بلاتکلیفی دستمزد کارگران؛ زنگ خطر معیشت
به گزارش تیترستان؛ وضعیت نامناسب معیشتی کارگران و عدم تعیین دستمزد در شورای عالی کار نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. فعالان کارگری ضعف تشکل‌یابی و قراردادهای موقت را عامل کاهش قدرت چانه‌زنی می‌دانند.
تأخیر در تشکیل شورای عالی کار و توقف تصمیم‌گیری دستمزد
در نیمه دوم سال به‌طور جدی ادامه دارد. مجید رحمتی، فعال کارگری، با انتقاد از عدم تشکیل شورای عالی کار می‌گوید که ضعف تشکل‌یابی و گسترش قراردادهای موقت، قدرت چانه‌زنی کارگران را به شدت کاهش داده است. او همچنین اشاره می‌کند که تنها کمتر از ۱۰ درصد از کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند و این موضوع مشکلات متعددی را در پی دارد.
رحمتی با انتقاد از تأخیر در تشکیل شورای عالی کار، اظهار می‌کند که عدم برگزاری جلسات باعث توقف تصمیم‌گیری‌ها و عدم ترمیم دستمزدها شده است. او بیان می‌کند که حتی با درخواست‌های مکرر نمایندگان کارگری، هنوز هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و این وضعیت می‌تواند به عقب‌ماندگی معیشتی منجر شود.
رحمتی همچنین به تأثیرات منفی بلاتکلیفی دستمزد بر خانوارهای کارگری اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که این موضوع نه تنها فقر را تشدید می‌کند بلکه به تولید نیز آسیب می‌زند. او با اشاره به مواد قانونی مربوط به دستمزد، خواستار تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار است که بر اساس آن باید حداقل ماهی یک بار تشکیل شود. به گفته او، عدم توجه به این موضوع می‌تواند مشکلات جدی‌تری را در آینده به وجود آورد.
رحمتی ضعف تشکل‌یابی را یکی از موانع اصلی در دفاع از حقوق کارگران می‌داند. او تصریح می‌کند که با وجود وجود سه تشکل رسمی، هیچ‌کدام قادر به نمایندگی کامل کارگران نیستند. این فعال کارگری همچنین به محدودیت‌های موجود در شوراهای اسلامی کار اشاره کرده و می‌گوید که استقلال کافی برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد.
پیامدها؛ تشدید فقر و آسیب به تولید
شورای عالی کار مرجع قانونی تعیین حداقل دستمزد و رسیدگی به مسائل کارگری است و بر اساس قانون باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد. تأخیر در برگزاری جلسات در حالی ادامه دارد که تورم و فشار معیشتی، ضرورت بازنگری دستمزدها را دوچندان کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این بلاتکلیفی، قدرت خرید خانوارهای کارگری را بیش از پیش کاهش می‌دهد.