تصویربرداری از پرونده‌های ثبتی؛ ممنوعیت با استثنای دستور قضایی

به گزارش تیترستان؛ دیوان عدالت اداری شکایت ابطال ممنوعیت تصویربرداری از پرونده‌های ثبتی را رد کرد، اما این ممنوعیت را شامل موارد دارای دستور قضایی ندانست. بر این اساس، ممنوعیت عمومی تصویربرداری از پرونده‌های ثبتی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند، اما در صورتی که مرجع قضایی دستور ویژه‌ای صادر کرده باشد، این ممنوعیت اعمال نمی‌شود. این رأی نشان می‌دهد که دیوان میان حفظ محرمانگی اسناد ثبتی و اختیارات قضایی در دسترسی به مدارک، تفکیک قائل شده است. شکایت مذکور به دنبال ابطال کلی این ممنوعیت بود که با رد آن، رویه فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک تأیید شد.