مسیر حقوقی ایران برای مقابله با محاصره دریایی چیست؟

به گزارش تیترستان؛ یک حقوقدان بین‌الملل ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا را تشریح کرد و راهکارهای پیگیری این اقدام در مراجع بین‌المللی را تبیین نمود. او با اشاره به تفکیک مشروعیت توسل به زور از قواعد مخاصمات مسلحانه دریایی، ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد را یادآور شد.

جزئیات خبر

https://mehrnews.com/x3dnT9 ۲۸ ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ کد مطلب 6984222 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۲۸ ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ در گفتگو با بررسی شد؛ مسیرهای حقوقی ایران برای مقابله با محاصره دریایی در مجامع بین‌الملل حقوقدان بین‌الملل ضمن تشریح ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، راهکارهای پیگیری این اقدام در مراجع بین‌المللی را تبیین کرد.

محمدحسین قربانی زواره در گفتگو با خبرنگار ، با اشاره به محاصره غیر قانونی دریایی ایران توسط آمریکا اظهار داشت: از منظر حقوق بین‌الملل، پاسخ به این موضوع مستلزم تفکیک میان «مشروعیت توسل به زور» و «قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی» است.

چنانچه محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران عملاً با توسل به نیروی نظامی و با هدف ممانعت از ورود یا خروج کشتی‌ها اعمال شود، ماهیت آن از اقدامی صرفاً اقتصادی فراتر رفته و در چارچوب حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را منع می‌کند. بر این اساس، اصل بر ممنوعیت توسل به زور است؛ مگر آنکه اقدام موردنظر بر مبنایی معتبر در حقوق بین‌الملل، از جمله دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور یا مجوز شورای امنیت، استوار باشد.

حقوقدان بین الملل افزود: خودِ محاصره نیز در حقوق مخاصمات دریایی نهادی شناخته‌شده است، اما مشروعیت آن تابع شرایط و مبنای حقوقی مخاصمه است و نمی‌تواند به‌تنهایی مجوز توسل به زور ایجاد کند. ایران از چه مسیرهایی می‌تواند موضوع را پیگیری کند؟

وی افزود: مسیر نخست پیگیری، شورای امنیت است. ایران بر پایه ماده ۳۵ منشور می‌تواند وضعیت را به شورای امنیت ارجاع دهد و خواستار بررسی آن به‌عنوان تهدید علیه صلح یا نقض صلح شود. شورای امنیت طبق مواد ۳۹ و ۴۰ اختیار شناسایی وضعیت، مطالبه اقدامات موقت و جلوگیری از تشدید بحران را دارد.

در صورت احراز تهدید یا نقض صلح، ماده ۴۱ امکان اعمال تدابیر غیرنظامی و ماده ۴۲ حتی اقدامات نظامی را پیش‌بینی کرده است؛ نکته مهم آن است که خودِ «محاصره» در ماده ۴۲ صراحتاً از اقدامات ممکن شورای امنیت ذکر شده است.

بنابراین، محاصره‌ای که بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع اعمال شود، از منظر منشور با ایراد جدی مواجه است. هم‌زمان، ایران می‌تواند موضوع را در مجمع عمومی، نزد دبیرکل و از طریق سازوکارهای مسالمت‌آمیز ماده ۳۳ نیز مطرح کند.