ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها
به گزارش تیترستان؛ بانک مرکزی با تعیین مهلت جدید، بانک‌ها را ملزم به تعیین تکلیف املاک و سهام مازاد کرد و تعلل در واگذاری را مشمول مالیات و اقدامات نظارتی دانست.
شرایط واگذاری اجباری املاک به شرکت مدیریت دارایی‌ها
اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران بانکی / واگذاری اجباری املاک به شرکت مدیریت دارایی
بانک مرکزی ضرب‌الاجل تازه‌ای برای تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد بانک‌ها در پیش گرفته؛ تعلل در واگذاری این املاک و سهام می‌تواند هزینه سنگینی برای بانک‌های متخلف داشته باشد.
بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکداری ضرورت دارند؛ بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آن‌ها، دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار شود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها گفت: این شرکت مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و با راهبری بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی تأسیس شده و با تکمیل مقدمات و تمهیدات لازم، فعالیت خود را آغاز کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند باید این دارایی‌ها را با ترتیبات مقرر در قانون، شامل سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری، به شرکت مدیریت دارایی‌ها واگذار کنند؛ در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک خواهند شد.
بانک مرکزی علاوه بر ضمانت‌اجراهای مالیاتی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد.
تمامی اقدامات مقرر در قانون، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط موردنیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات بارگذاری‌شده، انجام شده است و پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.
خبر مهم برای مسافران قشم و هرمز / آغاز جدول جدید تردد شناورها از امروز
پیامدها و ضمانت‌اجراهای مالیاتی برای بانک‌های متخلف
بانک مرکزی سال‌هاست با معضل دارایی‌های مازاد شبکه بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ املاک و سهامی که خارج از فعالیت بانکداری تملک شده و نقدشوندگی و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است. قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم پیشرفت بستر قانونی لازم را فراهم کرده و شرکت مدیریت دارایی‌ها به عنوان بازوی اجرایی این طرح تأسیس شده است. هدف اصلی، آزادسازی منابع قفل‌شده و هدایت آن به مسیر اعتباردهی است.