پیشنهاد بخش خصوصی برای توقف مقررات ناگهانی در اقتصاد دیجیتال

به گزارش تیترستان؛ در پنل «تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال؛ پایان موازی‌کاری و بازگشت به حکمرانی واحد»، نمایندگان دولت، بخش خصوصی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، فقدان معیار حقوقی واحد، هزینه نااطمینانی مقرراتی و راه‌های محدودکردن مداخلات موازی در فعالیت پلتفرم‌ها گفت‌وگو کردند. بر اساس این گزارش، فعالان بخش خصوصی خواستار آن شدند که مقررات بدون موافقت آنان ابلاغ نشود و نسخه‌ای برای پایان مقررات خلق‌الساعه ارائه کردند. این پیشنهاد با هدف کاهش هزینه نااطمینانی مقرراتی و بازگشت به حکمرانی واحد در اقتصاد دیجیتال مطرح شده است.