخرید پذیرفته‌شده جدید (۷۰۰.۰ هزار میلیارد ریال) بوده است که نشان می‌دهد بانک مرکزی در صدد است تا حجم خالص عملیات خود را در بازار بین‌بانکی نسبتاً ثابت نگه دارد. این رویکرد می‌تواند به تثبیت نرخ سود بین‌بانکی حول نرخ هدف کمک کند و از نوسانات غیرضروری جلوگیری نماید. همچنین، استفاده مستمر بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در روزهای مختلف هفته، بیانگر وجود نیاز ساختاری به نقدینگی در سیستم بانکی است که بانک مرکزی با دقت آن را رصد و مدیریت می‌کند.
پیامدهای سیاست پولی برای آینده بازار و اقتصاد
عملیات بازار باز بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، در شرایطی انجام شد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تورم و نوسانات نرخ ارز مواجه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی، از جمله عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند، تلاش می‌کند تا نقدینگی را به صورت هدفمند مدیریت کند و از ایجاد نوسانات شدید در بازار بین‌بانکی جلوگیری نماید. عدم خرید قطعی اوراق از سوی بانک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از عدم تمایل آن‌ها به قفل کردن منابع خود در اوراق بلندمدت باشد، به ویژه در شرایطی که چشم‌انداز تورم و نرخ بهره مبهم است. این امر ممکن است بانک مرکزی را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای کوتاه‌مدت سوق دهد.
در آینده، تداوم این رویکرد می‌تواند به ثبات بیشتر نرخ سود بین‌بانکی کمک کند، اما در عین حال ممکن است بانک‌ها را به سمت استفاده مکرر از اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ ۲۴ درصد سوق دهد که هزینه تأمین نقدینگی را برای آن‌ها افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست انقباضی‌تری را دنبال کند، ممکن است سقف اعتبارگیری قاعده‌مند را کاهش دهد یا نرخ آن را افزایش دهد. در مجموع، گزارش اخیر نشان‌دهنده مدیریت فعال و محتاطانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی است و باید دید در هفته‌های آینده، رفتار بانک‌ها و تصمیمات بانک مرکزی چگونه تکامل می‌یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ثبات در بازار بین‌بانکی پیش‌نیاز اصلی برای کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است و بانک مرکزی با انتشار منظم این گزارش‌ها، شفافیت سیاست پولی را افزایش می‌دهد.
در حال بارگذاری نظرات...