تسهیل تأمین مالی بنگاهها با ظرفیتهای قانونی وزارت اقتصاد

به گزارش تیترستان؛ معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای تجاری و مشکلات تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از آمادگی این وزارتخانه برای استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی و اجرایی بهمنظور تسهیل فعالیت بنگاهها خبر داد. او رفع موانع واردات، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه روشهای نوین تأمین مالی را از محورهای اصلی این برنامه اعلام کرد و گفت محدودیتهای تجاری و دشواری تأمین سرمایه در گردش، مهمترین چالش پیش روی واحدهای تولیدی است. بر این اساس، وزارت اقتصاد قصد دارد با هماهنگی نهادهای مرتبط، فرآیندهای اداری را سادهتر کند و زمینه بازگشت سریعتر ارز صادراتی به چرخه اقتصاد را فراهم آورد.
در حال بارگذاری نظرات...