اقتصاد محاصره؛ روایتی تازه از فشار بر ایران

به گزارش تیترستان؛ محاصره اقتصادی دیگر لزوماً با بسته شدن مرزها رخ نمی‌دهد؛ محدودیت دسترسی به پول، بیمه، حمل‌ونقل، فناوری و شبکه‌های پرداخت، ایران را در مجموعه‌ای از قیدهای به‌هم‌پیوسته قرار داده است.

پیش‌بینی رشد منفی و تورم نزدیک ۶۹ درصدی برای اقتصاد ایران

محاصره‌ی اقتصادی دیگر لزوماً با بسته شدن مرزها اتفاق نمی‌افتد. در اقتصاد امروز، کافی است دسترسی یک کشور به پول، بیمه، حمل و نقل، فناوری، داده و شبکه‌های پرداخت محدود شود تا جغرافیا معنای سابق خود را از دست بدهد. ایران امروز بیش از آن‌که با یک «تحریم» منفرد مواجه باشد، درون مجموعه‌ای از محدودیت‌های به هم پیوسته قرار گرفته است؛ وضعیتی که می‌توان آن را اقتصادِ محاصره نامید. آمارهای جهانی سال ۲۰۲۶ هم تصویر ساده‌ای از این اقتصاد ارائه نمی‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول برای ایران، رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی را پیشبینی کرده است. بانک جهانی نیز برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچک شده و همزمان هشدار داده است که اختلال در صادرات نفت، تجارت، حمل و نقل و بیمه‌ی بین‌المللی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

اما مسئله فقط کوچک شدن تولید یا گران‌شدن کالاها نیست. اتفاق مهم‌تر، تغییر هزینه‌ی دسترسی به اقتصاد جهانی است.

وقتی یک صادرکننده نمی‌تواند به سادگی پول خود را جابه‌جا کند، وقتی یک شرکت برای خرید یک قطعه یا سرویس نرم‌افزاری باید از چند واسطه عبور کند و وقتی یک سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند ریسک حقوقی و مالی حضور در ایران را قیمت‌گذاری کند، اقتصاد فقط درآمد از دست نمی‌دهد؛ زمان، بهره‌وری و فرصت هم از دست می‌دهد. همان‌طور که درباره‌ی فیلترینگ نیز

می‌توان دید، هزینه‌ی اقتصادی الزاماً در یک ردیف بودجه دیده نمی‌شود؛ افزایش زمان، واسطه‌گری و منابع لازم برای انجام یک فعالیت، خودش نوعی هزینه‌ی مبادله است.

این مسئله در اقتصاد دیجیتال جدی‌تر است. سرمایه‌ی اصلی بسیاری از شرکت‌های فناوری نه کارخانه و ماشین‌آلات، بلکه نیروی انسانی، داده و دسترسی است. اگر این سه مورد همزمان در معرض محدودیت قرار بگیرند، اقتصاد دیجیتال پیش از این‌که به مرحله‌ی مقیاس‌پذیری برسد، وارد مرحله‌ی بقا می‌شود. ایران در این بخش یک تناقض جدی دارد. از یک طرف، زیرساخت انسانی و فنی قابل توجهی شکل گرفته است؛ از طرفی دیگر، دسترسی بنگاه‌ها به زیرساخت‌های پیشرفته، سرمایه و بازار جهانی محدود است. حتی در حوزه‌ی هوش مصنوعی، مسئله صرفاً فقدان زیرساخت نیست؛ مسئله این است که زیرساخت موجود با چه هزینه‌ای و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، فناوری می‌تواند هم ابزار مقاومت اقتصادی باشد و هم قربانی اقتصاد محاصره.

بلاکچین، دارایی‌های دیجیتال، پرداخت‌های جایگزین و توکن‌سازی می‌توانند بخشی از هزینه‌های مبادله را کاهش دهند. برای مثال، توکن‌سازی دارایی‌هایی مانند مسکن می‌تواند سرمایه‌های خرد را وارد بازاری کند که امروز بخش بزرگی از جامعه از آن حذف شده است؛ اما فناوری به تنهایی جایگزین نهاد، قانون و اعتماد نمی‌شود. تجربه‌ی ونزوئلا نیز نشان می‌دهد که ابزارهای دیجیتال بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، بیشتر می‌توانند مسیرهای فرعی ایجاد کنند تا این‌که مسئله اصلی را حل کنند.

نکته‌ی مهم‌تر این است که اقتصاد محاصره می‌تواند شکل وابستگی را هم تغییر دهد. وقتی مسیرهای متعارف تجارت بسته می‌شوند، کشور به سمت شرکای محدودتر و کانال‌های غیرشفاف‌تر حرکت می‌کند. در روزهای اخیر نیز

هزینه پنهان دسترسی؛ از دست رفتن زمان و بهره‌وری

این وضعیت محصول سال‌ها تحریم چندلایه آمریکا و اروپا و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی است. پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، فشارها از تحریم نفت و بانک به بیمه، کشتیرانی، فناوری و داده گسترش یافت. نتیجه، اقتصاد محاصره‌ای است که در آن هزینه مبادله و ریسک حقوقی جای درآمد نفتی را می‌گیرد و رشد و تورم را همزمان تحت فشار قرار می‌دهد.