مصر در آستانه یک تصمیم سرنوشتساز؛ چرا ارتش این کشور از ورود به جنگهای منطقهای میترسد؟

به گزارش تیترستان؛ جنبش دموکراتیک مدنی مصر در بیانیهای رسمی و کمسابقه، مخالفت قاطع خود را با هرگونه مشارکت ارتش این کشور در درگیریهای نظامی منطقهای اعلام کرده است. این جنبش که یکی از جریانهای سیاسی فعال در عرصه مدنی مصر به شمار میرود، تأکید کرده که قاهره نباید تحت فشارهای خارجی، استقلال تصمیمگیری خود را از دست بدهد و به بازیگری در جنگهای نیابتی تبدیل شود. بیانیه مذکور در شرایطی منتشر شده که پارلمان مصر در حال بررسی طرحی برای اعزام نیروهای نظامی به عربستان سعودی است؛ موضوعی که به گفته ناظران، میتواند نقطه عطفی در سیاست خارجی مصر و نقش منطقهای آن باشد. جنبش دموکراتیک مدنی همچنین خواستار حفظ نقش میانجیگرانه مصر برای برقراری صلح در منطقه شده و هشدار داده است که هرگونه درگیری نظامی تنها به بیثباتی و افزایش تنشها منجر خواهد شد. این در حالی است که انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۳۰ به عنوان یک نقطه عطف سیاسی پیش رو، بر اهمیت این موضعگیری افزوده است.
مخالفت با جنگ؛ استراتژی یا تاکتیک سیاسی؟
جنبش دموکراتیک مدنی مصر در بیانیه خود صراحتاً اعلام کرده است که ارتش این کشور نباید در هیچیک از جنگهای منطقهای درگیر شود. این جریان سیاسی معتقد است که مصر با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک حساس خود و مشکلات اقتصادی فراوان، توانایی تحمل هزینههای سنگین یک ماجراجویی نظامی را ندارد. از دیدگاه این جنبش، حفظ استقلال تصمیمگیری ملی و عدم وابستگی به فشارهای خارجی، اصلیترین پیششرط برای حفظ امنیت ملی و ثبات داخلی است. آنها استدلال میکنند که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دخالت در جنگهای نیابتی منطقهای نه تنها امنیت مصر را تأمین نکرده، بلکه منابع کشور را هدر داده و شکافهای اجتماعی را عمیقتر کرده است. بنابراین، مخالفت با اعزام نیرو به عربستان سعودی را باید در چارچوب یک راهبرد کلان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و سیاسی تفسیر کرد.
علاوه بر این، جنبش دموکراتیک مدنی بر نقش بیبدیل مصر به عنوان میانجیگر صلح در منطقه تأکید دارد. این جریان سیاسی میگوید که قاهره در سالهای اخیر توانسته است با ایفای نقش میانجی در بحرانهای مختلف، از جمله در غزه و لیبی، اعتبار دیپلماتیک قابل توجهی کسب کند. اگر مصر به جای میانجیگری، وارد جنگ شود، این سرمایه دیپلماتیک به سرعت از بین خواهد رفت و کشور به یکی از طرفهای درگیر تبدیل خواهد شد. از نگاه این جنبش، میانجیگری نه تنها ابزاری برای تأمین منافع ملی است، بلکه میتواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر فشارهای خارجی عمل کند. آنها هشدار میدهند که هرگونه لغزش به سمت درگیری نظامی، میتواند مصر را به گردابی از بحرانهای غیرقابل کنترل سوق دهد.
سایه جنگ بر سر پارلمان و انتخابات ۲۰۳۰
بیانیه جنبش دموکراتیک مدنی در حالی منتشر میشود که پارلمان مصر رأیگیری درباره طرح حمایت نظامی از عربستان سعودی را به تعویق انداخته است. طبق قانون اساسی مصر، اعزام نیروهای مسلح به مأموریتهای رزمی خارج از کشور نیازمند تأیید شورای دفاع ملی و سپس موافقت پارلمان است. این تعویق نشاندهنده وجود اختلاف نظر جدی در سطوح بالای تصمیمگیری و همچنین نگرانی از پیامدهای داخلی و منطقهای چنین اقدامی است. همزمان، رئیس مجلس نمایندگان یمن نیز نسبت به پیامدهای منفی این اقدام برای امنیت ملی مصر هشدار داده و گفته است که ورود مصر به جنگ یمن میتواند به افزایش تنشها و تهدیدات علیه این کشور منجر شود. این هشدارها نشان میدهد که حتی در میان متحدان منطقهای مصر نیز اجماعی درباره اعزام نیرو وجود ندارد.
از سوی دیگر، جنبش دموکراتیک مدنی بر ضرورت آمادگی نیروهای مدنی اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۳۰ تأکید کرده است. این انتخابات که قرار است در فضایی پر از ابهام و تنشهای منطقهای برگزار شود، میتواند تعیینکننده آینده سیاسی مصر باشد. جنبش مذکور با طرح این موضوع، در واقع تلاش دارد تا ضمن مخالفت با ماجراجویی نظامی، خود را به عنوان یک گزینه سیاسی جدی برای آینده معرفی کند. آنها معتقدند که مصر به جای صرف منابع در جنگهای خارجی، باید بر بازسازی اقتصاد، کاهش فقر و گسترش آزادیهای مدنی تمرکز کند. این رویکرد populist و انتقادی، میتواند در فضای عمومی مصر که از مشکلات اقتصادی و سرکوب سیاسی خسته شده است، مورد توجه قرار گیرد.
پیامدهای آینده؛ مصر بین جنگ و صلح
اهمیت این تحولات را باید در چارچوب وضعیت شکننده مصر در سالهای اخیر ارزیابی کرد. این کشور از یک سو با بحران اقتصادی شدید، کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده و بیکاری گسترده دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر، با فشارهای بینالمللی برای ایفای نقش فعالتر در ائتلافهای منطقهای روبروست. جنبش دموکراتیک مدنی با طرح مخالفت خود، در واقع صدای بخش قابل توجهی از جامعه مدنی و نیروهای سیاسی را نمایندگی میکند که نگران تکرار سناریوهای گذشته هستند. در سال ۲۰۱۵ نیز مصر نیروهای نظامی خود را به یمن اعزام کرد، اقدامی که با انتقادهای گسترده داخلی مواجه شد و نتوانست دستاورد امنیتی مشخصی برای قاهره به همراه داشته باشد. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، همان نگرانیها دوباره زنده شده است.
از منظر آینده، اگر پارلمان مصر با اعزام نیرو به عربستان موافقت کند، احتمالاً شاهد افزایش تنشهای داخلی، اعتراضات خیابانی و انتقادهای شدید از سوی جنبشهای مدنی خواهیم بود. این امر میتواند مشروعیت دولت را در آستانه انتخابات ۲۰۳۰ به شدت تضعیف کند. در مقابل، اگر طرح اعزام نیرو رد شود، مصر میتواند نقش خود را به عنوان میانجیگر صلح تقویت کرده و اعتبار بینالمللی خود را بازسازی کند. با این حال، فشارهای خارجی، به ویژه از سوی عربستان سعودی و متحدان غربی، ممکن است ادامه یابد. جنبش دموکراتیک مدنی با تأکید بر استقلال تصمیمگیری، در واقع خواستار یک بازتعریف جدی در سیاست خارجی مصر است؛ سیاستی که منافع ملی و امنیت شهروندان را بر هرگونه ماجراجویی نظامی مقدم بداند. بدون شک، تحولات هفتههای آینده در پارلمان و موضع نهایی دولت، میتواند مسیر آینده مصر را برای سالها مشخص کند.
در حال بارگذاری نظرات...