دوگانگی سیاست ارزی؛ از معافیت ۳۰۰۰ دلاری کیش تا واردات خودروهای لوکس
به گزارش تیترستان؛ همزمان با افزایش فشار بر منابع ارزی و نوسان بازار، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در کیش از ۸۰ به ۳۰۰۰ دلار و ادامه واردات خودروهای لوکس، پرسش درباره ناهماهنگی تصمیم‌های ارزی را جدی کرده است.
معافیت ۳۰۰۰ دلاری کیش و تقاضای جدید ارزی
فشار آمریکا بر درآمدهای نفتی و مسیرهای نقل‌وانتقال مالی ایران تشدید شده است؛ در چنین شرایطی، حفاظت از منابع ارزی کشور فقط به عرضه دلار از سوی بانک مرکزی محدود نمی‌شود.
قاچاق کالا، استثناهای وارداتی و تصمیم‌هایی که تقاضا برای کالاهای خارجی را افزایش می‌دهند، باید همزمان با سیاست‌های ارزی دولت مدیریت شوند.
در شرایطی که فشارهای جنگ اقتصادی بر منابع ارزی کشور تشدید شده و بازار ارز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند، شواهد نشان می‌دهد مهم‌ترین گره کور سیاست‌گذاری اقتصادی، نه صرفاً کمبود ارز، بلکه ناهماهنگی میان تصمیم‌های نهادهای مختلف و فقدان یک منطق واحد برای اولویت‌بندی مصارف ارزی است. بازار آزاد در رسانه‌ها ۱۴۰۵ با عبور دلار از مرز ۲۶۵ هزار تومان، عملاً بی‌اعتمادی نسبت به توان مدیریت منابع را بازتاب می‌دهد. در چنین وضعیتی، هر تصمیمی که به افزایش تقاضای احتیاطی یا خروج سرمایه دامن بزند، پیش از آنکه یک خطای فنی باشد، یک خطای راهبردی است.
تازه‌ترین نمونه این ناهماهنگی، مصوبه افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به سه هزار دلار است. این مصوبه که به گفته مسئولان با هدف رونق تجارت و گردشگری جزیره و با پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت دولت ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، درست در روزهایی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل فشار بر بازار ارز، هم ذخایر خود را هزینه می‌کند و هم از تصمیم‌های ناهماهنگ سایر نهادها گلایه دارد. نتیجه عملی چنین مصوبه‌ای، تبدیل یک جزیره به دروازه ورود کالاهای مصرفی و لوکس با معافیت گمرکی است؛ کالاهایی که ارز آنها از بازار آزاد یا منابع ارزی کشور تأمین می‌شود، اما هیچ اولویت تولیدی یا معیشتی پشت آنها وجود ندارد.
پرونده واردات خودرو نیز نمونه‌ای از اهمیت هماهنگی تصمیم‌های تجاری و سیاست ارزی است. در چهارم شهریور امسال، واردات چند مدل گران‌قیمت، از جمله تویوتا لندکروزر هیبرید و مدل‌های لکسوس LX، از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز اعلام شد. در هشتم رسانه‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس‌جمهور خبر داد. در ۲۷ رسانه‌ها نیز گمرک بر ضرورت تکمیل فرایند واردات خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال تأکید کرد.
این اطلاعیه اخیر به‌خودی‌خود به معنای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیست؛ اما کنار هم قرار گرفتن این تصمیم‌ها ضرورت شفافیت در مقررات و استثناهای وارداتی را نشان می‌دهد.
بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، واردات یک خودروی سواری شخصی برای هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج، از محل ارز در اختیار و بدون انتقال ارز مجاز شده است؛ در این رویه، شناسایی منشأ ارز نیز الزامی نیست. بنابراین، این مسیر لزوماً به معنای استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی نیست، اما نحوه تأمین ارز، امکان ردیابی منابع و رعایت محدودیت‌های وارداتی باید به‌طور شفاف مشخص باشد.
اگر سیاست دولت محدود کردن واردات کالاهای پرهزینه برای حفاظت از منابع ارزی است، لازم است دامنه این محدودیت‌ها، استثناهای قانونی و نحوه اجرای آنها نیز روشن باشد. برخورد با دور زدن مقررات، در صورت وقوع، باید بر اساس مستندات و از مسیرهای نظارتی و گمرکی انجام شود.
واکنش‌ها به دوگانگی سیاست ارزی و پیامدهای بازار
در سال‌های اخیر فشار حداکثری آمریکا بر صادرات نفت و مسیرهای مالی ایران، مدیریت منابع ارزی را به اولویت اصلی سیاست‌گذار تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که تقاضای ارزی را افزایش دهد یا انگیزه خروج سرمایه ایجاد کند، می‌تواند اثر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی را تضعیف کند. منتقدان می‌گویند نبود منطق واحد برای اولویت‌بندی مصارف ارزی، ریشه اصلی نوسان‌های اخیر بازار است.