مجلس: دولت برای افزایش حقوق کارکنان منع قانونی ندارد
به گزارش تیترستان؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت برای ترمیم حقوق کارکنان در سال جاری با هیچ منع قانونی روبه‌رو نیست، خواستار تأمین منابع لازم برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها در برابر تورم شد. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها ادامه دارد و کارشناسان بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های دستمزد و مهار تورم تأکید می‌کنند. به گفته وی، افزایش حقوق بدون منابع پایدار می‌تواند به تشدید کسری بودجه و تورم دامن بزند، از این رو دولت باید راهکارهای تأمین مالی شفاف را ارائه کند.
در حال بارگذاری نظرات...