دولت و پیمان‌های پولی دوجانبه برای تثبیت نرخ ارز
به گزارش تیترستان؛ دیوان محاسبات اعلام کرد که بر اساس بند «ن» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند. این تکلیف قانونی در راستای کاهش وابستگی به ارزهای واسط و تسهیل مبادلات تجاری با شرکای اصلی طراحی شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این پیمان‌ها می‌تواند به تثبیت نرخ ارز و کاهش هزینه‌های مبادلاتی کمک کند، مشروط بر آنکه زیرساخت‌های بانکی و توافق‌های پولی به‌درستی پیاده‌سازی شوند.
در حال بارگذاری نظرات...