طرحی که می‌تواند زندان را از زندگی هزاران متهم حذف کند؛ اما چرا کارشناسان درباره آن نگرانند؟
به گزارش تیترستان؛ در شرایطی که نظام عدالت کیفری کشور با انبوه پرونده‌های متهمان در مرحله دادرسی روبه‌روست و آمار بازداشت‌های غیرضروری همواره یکی از دغدغه‌های حقوقدانان و فعالان حقوق بشر بوده است، یک وکیل دادگستری و دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده، به بررسی ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی «ضمانت الکترونیک» و «نظارت الکترونیکی بر محکومان» پرداخته است. پیمان حاج‌محمودعطار در این یادداشت، این سازوکارهای نوین را راهکاری برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و تحقق سیاست جنایی متناسب‌تر دانسته و بر ضرورت اجرای قانون‌مدار و ارزیابی مستمر این طرح‌ها تأکید کرده است. او معتقد است که زندان با وجود جایگاه ضروری‌اش در نظام مجازات‌ها، همواره با هزینه‌های فردی و اجتماعی قابل توجهی همراه بوده و محرومیت از آزادی، اختلال در اشتغال و زندگی خانوادگی، دشواری بازگشت به جامعه و احتمال شکل‌گیری ارتباطات مجرمانه از جمله پیامدهایی است که بازنگری در استفاده گسترده از حبس را ضروری می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به تازگی خبرهایی از صدور ضمانت الکترونیک در برخی دادسراها از جمله دادسرای سمنان منتشر شده و نشان می‌دهد این طرح در حال ورود به فاز اجرایی است.
ضمانت الکترونیکی؛ راهکاری برای پیشگیری از بازداشت در مرحله دادرسی
مخاطب اصلی سازوکار ضمانت الکترونیکی، متهمی است که پرونده او هنوز به مرحله اجرای مجازات قطعی نرسیده و مسئله اصلی، تأمین حضور او در فرایند کیفری و جلوگیری از بازداشت غیرضروری است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین با هدف دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او و حمایت از حقوق بزه‌دیده پیش‌بینی شده‌اند و این ماده افزون بر بازداشت موقت، انواعی از التزام، کفالت و وثیقه را مقرر می‌کند. همچنین ماده ۲۲۶ همان قانون، وضعیت بازداشت ناشی از معرفی نکردن کفیل یا نسپردن وثیقه را مورد توجه قرار داده است. در چنین بستری، ضمانت الکترونیکی می‌تواند با تسهیل فرایند معرفی و پذیرش ضمانت، از بازداشت کوتاه‌مدت متهمانی جلوگیری کند که امکان برخورداری از تأمین قانونی را دارند، اما موانع اداری یا دشواری‌های فرایند ضمانت، آزادی آنان را به تأخیر می‌اندازد.
این وکیل دادگستری در ادامه یادداشت خود تصریح می‌کند که کاهش بازداشت‌های غیرضروری و محدود کردن استفاده از زندان به مواردی که ضرورت قانونی دارد، از اهداف مهم سیاست جنایی معاصر است و توسعه نظارت الکترونیکی بر محکومان و راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک برای متهمان می‌تواند ضمن تسهیل اجرای تصمیمات قضایی، به کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از حبس و صیانت از حقوق اشخاص کمک کند. از منظر جرم‌شناسی نیز هرچه پاسخ کیفری متناسب‌تر با ویژگی‌های جرم، وضعیت مرتکب و ضرورت‌های پیشگیری از تکرار جرم انتخاب شود، امکان پرهیز از تحمیل هزینه‌های غیرضروری مجازات افزایش می‌یابد. بهره‌گیری از فناوری‌های الکترونیکی برای نظارت بر افراد، ظرفیت تازه‌ای برای اجرای سیاست کاهش بازداشت و حبس ایجاد کرده است که می‌تواند به عنوان مکمل نظام تأمین سنتی عمل کند.
آثار جرم‌شناختی و اجتماعی سیاست بازداشت‌زدایی
از دیدگاه جرم‌شناسی، یکی از مسائل مهم در استفاده از زندان، پیامدهای جانبی آن است. بازداشت و حبس ممکن است علاوه بر محدود کردن آزادی فرد، به از دست رفتن شغل، تضعیف روابط خانوادگی و کاهش فرصت‌های بازپذیری اجتماعی منجر شود و این آثار در برخی شرایط می‌توانند بازگشت فرد به زندگی عادی را دشوارتر کنند. پابند الکترونیکی و ضمانت الکترونیکی در صورت اجرای صحیح، امکان می‌دهند که ضرورت‌های دادرسی و اجرای مجازات با کمترین میزان سلب آزادی تأمین شوند و این رویکرد با اصل تناسب و ایده استفاده از حبس به‌عنوان پاسخی متناسب با شرایط پرونده سازگار است. به عبارت دیگر، به جای آنکه متهم را از جامعه جدا کنیم، می‌توانیم با نظارت الکترونیکی، حضور او را در جامعه مدیریت کرده و در عین حال از فرار یا اخلال در روند دادرسی جلوگیری کنیم.
با این همه، نباید تصور کرد که نظارت الکترونیکی در همه موارد جایگزین مناسبی برای زندان است. در پرونده‌هایی که خطر فرار، تکرار جرم یا تهدید جدی حقوق بزه‌دیدگان وجود دارد، تصمیم قضایی باید بر اساس شرایط قانونی و ارزیابی دقیق خطر اتخاذ شود. همچنین باید از تبدیل نظارت الکترونیکی به محدودیتی نامتناسب یا ابزاری برای کنترل گسترده زندگی اشخاص جلوگیری کرد. این هشدار نشان می‌دهد که فناوری به خودی خود نمی‌تواند ضامن عدالت باشد و نحوه استفاده از آن اهمیت تعیین‌کننده دارد. در واقع، سیاست بازداشت‌زدایی باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با نظارت قضایی مستمر اجرا شود تا به هدف اصلی خود که همانا انسانی‌سازی عدالت کیفری است، دست یابد.
الزامات موفقیت و ضرورت ارزیابی مستمر طرح‌های نوین قضایی
موفقیت سیاست ضمانت الکترونیک و نظارت الکترونیکی مستلزم رعایت چند شرط اساسی است. نخست، تصمیم‌گیری درباره استفاده از نظارت الکترونیکی باید بر مبنای قانون، تناسب و وضعیت فردی هر پرونده صورت گیرد. دوم، فرایند ضمانت الکترونیکی باید شفاف، سریع و قابل دسترس باشد تا موانع فنی یا اداری، خود به منشأ محرومیت از آزادی تبدیل نشوند. سوم، حقوق بزه‌دیدگان و ضرورت دسترسی به متهم باید همچنان تضمین شود. افزون بر این، ارزیابی مستمر نتایج ضروری است و شمار افراد بهره‌مند از این سازوکارها، مدت بازداشت‌های پیشگیری‌شده، هزینه‌های اجرایی، میزان نقض محدودیت‌ها و نرخ تکرار جرم، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند تصویری دقیق‌تر از موفقیت یا کاستی‌های سیاست ارائه دهند.
اهمیت این رویکرد صرفاً در کاهش شمار زندانیان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تلاش برای ایجاد تعادل میان ضرورت‌های عدالت کیفری، حقوق اشخاص، امنیت عمومی و هزینه‌های اجتماعی مجازات نیز ریشه دارد. از این منظر، هر اندازه استفاده از فناوری با قانون‌مداری، نظارت مؤثر و ارزیابی علمی همراه باشد، امکان تحقق سیاست جنایی متناسب‌تر و انسانی‌تر افزایش خواهد یافت. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که نظارت الکترونیکی در صورت طراحی درست و اجرای دقیق، می‌تواند به کاهش جمعیت زندان‌ها و کاهش نرخ بازگشت به جرم کمک کند. با این حال، بدون بسترهای قانونی محکم و نظارت مستمر، ممکن است به ابزاری برای گسترش کنترل اجتماعی تبدیل شود. بنابراین، آنچه امروز در ایران به عنوان طرح ضمانت الکترونیک در حال اجراست، نیازمند توجه جدی به این الزامات و ارزیابی مستمر توسط نهادهای نظارتی و پژوهشی است تا بتواند به وعده خود در انسانی‌سازی عدالت کیفری عمل کند.