فشار بی‌سابقه بر تولیدکنندگان ایرانی؛ رقمی که صنعت را به لبه پرتگاه تورم نزدیک کرد!
به گزارش تیترستان؛ تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه ۱۴۰۵ به رقم بی‌سابقه ۷۵۸٫۵ واحد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل از آن رشد ۴٫۹ درصدی را تجربه کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۱۱۷٫۳ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان به طور متوسط نسبت به شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نرخ تورم دوازده‌ماهه تولیدکننده نیز در همین ماه ۹۲٫۳ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده روند فزاینده فشار هزینه‌ها در طول یک سال گذشته است. این ارقام در حالی منتشر می‌شود که بخش صنعت با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹٫۳ درصدی و بخش کشاورزی با تورم ۱۰۲٫۸ درصدی، بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های تولید متحمل شده‌اند.
صنعت در آستانه تورم ۱۳۰ درصدی؛ زنگ خطر برای بنگاه‌های تولیدی
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت به ۱۲۹٫۳ درصد رسیده است که فاصله قابل‌توجهی با میانگین کل اقتصاد دارد. این بدان معناست که تولیدکنندگان صنعتی در شهریورماه امسال، به طور متوسط ۲۹٫۳ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته برای نهاده‌ها و مواد اولیه خود هزینه کرده‌اند. افزایش بهای مواد اولیه، نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را به شدت محدود کند و توان رقابت آنها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش دهد. در صورت انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد شد که خود می‌تواند به کاهش تقاضا و رکود بیشتر در بخش تولید منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم تولیدکننده معمولاً با تأخیر به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود، اما شدت این انتقال به عواملی مانند تقاضای بازار، توان جذب هزینه‌ها از سوی بنگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد. در حال حاضر، با توجه به تداوم فشار هزینه‌ها و عدم بهبود چشمگیر تقاضای داخلی، بسیاری از بنگاه‌ها در دوراهی افزایش قیمت یا کاهش تولید قرار گرفته‌اند. برخی صنایع مانند فلزات اساسی، پتروشیمی و صنایع غذایی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارند، بیشتر در معرض انتقال تورم به قیمت‌های خرده‌فروشی هستند. بنابراین، اگر سیاست‌های حمایتی مناسب اتخاذ نشود، احتمالاً در ماه‌های آینده شاهد افزایش قیمت کالاهای صنعتی و تشدید تورم مصرف‌کننده خواهیم بود.
تصمیم جدید بانک مرکزی برای تسویه ریالی تعهدات ارزی صادرکنندگان
هم‌زمان با انتشار آمار تورم تولیدکننده، بانک مرکزی مصوبه‌ای جدید برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، صادر کرده است. بر اساس این مصوبه، واحدهای بازرگانی می‌توانند با پرداخت معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تعهدات ارزی خود را تسویه کنند. این نسبت برای واحدهای تولیدی ۵ درصد تعیین شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز، توان بازگرداندن ارز صادراتی خود را نداشته‌اند و حالا با فرصتی تازه برای تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی خود روبه‌رو هستند.
اما این مصوبه واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی آهن و فولاد، معتقد است که این تصمیم می‌تواند به روان‌سازی فعالیت صادرکنندگان کمک کند، اما نباید به گونه‌ای تفسیر شود که انگیزه بازگشت ارز در آینده را کاهش دهد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تأکید بر تمایز قائل شدن میان واحدهای تولیدی و بازرگانی، این مصوبه را گامی مثبت در جهت رفع موانع پیش روی صنایع معدنی و فولادی می‌داند. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا پرداخت ریالی به جای بازگشت ارز، می‌تواند به تضعیف ذخایر ارزی کشور و افزایش فشار بر بازار ارز منجر شود یا خیر. پاسخ به این پرسش، به نحوه اجرای مصوبه و نظارت بانک مرکزی بر فرایند تسویه بستگی دارد.
پیامدهای بلندمدت برای تولید و معیشت خانوارها
افزایش تورم تولیدکننده به بالای ۱۲۰ درصد و نزدیک شدن آن به ۱۳۰ درصد در بخش صنعت، نشانه‌ای از عمق مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که دولت نیز روش جدیدی برای دسته‌بندی اقتصادی خانوارها و تعیین حمایت‌های معیشتی معرفی کرده است. بر اساس این مصوبه، خانوارها به سه گروه کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم می‌شوند و معیارهایی مانند ارزش املاک، خودروی بیش از ۷٫۵ میلیارد تومان، مصرف بالای انرژی و سبد سهام بزرگ برای شناسایی پردرآمدها در نظر گرفته شده است. هدف از این دسته‌بندی، ارائه کمک‌های هدفمند به اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از هدر رفتن منابع است، اما هم‌زمانی آن با تورم بالای تولیدکننده، پرسش‌هایی درباره توانایی دولت در جبران کاهش قدرت خرید خانوارها ایجاد می‌کند.
در مجموع، تداوم فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی بنگاه‌های کوچک و افزایش بیکاری منجر شود. از سوی دیگر، اگر تورم تولیدکننده به تورم مصرف‌کننده منتقل شود، قدرت خرید خانوارها بیش از پیش کاهش می‌یابد و نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت. بنابراین، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ تدابیر هماهنگ، هم به کنترل هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار توجه کنند و هم با اجرای دقیق طرح‌های حمایتی، از فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بکاهند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بی‌توجهی به تورم تولیدکننده، در نهایت به شکل موج‌های تورمی شدیدتر و ناپایداری اقتصادی ظاهر می‌شود. از این رو، تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی و دولت را باید در چارچوبی گسترده‌تر و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت آن ارزیابی کرد.
در حال بارگذاری نظرات...