آخرین اخبار
ایسنا جهان ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

پشت پرده اولویت‌های جدید ایران در شانگهای؛ چه چیزی قرار است تغییر کند؟

پشت پرده اولویت‌های جدید ایران در شانگهای؛ چه چیزی قرار است تغییر کند؟

به گزارش تیترستان؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در اظهاراتی که روز گذشته منتشر شد، بر راهبرد ایران برای حضور فعال و تأثیرگذار در سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد و گفت: «توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و گسترش همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی از اولویت‌های ایران در این سازمان است.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که ایران از سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی به عضویت کامل این سازمان درآمده و اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال، دولت چهاردهم در صدد است تا نقش خود را از حضور صرف تشریفاتی به مشارکتی فعال و اثرگذار تبدیل کند. عارف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جغرافیایی و اقتصادی کشورهای عضو، خاطرنشان کرد که ایران می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا عمل کند و از این مسیر منافع اقتصادی قابل توجهی کسب نماید. وی همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان نهادهای داخلی برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های این سازمان تأکید کرد و گفت که دولت برنامه‌های مشخصی برای هر یک از حوزه‌های اولویت‌دار تدوین کرده است.

اقتصاد و تجارت؛ محور اصلی راهبرد ایران در شانگهای

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش نخست سخنان خود، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را به عنوان مهم‌ترین اولویت ایران در سازمان همکاری شانگهای معرفی کرد و اظهار داشت که کشورمان با اتکا به موقعیت استراتژیک خود می‌تواند به قطب ترانزیت کالا و انرژی در منطقه تبدیل شود. وی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو این سازمان در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزود: «ما باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سهم خود در زنجیره ارزش جهانی استفاده کنیم و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم آوریم.» عارف همچنین به اهمیت ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی مستقل از نظام سلطه اشاره کرد و گفت که کشورهای عضو شانگهای می‌توانند با استفاده از ارزهای ملی، وابستگی خود به دلار را کاهش دهند. وی در ادامه بر ضرورت تدوین نقشه راه جامع برای همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا پیشنهادهای عملیاتی خود را در این زمینه ارائه دهند.

در همین راستا، کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران با توجه به جمعیت جوان و نیروی کار تحصیل‌کرده، پتانسیل بالایی برای همکاری در حوزه‌های صنعتی و تولیدی با کشورهای عضو دارد. از سوی دیگر، وجود منابع غنی انرژی و مواد معدنی، ایران را به شریکی جذاب برای کشورهای آسیای مرکزی و چین تبدیل کرده است. عارف در بخش دیگری از سخنانش به لزوم رفع موانع تعرفه‌ای و تسهیل تجارت متقابل اشاره کرد و گفت که وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شده‌اند تا مذاکرات دوجانبه با کشورهای عضو را برای کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای آغاز کنند. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تجاری و اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای عضو خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت شناسایی فرصت‌های جدید همکاری دانست.

لجستیک و حمل‌ونقل؛ کلید طلایی همکاری‌های منطقه‌ای

بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، دومین اولویت اعلام‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور بود که در سخنان وی بازتاب گسترده‌ای داشت. عارف با اشاره به موقعیت ویژه ایران در کریدورهای بین‌المللی شمال-جنوب و شرق-غرب، تصریح کرد: «کشور ما می‌تواند به عنوان حلقه اتصال میان بنادر جنوبی و کشورهای آسیای مرکزی و چین عمل کند و از این طریق درآمدهای ترانزیتی قابل توجهی کسب نماید.» وی از برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری خبر داد و گفت که با تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل، زمان و هزینه انتقال کالا به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. عارف همچنین بر اهمیت همکاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی و ایجاد مسیرهای پروازی جدید میان کشورهای عضو تأکید کرد و آن را عاملی برای تقویت گردشگری و مبادلات تجاری دانست.

کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند که ایران با داشتن بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، می‌تواند به هاب لجستیکی منطقه تبدیل شود. در همین زمینه، عارف از توافق با چند کشور عضو برای تشکیل کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل ریلی خبر داد و گفت که این کنسرسیوم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، اقدام به نوسازی ناوگان و توسعه ایستگاه‌های باربری خواهد کرد. وی همچنین به ضرورت هماهنگی در قوانین گمرکی و رویه‌های ترانزیتی اشاره کرد و افزود که دبیرخانه شانگهای می‌تواند با تدوین استانداردهای مشترک، فرآیند حمل کالا را تسهیل کند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و استفاده از فناوری‌های نوین در لجستیک از دیگر برنامه‌های ایران در این سازمان است که در نشست‌های آتی شانگهای مطرح خواهد شد.

فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی؛ میدان جدید رقابت و همکاری

سومین اولویت اعلام‌شده از سوی عارف، گسترش همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی بود که نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر دولت به تحولات جهانی است. وی با تأکید بر اینکه ایران دارای نیروی انسانی متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی در این حوزه است، گفت: «ما می‌توانیم با کشورهای عضو شانگهای در زمینه توسعه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و فناوری‌های فضایی همکاری مشترک داشته باشیم.» عارف از ایجاد پارک‌های علم و فناوری مشترک و تبادل استارتاپ‌ها و متخصصان میان کشورهای عضو خبر داد و آن را گامی در جهت انتقال دانش و تجربه دانست. وی همچنین بر لزوم تدوین سند همکاری‌های علمی و فناوری در چارچوب شانگهای تأکید کرد و گفت که وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری مأموریت یافته‌اند تا پیش‌نویس این سند را تهیه کنند.

در همین ارتباط، تحلیلگران معتقدند که ایران با توجه به پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک، می‌تواند به عنوان شریک فناوری برای کشورهای در حال توسعه عضو سازمان ایفای نقش کند. عارف در ادامه سخنانش به اهمیت همکاری در حوزه امنیت سایبری اشاره کرد و گفت که تهدیدات مشترک سایبری، نیازمند هماهنگی و همکاری تنگاتنگ میان کشورهای عضو است. وی از پیشنهاد ایران برای تشکیل کارگروه ویژه امنیت سایبری در سازمان شانگهای خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد در نشست آتی مورد تصویب قرار گیرد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری، سلامت و کشاورزی تأکید کرد و گفت که ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه‌ها با سایر کشورهای عضو به اشتراک بگذارد.

در مجموع، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای است. ایران که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا با محدودیت‌هایی در عرصه بین‌المللی مواجه بوده، اکنون با تکیه بر عضویت در این سازمان و تقویت روابط با کشورهای شرقی، به دنبال ایجاد تعادل در سیاست خارجی و اقتصاد خود است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تحقق برنامه‌های اعلام‌شده، ایران می‌تواند در میان‌مدت به یکی از بازیگران کلیدی در زنجیره تأمین و فناوری منطقه تبدیل شود و از این طریق، زمینه‌های رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را فراهم آورد. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند ثبات داخلی، رفع موانع ساختاری و هماهنگی کامل میان قوای سه‌گانه است.

مطالعه در منبع اصلی
اشتراک‌گذاری
نظرات

در حال بارگذاری نظرات...