پشت پرده تصمیم جنجالی درباره مهریه؛ واکنش معاون رئیس‌جمهور به ایرادات مجمع تشخیص
به گزارش تیترستان؛ زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست خبری روز دوشنبه خود به تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه و ایرادات وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان پرداخت. وی با تأکید بر اینکه نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه و متوازن اصلاح شود، اعلام کرد که دوستان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با نگاهی پیشرو مغایرت‌های این طرح را با سیاست‌های کلی نظام شناسایی و اعلام کرده‌اند. به گفته معاون رئیس‌جمهور، این طرح اکنون به مجلس شورای اسلامی بازگشته و مجلس موظف است مغایرت‌های اعلام‌شده را رفع کند، در غیر این صورت مواد دارای مغایرت باید حذف شوند. بهروزآذر با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این مواد عملاً اصلاح‌پذیر نباشند، خاطرنشان کرد که مهم‌ترین ایراد طرح مهریه، عدم تناسب و نگاه جزیره‌ای به آن است. وی افزود: «در سیاست‌های کلی نظام صراحتاً قید شده است که نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه دیده شود. ما نمی‌توانیم مهریه را به صورت جزیره‌ای و جدا از کل نظام خانواده اصلاح کنیم؛ بلکه سایر ارکان حقوقی خانواده نظیر حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت‌المثل باید به صورت متوازن و در کنار یکدیگر دیده شود.»
ایرادات مجمع تشخیص و شورای نگهبان؛ مانعی بر سر راه اصلاح قانون مهریه
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه سخنان خود به تفصیل درباره فرایند بررسی طرح مهریه در نهادهای نظارتی توضیح داد و گفت که پس از ارسال طرح به مجلس، نمایندگان باید ایرادات مطروحه را برطرف کنند. وی تصریح کرد که اگر مجلس نتواند مغایرت‌ها را رفع کند، ناچار خواهد بود مواد دارای ایراد را حذف کند. بهروزآذر با بیان اینکه «به نظر می‌رسد این مواد عملاً اصلاح‌پذیر نباشد»، به اهمیت رویکرد یکپارچه در اصلاح نظام حقوقی خانواده اشاره کرد و افزود که سیاست‌های کلی نظام بر لزوم دیدن همه ابعاد خانواده به صورت همزمان تأکید دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که در صورت حذف این مواد، تمرکز باید بر تغییر و تقویت شروط ضمن عقد قرار گیرد. این مقام مسئول تأکید کرد که مسئله مهریه در اصل به حوزه احوال شخصی و توافق میان زن و شوهر بازمی‌گردد و برای کاهش مشکلات زوجین باید از طریق افزایش آگاهی‌های حقوقی به آنها کمک کرد تا پیش از تشکیل زندگی مشترک و در زمان امضای پیمان ازدواج، حقوق و تکالیف متقابل خود را با ذهنی آگاه‌تر بشناسند. به گفته وی، این توافقات می‌تواند در دفترچه‌های سند ازدواج یا به صورت پیش‌نویس‌های آگاهانه‌تر گنجانده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازگشت طرح به مجلس، بر ضرورت همکاری همه نهادها برای رسیدن به یک قانون متوازن تأکید کرد و گفت که مجلس باید با در نظر گرفتن ایرادات شرعی و قانونی، تصمیم نهایی را بگیرد. بهروزآذر همچنین از تبادل نظر با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون‌های مربوطه خبر داد و افزود که این تعاملات با هدف شناسایی دقیق مغایرت‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی انجام شده است. وی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون مهریه بدون در نظر گرفتن سایر ارکان حقوقی خانواده ممکن نیست، خواستار نگاهی جامع به موضوع شد. معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح در صورت عدم اصلاح، گفت که در آن صورت مواد مغایر حذف خواهند شد و تمرکز بر تقویت شروط ضمن عقد خواهد بود. این اظهارات نشان‌دهنده عزم دولت برای پیگیری اصلاحات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت موازین شرعی و قانونی است.
تأکید بر آموزش حقوقی زوجین و تقویت شروط ضمن عقد
بهروزآذر در ادامه نشست خبری خود به اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی به زوجین اشاره کرد و گفت که بسیاری از مشکلات مربوط به مهریه ناشی از عدم شناخت کافی از حقوق و تکالیف متقابل است. وی افزود: «برای کاهش مشکلات زوجین، باید از طریق افزایش آگاهی‌های حقوقی به آنها کمک کنیم تا پیش از تشکیل زندگی مشترک و در زمان امضای پیمان ازدواج، حقوق و تکالیف متقابل خود را با ذهنی آگاه‌تر بشناسند.» معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این توافقات می‌تواند در دفترچه‌های سند ازدواج یا به صورت پیش‌نویس‌های آگاهانه‌تر گنجانده شود، بر لزوم تقویت شروط ضمن عقد تأکید کرد و گفت که در صورت حذف مواد مغایر طرح مهریه، تمرکز اصلی بر تغییر و تقویت این شروط خواهد بود. وی همچنین خاطرنشان کرد که مسئله مهریه در اصل به حوزه احوال شخصی و توافق میان زن و شوهر بازمی‌گردد و دولت نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همکاری قوه قضائیه، مجلس و دولت برای اصلاح نظام حقوقی خانواده اشاره کرد و گفت که همه ارکان باید در کنار یکدیگر و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام، به حل مشکلات موجود کمک کنند. بهروزآذر با تأکید بر اینکه اصلاح قانون مهریه باید در چارچوب یک نظام حقوقی یکپارچه صورت گیرد، افزود که نمی‌توان تنها یک بخش از این نظام را اصلاح کرد و سایر بخش‌ها را نادیده گرفت. وی همچنین از برنامه‌های دولت برای افزایش آگاهی‌های حقوقی به زوجین خبر داد و گفت که این برنامه‌ها می‌تواند به کاهش اختلافات و مشکلات خانوادگی کمک کند. معاون رئیس‌جمهور در پایان این بخش از سخنان خود، بر لزوم توجه به حقوق هر دو طرف در هرگونه تغییر در قوانین خانواده تأکید کرد و گفت که در هر اصلاحی باید منافع زن و مرد به صورت متوازن در نظر گرفته شود.
از مهریه تا موتورسیکلت؛ خلأهای قانونی که دولت برطرف کرد
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از نشست خبری خود به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پرداخت و گفت که این مسئله ناشی از یک خلأ قانونی بود که دولت با مصوبه اخیر خود آن را برطرف کرد. وی با اشاره به جزئیات این مصوبه دو بندی توضیح داد: «بند اول این مصوبه موضوع آموزش زنان موتورسوار را در بر می‌گیرد و نیروی انتظامی را مکلف کرده است تا با جدی گرفتن آموزش و آزمون‌ها، راجع به صدور گواهینامه اقدام کند. بند دوم نیز بر ابعاد امنیتی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از کلاه ایمنی، ترمزهای ABS برای خودروها و ترویج موتورسیکلت‌های برقی تمرکز دارد.» بهروزآذر تأکید کرد که این مصوبه با هدف رفع خلأ قانونی و با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی تدوین شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت این مصوبه برای زنان موتورسوار، گفت که تا پیش از این، زنان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت با محدودیت‌های قانونی مواجه بودند و این مصوبه گامی در جهت رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر است. معاون رئیس‌جمهور همچنین به ابعاد آموزشی این مصوبه اشاره کرد و گفت که نیروی انتظامی موظف است آموزش‌های لازم را به متقاضیان ارائه دهد و آزمون‌های دقیق برای صدور گواهینامه برگزار کند. وی با تأکید بر اینکه ایمنی و حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های این مصوبه است، افزود که استفاده از کلاه ایمنی و ترمزهای ABS و ترویج موتورسیکلت‌های برقی می‌تواند به کاهش حوادث و آلودگی هوا کمک کند. بهروزآذر در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه دولت بر اجرای کامل این مصوبه نظارت خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه، شاهد کاهش مشکلات در این حوزه باشیم.
این اظهارات معاون رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که موضوع اصلاح قانون مهریه همچنان یکی از چالش‌های اصلی حوزه خانواده در ایران است و نهادهای مختلف نظرات متفاوتی درباره نحوه اصلاح آن دارند. به نظر می‌رسد با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، سرنوشت این طرح در مجلس شورای اسلامی روشن شود و در صورت عدم اصلاح، مواد مغایر حذف خواهند شد. در این میان، تأکید دولت بر آموزش حقوقی زوجین و تقویت شروط ضمن عقد می‌تواند راهکاری جایگزین برای کاهش مشکلات خانوادگی باشد. همچنین مصوبه اخیر دولت درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان نشان‌دهنده تلاش برای رفع خلأهای قانونی و بهبود وضعیت زنان در جامعه است.
در حال بارگذاری نظرات...