اختیارات رئیسجمهور در فضای مجازی؛ اعتراض ۶۳ نماینده به مصوبه دولت
اختیارات رئیسجمهور در فضای مجازی با اعتراض ۶۳ نماینده به مصوبه دولت روبهرو شد. نمایندگان نسبت به انتقال اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیسجمهور هشدار داده و بررسی ابعاد شرعی و حقوقی آن را از شورای نگهبان خواستار شدند.
به گزارش تیترستان؛ جمعی از نمایندگان مجلس به توسعه اختیارات رئیسجمهور در فضای مجازی اعتراض کردند. آنها تأکید دارند اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، بهتنهایی ایراد را برطرف نمیکند؛ چون در عمل، اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیسجمهور منتقل شده است و زمینه اعمال صلاحیتهای غیرقانونی همچنان باقی است. چنانکه تصمیم اخیر رئیسجمهور در محدودسازی اعمال صلاحیتهای قوه قضائیه در فضای مجازی نیز به گفته این نمایندگان مؤید این ادعاست.
اعتراض شماری از اعضای هیئترئیسه مجلس به تصمیم اخیر رئیسجمهور و مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» دوباره بحث حدود اختیار قوه مجریه در تصمیمهای کلان فضای مجازی را مطرح کرده است. نمایندگان معترض میگویند اصلاحات بعدی در مصوبه اولیه ستاد، ایراد اصلی را رفع نکرده، زیرا محور اشکال، صرفاً جایگاه ستاد نیست؛ بلکه اعطای صلاحیتهایی به رئیسجمهور برای تصمیمگیری در حوزهای فراتر از حدود اختیارات اجرایی دولت است.
بر همین اساس، علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی، از اعضای هیئترئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به همراه تنی چند از نمایندگان، در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان ایراداتی را درباره مبانی شرعی و حقوقی این مصوبه و اصلاحیه آن مطرح کردهاند. نمایندگان میگویند دولت و رئیسجمهور نمیتوانند با تصویب یک مقرره اجرایی برای خود صلاحیت ایجاد کنند که آثار آن متوجه مجموعه گستردهای از دستگاهها، نهادها و کاربران فضای مجازی باشد، مگر اینکه چنین صلاحیتی مستند به قانون یا مجوز معتبر بالادستی باشد.
در ادامه نامه، به محدودیتهای ایجادشده پس از اصلاح مصوبه اشاره شده است. هرچند به گفته امضاکنندگان، پس از اصلاح، نقش ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی محدودتر و بیشتر جنبه مشورتی پیدا کرده، اما از نظر آنها ایراد اصلی همچنان وجود دارد؛ زیرا در مصوبه اولیه صلاحیتهایی پیشبینی شده بود که امکان تصمیمگیری در حوزههای مهم حکمرانی فضای مجازی را فراهم میکرد.
نمایندگان همچنین بر بررسی منشأ قانونی اختیارات پیشبینیشده در مصوبه دولت تأکید دارند. از نگاه آنان، صلاحیت مقامات و دستگاههای اجرایی در حقوق عمومی امری محدود و مبتنی بر قانون است و هیچ مقام یا نهاد اداری نمیتواند صرفاً با تصمیم خود دامنه اختیاراتش را توسعه دهد یا صلاحیتی ایجاد کند که آثار آن فراتر از حدود مقرر قانونی باشد. به گفته امضاکنندگان، برخی اختیارات در مصوبه دولت از سطح هماهنگی دستگاههای اجرایی فراتر رفته و به حوزه تصمیمگیری عمومی وارد شده است؛ بنابراین از فقهای شورای نگهبان خواسته شده نسبت به حدود شرعی و قانونی این اختیارات اعلام نظر کنند.
بخش دیگری از اعتراض نمایندگان به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مربوط است؛ نهادهایی که به گفته نامه برای ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری فضای مجازی تشکیل شدهاند. نمایندگان معتقدند اعطای اختیارات گسترده به سازوکاری ایجادشده در دولت، حتی اگر پس از اصلاحیه نقش آن محدود شده باشد، میتواند به تضعیف جایگاه نهادهای اصلی حکمرانی فضای مجازی منجر شود.
در بخشهای پایانی، نمایندگان یادآور میشوند پیگیری این موضوع در چارچوب وظیفه نظارتی مجلس انجام میشود. آنها میگویند نظارت پارلمانی باید پیش از تثبیت رویههایی صورت گیرد که ممکن است موجب توسعه اختیارات بدون پشتوانه قانونی شود و در این چارچوب، بررسی موضوع از طریق شورای نگهبان اقدام برای تعیین حدود صلاحیت دولت و صیانت از چارچوبهای قانونی حکمرانی کشور است. علیرضا سلیمی، سید جلیل میرمحمدی و دیگر نمایندگان امضاکننده نیز از قوه قضائیه و شورای نگهبان خواستهاند مصوبه مورد اعتراض را بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کنند؛ نتیجه نهایی درباره اعتبار مصوبه و حدود اختیارات پیشبینیشده منوط به بررسی و اعلام نظر مراجع صالح خواهد بود.
در حال بارگذاری نظرات...