چرا دادگستری زنجان بر تسریع دادرسی و سازش در پرونده‌های خانوادگی تأکید کرد؟

به گزارش تیترستان؛ رئیس کل دادگستری زنجان در بازدید از مجتمع خانواده شهید جباری، وضعیت پرونده‌های جاری و عملکرد شعب را ارزیابی کرد و بر ضرورت تسریع در دادرسی همراه با صدور آرای متقن و مستدل و توجه به سازش در پرونده‌های خانوادگی تأکید کرد.

ارزیابی عملکرد شعب و تقدیر از قضات پرکار مجتمع خانواده

قضایی حقوقی 16:07 28 1405 کد خبر: ۴۹۲۴۹۰۳ چاپ هدف اصلی دادگستری زنجان صدور آرای متقن و مستدل است رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی‌ها گفت: هدف اصلی دادگستری، صدور آرای متقن و مستدل است که در عین حال تسریع در دادرسی نیز موجب امتنان است.

خبرگزاری میزان - محبوب افراسیاب در بازدید از مجتمع خانواده شهید جباری وضعیت پرونده‌های جاری و آمار عملکرد شعب مجتمع خانواده را مورد ارزیابی قرار داد. رئیس کل دادگستری استان زنجان ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با قضات و کارکنان این مجتمع بر ضرورت تسریع در دادرسی و توجه با امرسازش در پرونده‌های قابلیت صلح در حوزه خانواده تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی‌ها اظهارکرد: هدف اصلی دستگاه قضایی، صدور آرای متقن و مستدل است که در عین حال تسریع در دادرسی نیز موجب امتنان است. در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان زنجان ضمن قدردانی از زحمات سرپرست و قضات و کارکنان این مجتمع، از قضات فعال و پرکار مجتمع تجلیل و رهنمود‌های لازم را در خصوص بهبود فرآیند‌های قضایی و اداری به مسئولان مجتمع قضایی شهید جباری ارائه کرد.

انتهای پیام/ راه‌اندازی کارگاه‌های اشتغال زندانیان در کاهش مشکلات آنها و خانواده‌هایشان تاثیرگذار است بررسی مشکلات قضایی ۲۳۰ شهروند در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری زنجان دادگستری زنجان برای اجرای عدالت نیازمند ارائه ارشادات و همکاری ائمه جمعه استان است

توازن میان سرعت و اتقان آرا؛ رویکرد کلیدی دستگاه قضایی

تأکید رئیس کل دادگستری زنجان بر «اتقان آرا» در کنار «تسریع دادرسی» نشان‌دهنده رویکردی است که می‌کوشد دو ارزش گاه متعارض در دستگاه قضایی را هم‌زمان حفظ کند. در پرونده‌های خانوادگی، سرعت رسیدگی می‌تواند از تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند، اما بدون استدلال حقوقی متقن، خطر بی‌اعتمادی به آرا را در پی دارد. توجه هم‌زمان به سازش نیز گویای آن است که دستگاه قضایی استان به جای تمرکز صرف بر صدور حکم، به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها و حل‌وفصل اختلافات در مراحل اولیه است. این رویکرد در صورت تداوم، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.