پشت پرده اختلاف وزارت راه و شهرداری تهران بر سر بازسازی املاک جنگ‌زده؛ چالشی که مالکان را بلاتکلیف گذاشته است
به گزارش تیترستان؛ در قسمت یازدهم از برنامه «دوسیه»، برنامه حقوقی تلویزیون اکوایران، موضوع بازسازی املاک آسیب‌دیده در جنگ از دو زاویه حقوق شهری و عمومی و همچنین حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، مهتاب سحابی، وکیل دادگستری و مسئول میز املاک و اراضی در تحریریه دوسیه، با دکتر غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، و حسین اقدامی، وکیل دادگستری و متخصص حقوق املاک، به گفتگو نشست. بحث اصلی این برنامه حول محور اختلافات اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به عنوان متولی بازسازی املاک آسیب‌دیده در تهران شکل گرفت. در هفته‌های گذشته، تنش‌هایی میان معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرداری تهران بروز کرده بود که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های مدیریت شهری در شرایط بحرانی است. این اختلافات در حالی رخ می‌دهد که مالکان ساختمان‌های تخریب‌شده با موانع متعددی از جمله مخالفت برخی مالکان با روند نوسازی و عدم دسترسی به مالکانی که در خارج از کشور ساکن هستند، مواجه‌اند. بررسی این موضوع نه تنها از منظر حقوقی بلکه از دیدگاه اجرایی و اجتماعی نیز حائز اهمیت فراوان است، زیرا بازسازی املاک جنگ‌زده نیازمند هماهنگی بین نهادهای مختلف و رفع موانع قانونی است تا حقوق مالکان و ساکنان به درستی تأمین شود.
اختلاف نظر نهادهای مسئول؛ از وزارت راه و شهرسازی تا شهرداری تهران
یکی از محورهای اصلی بحث در برنامه دوسیه، اختلافات میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران بر سر صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بازسازی املاک جنگ‌زده بود. دکتر غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، در این برنامه به تشریح دیدگاه حاکمیتی خود پرداخت و بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها تأکید کرد. از سوی دیگر، شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی بازسازی در پایتخت، با چالش‌های اجرایی متعددی روبرو است که از جمله آن‌ها می‌توان به کمبود منابع مالی، پیچیدگی‌های اداری و ضرورت جلب مشارکت مالکان اشاره کرد. این اختلافات در حالی است که قانونگذار در قوانین برنامه‌های توسعه و مقررات شهرسازی، وظایف مشخصی را برای هر نهاد تعیین کرده است، اما در عمل، تداخل وظایف و نبود سازوکارهای روشن برای همکاری، موجب کندی روند بازسازی شده است. به نظر می‌رسد که حل این اختلافات نیازمند بازنگری در قوانین و ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده واحد باشد تا از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود. تجربه بازسازی پس از جنگ در سایر کشورها نشان می‌دهد که وجود یک متولی مشخص و قدرتمند می‌تواند سرعت و کیفیت بازسازی را به طور چشمگیری افزایش دهد.
حسین اقدامی، وکیل دادگستری و متخصص حقوق املاک، نیز در این برنامه به بررسی ابعاد حقوقی اختلافات پرداخت و اشاره کرد که بسیاری از مالکان به دلیل عدم شفافیت در قوانین و رویه‌های اداری، دچار سردرگمی شده‌اند. او تأکید کرد که قوانین موجود در زمینه بازسازی املاک آسیب‌دیده، دارای خلأها و ابهامات متعددی است که زمینه را برای تفسیرهای متفاوت و در نتیجه بروز اختلاف فراهم می‌کند. برای مثال، مشخص نیست که در صورت تخریب کامل یک ساختمان، آیا مالکان موظف به بازسازی طبق طرح تفصیلی جدید هستند یا می‌توانند بر اساس پروانه ساخت قبلی اقدام کنند. این ابهامات نه تنها روند بازسازی را کند می‌کند، بلکه موجب بروز دعاوی حقوقی بین مالکان و نهادهای دولتی می‌شود. اقدامی پیشنهاد کرد که با تصویب قوانین شفاف و ایجاد رویه‌های یکسان در سراسر کشور، می‌توان از بسیاری از این چالش‌ها جلوگیری کرد. همچنین او بر اهمیت نقش وکلا و مشاوران حقوقی در آگاه‌سازی مالکان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی‌شان تأکید کرد.
موانع حقوقی و اداری پیش روی مالکان ساختمان‌های تخریب‌شده
مالکان ساختمان‌های تخریب‌شده در جنگ با موانع متعددی روبرو هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مخالفت برخی مالکان با روند نوسازی اشاره کرد. در بسیاری از موارد، تمام مالکان یک ساختمان با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و برخی از آن‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی، نگرانی از تغییر کاربری یا تمایل به حفظ وضعیت موجود، با بازسازی مخالفت می‌کنند. این اختلافات در حالی است که قانون مدنی و مقررات شهرسازی، برای چنین مواردی راهکارهایی پیش‌بینی کرده است، اما در عمل، اجرای آن‌ها با دشواری همراه است. برای مثال، در صورتی که اکثریت مالکان بخواهند ساختمان را بازسازی کنند، اقلیت می‌توانند با استناد به حقوق مالکانه خود از مشارکت خودداری کنند و این امر موجب توقف پروژه می‌شود. حسین اقدامی در این برنامه توضیح داد که قانونگذار در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با اصلاح قوانین، امکان بازسازی را برای اکثریت مالکان فراهم کند، اما همچنان نیاز به شفافیت بیشتر و ارائه راهکارهای عملی برای جلب رضایت همه مالکان وجود دارد. او همچنین به مشکل عدم دسترسی به مالکانی که در خارج از کشور ساکن هستند اشاره کرد و گفت که این موضوع فرآیند اخذ رضایت‌نامه و طی مراحل قانونی را با تأخیر مواجه می‌کند.
علاوه بر این، موانع اداری نیز سد راه مالکان است. فرآیند دریافت پروانه بازسازی، تأییدیه‌های متعدد از سازمان‌های مختلف مانند شهرداری، اداره برق، آب و فاضلاب و سازمان محیط زیست، زمان‌بر و پیچیده است. بسیاری از مالکان از طولانی شدن این فرآیند گلایه دارند و معتقدند که باید سازوکارهای تسهیل‌شده‌ای برای بازسازی املاک جنگ‌زده در نظر گرفته شود. دکتر کاظمیان در پاسخ به این انتقادات اظهار داشت که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با هماهنگی بین‌دستگاهی، فرآیند صدور مجوزها را سرعت بخشد، اما این امر مستلزم همکاری همه نهادها است. او همچنین به تصویب بیش از ۹۰ پروانه بازسازی برای ۱۱۳ پلاک جنگ‌زده در تهران اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دانست، هرچند تأکید کرد که تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای مؤثر، ایجاد پنجره واحد خدمات برای بازسازی املاک آسیب‌دیده باشد تا مالکان بتوانند تمام مراحل اداری را از یک نقطه پیگیری کنند.
چشم‌انداز آینده؛ اهمیت هماهنگی بین‌نهادی و راهکارهای عملی
اهمیت این موضوع نه تنها به دلیل ضرورت بازسازی فیزیکی ساختمان‌ها، بلکه به دلیل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن بر زندگی ساکنان است. بازسازی املاک جنگ‌زده می‌تواند به بازگرداندن ثبات و امنیت به مناطق آسیب‌دیده کمک کند و از مهاجرت بیشتر ساکنان جلوگیری کند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که بازسازی پس از جنگ، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل کند. در ایران نیز، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد تخریب املاک در برخی مناطق مرزی و جنگی بوده‌ایم، ضرورت وجود یک نظام حقوقی و اداری کارآمد برای بازسازی بیش از پیش احساس می‌شود. دکتر کاظمیان در این برنامه تأکید کرد که شورای عالی شهرسازی و معماری آماده است تا با همکاری سایر نهادها، چارچوب قانونی لازم را برای تسریع در بازسازی فراهم کند. او همچنین بر لزوم توجه به اصول شهرسازی نوین و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر حوادث آینده تأکید کرد.
از سوی دیگر، حسین اقدامی به عنوان یک وکیل متخصص، پیشنهاد کرد که با تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون وکلا، می‌توان به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی شفاف پرداخت. او همچنین بر اهمیت آموزش مالکان در زمینه حقوق و تکالیف قانونی‌شان تأکید کرد و گفت که بسیاری از مشکلات ناشی از ناآگاهی مالکان از حقوق خود است. به عنوان مثال، برخی مالکان نمی‌دانند که در صورت تخریب ملک، حق دریافت پروانه ساخت جدید با کاربری مسکونی را دارند و ممکن است تحت تأثیر وسوسه‌های سوداگران زمین، ملک خود را به قیمت نازل بفروشند. بنابراین، آگاه‌سازی عمومی و ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. در نهایت، به نظر می‌رسد که حل چالش‌های بازسازی املاک پس از جنگ نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. بدون شک، تجربه برنامه دوسیه و گفتگوهای کارشناسی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های بهتر و کارآمدتر در این حوزه باشد.
در حال بارگذاری نظرات...