پشت درهای بسته کمیسیون بهداشت چه می‌گذرد؟ / طرحی که می‌تواند مسیر درمان را برای میلیون‌ها نفر تغییر دهد

به گزارش تیترستان؛ یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره پیامدهای نگران‌کننده فشار اقتصادی بر سلامت و تغذیه خانوارها، از گزارش‌هایی مبنی بر انصراف برخی بیماران، حتی بیماران خاص، از ادامه درمان خبر داد. حسن حسن‌نتاج، نماینده مردم بابل در مجلس، در گفت‌وگویی با اشاره به پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی برای تامین اقلام اساسی و بهبود وضعیت تغذیه اقشار کم‌درآمد، اعلام کرد که این پیشنهاد را در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح خواهد کرد تا پس از بررسی کارشناسی، در صورت توافق با دولت از طریق لایحه و در غیر این صورت در قالب طرح پیگیری شود. وی با بیان اینکه در حوزه سلامت از دولت پزشکیان انتظارات بیشتری وجود داشت، افزود: «با توجه به اینکه رئیس‌جمهور پزشک است و سابقه حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را دارد، انتظار مردم برای بهبود شرایط حوزه سلامت بیش از وضعیت کنونی است.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی و تورم فزاینده، دسترسی بسیاری از خانوارها به خدمات درمانی و تغذیه مناسب را با چالش جدی مواجه کرده است.

هشدار درباره انصراف بیماران از درمان؛ زنگ خطری برای نظام سلامت

حسن‌نتاج در ادامه با اشاره به پیامدهای تورم، مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ بر وضعیت معیشتی خانوارها، تصریح کرد که یکی از حوزه‌هایی که از این شرایط تاثیر می‌پذیرد، تغذیه خانوارهاست و در برخی مناطق کشور با مواردی از سوءتغذیه مواجه هستیم. وی کمبود و کاهش قدرت خرید برای تهیه اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها را از عوامل موثر بر این وضعیت دانست و افزود: «با وجود اجرای طرح کالابرگ، قدرت خرید ایجادشده متناسب با نیاز خانوارها نیست و مشکلات همچنان پابرجاست.» این نماینده مجلس تاکید کرد که لازم است مجلس برای حمایت ویژه از خانواده‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردار اقدام کند تا امکان دسترسی آنها به غذای مناسب و تامین نیازهای تغذیه‌ای فراهم شود. به گفته وی، شرایط حوزه سلامت نیز نگران‌کننده است و گزارش‌هایی درباره انصراف برخی بیماران از ادامه درمان به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در تامین هزینه‌ها به گوش می‌رسد. حتی درباره برخی بیماران خاص نیز گزارش‌هایی از انصراف از درمان به دلیل کمبود منابع مالی مطرح شده است که این موارد بر اساس گزارش‌ها و شنیده‌ها بیان می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر بیماری به دلیل ناتوانی مالی از ادامه درمان بازبماند، چنین وضعیتی شایسته کشور ما نیست، خواستار چاره‌اندیشی فوری برای جلوگیری از این روند شد. این هشدارها در حالی است که نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله کمبود منابع، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، و کاهش پوشش بیمه‌ای روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد فشار اقتصادی بر خانوارها نه تنها بر تغذیه بلکه بر دسترسی به درمان نیز تاثیر گذاشته و موجب شده برخی بیماران، به ویژه بیماران خاص که نیاز به درمان‌های مستمر و پرهزینه دارند، از ادامه مسیر درمانی خود منصرف شوند. این موضوع می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامت فرد و جامعه به همراه داشته باشد و هزینه‌های بلندمدت بیشتری را به نظام سلامت تحمیل کند.

پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی؛ راهکاری برای تامین تغذیه اقشار آسیب‌پذیر

حسن‌نتاج با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای حمایت تغذیه‌ای از اقشار آسیب‌پذیر، پیشنهاد کرد که یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی به تامین تغذیه مناسب برای اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار اختصاص یابد. وی این پیشنهاد را می‌تواند منابع قابل توجهی را برای بهبود وضعیت تغذیه این گروه‌ها فراهم کند و یادآور شد: «این موضوع را در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح خواهم کرد تا با انجام بررسی‌های کارشناسی و جلب حمایت کمیسیون، راهکار اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود. اگر دولت با این پیشنهاد موافق باشد، می‌توان آن را از طریق لایحه پیگیری کرد و در غیر این صورت، امکان تدوین و ارائه طرح از سوی کمیسیون بهداشت و درمان وجود دارد.» به گفته این نماینده مجلس، اختصاص یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی می‌تواند منبع قابل توجهی برای تقویت حمایت‌های تغذیه‌ای باشد و در کنار آن، باید اعتبار و قدرت خرید کالابرگ برای این خانوارها نیز به گونه‌ای تقویت شود که بتوانند اقلام غذایی مورد نیاز خود را تامین کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که کارخانه‌های مواد غذایی از جمله صنایع پرسود در کشور محسوب می‌شوند و اختصاص بخشی از مالیات آنها به بهبود تغذیه اقشار کم‌درآمد می‌تواند گامی موثر در جهت عدالت اجتماعی و سلامت عمومی باشد. با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق از جمله تعیین نرخ مالیات، نحوه تخصیص منابع، شناسایی اقشار هدف و سازوکار نظارت بر هزینه‌کرد است. همچنین باید مشخص شود که آیا این یک درصد مالیات قرار است به صورت مستقیم به وزارت بهداشت اختصاص یابد یا از طریق سازمان برنامه و بودجه توزیع شود. تجربه طرح‌های مشابه در گذشته نشان می‌دهد که بدون نظارت دقیق، ممکن است منابع به درستی به دست نیازمندان نرسد و اهداف مورد نظر محقق نشود.

انتظارات از دولت پزشکیان و آینده پیشنهادهای حمایتی در مجلس

حسن‌نتاج با اشاره به اینکه در حوزه سلامت از دولت پزشکیان انتظارات بیشتری وجود داشت، گفت: «با توجه به اینکه رئیس‌جمهور پزشک است و سابقه حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را دارد، انتظار مردم برای بهبود شرایط حوزه سلامت بیش از وضعیت کنونی است.» این اظهارات نشان‌دهنده انتظارات بالای افکار عمومی از دولت جدید برای بهبود وضعیت سلامت و تغذیه است. از سوی دیگر، مجلس نیز با طرح چنین پیشنهادهایی سعی دارد نقش نظارتی و قانونگذاری خود را در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این پیشنهادها در عمل به نتیجه خواهند رسید یا مانند بسیاری از طرح‌های مشابه، در پیچ و خم بروکراسی اداری متوقف خواهند شد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای بین‌المللی، به نظر می‌رسد هرگونه اقدام حمایتی نیازمند هماهنگی کامل بین قوای سه‌گانه و اولویت‌بندی صحیح منابع محدود است.

در مجموع، هشدارهای مطرح‌شده در مجلس درباره انصراف بیماران از درمان و سوءتغذیه در برخی مناطق، زنگ خطری جدی برای نظام سلامت کشور است. اختصاص یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی به تغذیه اقشار کم‌درآمد، اگرچه می‌تواند راهگشا باشد، اما به تنهایی کافی نیست و باید با سایر سیاست‌های حمایتی مانند تقویت کالابرگ، افزایش پوشش بیمه‌ای، کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از تولید داخلی همراه شود. همچنین لازم است دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای کاهش فشارهای مالی بر بیماران و بهبود وضعیت تغذیه خانواده‌های کم‌درآمد اتخاذ کنند. بدون شک، سلامت جامعه سرمایه اصلی هر کشور است و بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در آینده به بار آورد. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این هشدارها و پیشنهادها در بودجه سال آینده و برنامه‌های دولت عملیاتی خواهند شد یا خیر.