شورای نگهبان پرده از راز ردصلاحیت یک نماینده سابق برمی‌دارد؛ ادعای جنجالی چه بود؟
به گزارش تیترستان؛ در پی انتشار اظهارات جنجالی یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد تأیید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی، روابط عمومی شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی به این ادعاها واکنش نشان داد و آن را «خلاف واقع» خواند. این اطلاعیه که روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، حاکی از آن است که این نماینده ادوار برای چندمین بار است که چنین مطالب نادرستی را به شورای نگهبان نسبت می‌دهد و این بار شورای نگهبان تصمیم گرفته است با استناد به قوانین، دلایل عدم احراز صلاحیت وی را به طور علنی برای افکار عمومی تشریح کند. روابط عمومی شورای نگهبان تأکید کرده که این اقدام در راستای شفافیت و پاسخ به ادعاهای بی‌اساس صورت می‌گیرد و از این پس افکار عمومی می‌توانند در جریان جزئیات قرار گیرند. این در حالی است که پیش از این نیز چنین اظهاراتی از سوی افراد دیگری مطرح شده بود، اما در فرایند رسیدگی قضایی اثبات شد که هیچ انتسابی به شورای نگهبان ندارد. اکنون پرسش اصلی این است که چرا این نماینده سابق دست به چنین ادعاهایی زده و واکنش قاطع شورای نگهبان چه پیامدهایی برای او و دیگران خواهد داشت.
ادعای جنجالی و واکنش رسمی شورای نگهبان
بر اساس متن اطلاعیه روابط عمومی شورای نگهبان، این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مدعی شده بود که شورای نگهبان به او پیشنهاد داده است در ازای دریافت مبالغی، تأیید صلاحیتش را صادر کند. این ادعا در حالی مطرح شد که به گفته شورای نگهبان، نامبرده پیش‌تر در جریان بررسی صلاحیت‌ها با عدم احراز مواجه شده و دلایل آن نیز به وی ابلاغ شده بود. روابط عمومی شورای نگهبان با رد قاطع این ادعا، آن را «نادرست و خلاف واقع» خواند و تصریح کرد که انتشار چنین مطالب بی‌اساسی از سوی این نماینده ادوار، «برای چندمین بار و با سوءاستفاده از خویشتن‌داری این نهاد قانونی در عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی صورت می‌گیرد». این نهاد نظارتی تأکید کرد که چنین رفتارهایی نه تنها اعتبار شورای نگهبان را هدف گرفته، بلکه افکار عمومی را نیز دچار تشویش می‌کند و از این رو برخورد قانونی با آن ضروری است. در واقع، شورای نگهبان با انتشار این اطلاعیه نشان داد که دیگر سکوت در برابر این ادعاها را جایز نمی‌داند و قصد دارد با شفاف‌سازی، به این گونه اظهارات پایان دهد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، شورای نگهبان اعلام کرده است که حق قانونی برای پیگیری قضایی موضوع از باب نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را برای خود محفوظ می‌دارد و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرایم رایانه‌ای) و همچنین تبصره ۵ ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیحات مربوط به عدم تأیید صلاحیت نامبرده را به همراه ادله مربوط که پیش‌تر به وی ابلاغ شده بود، به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند. این اقدام شورای نگهبان را می‌توان گامی بی‌سابقه در جهت شفافیت بیشتر این نهاد دانست، چرا که تا پیش از این، دلایل ردصلاحیت‌ها معمولاً به صورت عمومی منتشر نمی‌شد و تنها به خود فرد ابلاغ می‌گردید. اکنون با این تصمیم، شهروندان می‌توانند در جریان جزئیات قرار گیرند و خود قضاوت کنند که آیا ادعای این نماینده سابق صحت دارد یا خیر. به نظر می‌رسد این رویکرد جدید بتواند به کاهش گمانه‌زنی‌ها و افزایش اعتماد عمومی به فرایند بررسی صلاحیت‌ها کمک کند.
پیشینه ادعاها و برخورد قانونی با نشر اکاذیب
شورای نگهبان در اطلاعیه خود اشاره کرده است که پیش از این نیز چنین اظهارات و ادعاهایی از سوی افراد دیگری مطرح شده بود، اما در فرایند رسیدگی قضایی اثبات شد که چنین ادعاهایی هیچ انتسابی به شورای نگهبان ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، برخی افراد با طرح ادعاهای بی‌اساس علیه این نهاد نظارتی تلاش کرده‌اند تا ناکامی خود در عرصه انتخابات را به گردن شورای نگهبان بیندازند. به عنوان مثال، در دوره‌های گذشته نیز برخی نامزدهای ردصلاحیت‌شده مدعی شده بودند که با پرداخت رشوه می‌توانسته‌اند تأییدیه بگیرند، اما هیچ‌گاه چنین ادعاهایی در مراجع قانونی به اثبات نرسیده و حتی در برخی موارد، مدعیان به دلیل نشر اکاذیب محکوم شده‌اند. شورای نگهبان با تأکید بر خویشتن‌داری خود در عدم انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها، این نکته را روشن کرده که سکوتش به معنای تأیید ادعاها نیست، بلکه به دلیل رعایت مصالح و جلوگیری از هتک حیثیت افراد بوده است. اما اکنون به نظر می‌رسد این نهاد تصمیم گرفته است با انتشار علنی دلایل، به این سوءاستفاده‌ها پایان دهد و نشان دهد که در برابر اتهامات بی‌پایه سکوت نخواهد کرد.
از منظر حقوقی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از جمله جرایمی است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در خصوص جرایم رایانه‌ای، هرگونه انتشار مطالب خلاف واقع از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. همچنین تبصره ۵ ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان اجازه می‌دهد در صورت لزوم، دلایل عدم تأیید صلاحیت را برای تنویر افکار عمومی منتشر کند. این دو قانون در کنار هم به شورای نگهبان این امکان را می‌دهد که هم از حیث حقوقی علیه منتشرکنندگان اکاذیب اقدام کند و هم از حیث شفافیت، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین، اقدام اخیر شورای نگهبان را می‌توان ترکیبی از برخورد قهری و شفاف‌سازی دانست که هدف آن هم مجازات منتشرکننده اکاذیب و هم جلوگیری از تکرار چنین ادعاهایی در آینده است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر نهادها نیز باشد تا در برابر اتهامات ناروا، با ارائه مستندات پاسخ دهند.
اهمیت شفافیت و پیامدهای آینده این تصمیم
تصمیم شورای نگهبان برای علنی کردن دلایل ردصلاحیت یک نماینده سابق، از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فرایند بررسی صلاحیت‌ها کمک کند، چرا که مردم با مشاهده مستندات و ادله، درمی‌یابند که تصمیمات این نهاد بر اساس معیارهای قانونی و نه ملاحظات شخصی گرفته شده است. دوم اینکه این شفافیت می‌تواند به کاهش فضاسازی‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علیه شورای نگهبان منجر شود، زیرا وقتی دلایل به طور علنی منتشر شود، دیگر جایی برای گمانه‌زنی و ادعاهای بی‌اساس باقی نمی‌ماند. سوم اینکه این اقدام نشان‌دهنده عزم شورای نگهبان برای برخورد با افرادی است که با طرح ادعاهای کذب، سعی در تخریب چهره این نهاد دارند و می‌تواند بازدارنده باشد. در واقع، شورای نگهبان با این تصمیم اعلام کرده است که دیگر خویشتن‌داری نخواهد کرد و در برابر اتهامات، با ارائه اسناد و مدارک پاسخ خواهد داد. این رویکرد می‌تواند به تقویت شفافیت در نظام انتخاباتی کشور کمک کند و زمینه‌ساز برگزاری انتخابات سالم‌تر در آینده شود.
از سوی دیگر، این تصمیم پیامدهایی برای نماینده سابق مورد اشاره نیز به همراه دارد. او که پیش‌تر با عدم احراز صلاحیت مواجه شده بود، اکنون باید در برابر افکار عمومی و مراجع قضایی پاسخگو باشد. انتشار علنی دلایل ردصلاحیت او می‌تواند به اعتبار سیاسی و اجتماعی وی آسیب جدی وارد کند و حتی ممکن است به محکومیت قضایی در دادگاه منجر شود. همچنین این اقدام می‌تواند برای دیگرانی که ممکن است در آینده دست به چنین ادعاهایی بزنند، هشداردهنده باشد که شورای نگهبان دیگر در برابر اتهامات سکوت نخواهد کرد و با استفاده از ابزارهای قانونی، از حیثیت خود دفاع خواهد کرد. در نهایت، باید منتظر ماند و دید که واکنش این نماینده سابق به این اطلاعیه چه خواهد بود و آیا او حاضر به ارائه مستندات خود در دادگاه خواهد شد یا خیر. به هر حال، این ماجرا نشان می‌دهد که فضای سیاسی کشور در حال حرکت به سمت شفافیت بیشتر است و نهادهای نظارتی نیز خود را ملزم به پاسخگویی در برابر افکار عمومی می‌دانند.
در حال بارگذاری نظرات...