ترمیم حقوق کارمندان؛ وعده‌ای بدون پشتوانه قانونی و مالی
به گزارش تیترستان؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال با دو چالش اساسی روبه‌روست: کمبود منابع مالی و نبود الزام قانونی مشخص. کارشناسان معتقدند حتی با تأکید نمایندگان مجلس بر وعده ترمیم حقوق، اجرای آن بدون تعیین محل تأمین بودجه و تصویب مقررات لازم عملاً ناممکن است. این در حالی است که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه بوده و هرگونه افزایش حقوق بدون منابع پایدار می‌تواند به کسری بودجه و تورم دامن بزند. بنابراین وعده ترمیم حقوق تا زمانی که سازوکار قانونی و مالی آن مشخص نشود، بیشتر در حد یک شعار باقی می‌ماند.
در حال بارگذاری نظرات...