چرا اقتصاد ایران در دام راه‌حل‌های تکراری گرفتار شده است؟ راز چهار لایه‌ای که سیاست‌گذاران نادیده می‌گیرند

به گزارش تیترستان؛ تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در تازه‌ترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، نگاهی متفاوت به ریشه مشکلات اقتصادی انداخته است. او معتقد است برای فهم مسائلی مانند رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، نباید صرفاً به تصمیم‌های روزمره و ابزارهای فنی بسنده کرد. به باور این استاد دانشگاه، نظام سیاست‌گذاری در ایران از چهار لایه تشکیل شده که غفلت از لایه‌های بالایی، تمام تلاش‌ها در سطوح پایین‌تر را بی‌اثر می‌کند. رحمانی با اشاره به روند تاریخی رشد نقدینگی از دهه ۱۳۴۰ تاکنون، نشان می‌دهد که چگونه ضعف در طراحی نهادها و اهداف کلان، به ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی منجر شده است. این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان هنوز بر راه‌حل‌های مقطعی و ابزاری تأکید دارند.

لایه‌های چهارگانه سیاست‌گذاری؛ از اهداف تا ابزار

رحمانی نظام سیاست‌گذاری را به چهار لایه مجزا تقسیم می‌کند که هر کدام نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه نهایی دارند. در لایه نخست، اهداف و اولویت‌های نظام سیاسی در اداره جامعه مشخص می‌شود؛ اینکه کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار و توزیع درآمد تا چه اندازه برای حاکمیت اهمیت دارند. به گفته او، اگر این اهداف به‌درستی تعریف نشوند یا در عمل اولویت‌بندی نشوند، سایر لایه‌ها نیز از مسیر صحیح منحرف می‌شوند. لایه دوم به نهادهایی مربوط است که بستر سیاست‌گذاری را شکل می‌دهند؛ نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه که باید از استقلال و کارآمدی لازم برخوردار باشند. در لایه سوم، چارچوب سیاست‌گذاری تعیین می‌شود؛ از انتخاب سیاست‌های فعال یا قاعده‌مند تا زمان‌بندی اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی. در نهایت، لایه چهارم به ابزارهای فنی اجرای سیاست‌ها اختصاص دارد؛ مانند شیوه کنترل متغیرهای پولی یا نحوه پرداخت یارانه‌ها. از نگاه رحمانی، ضعف در لایه‌های بالاتر می‌تواند به طراحی نامناسب سیاست‌ها و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی منجر شود.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، ریشه در عدم توجه به همین سلسله‌مراتب دارد. برای مثال، اگر لایه اول یعنی اهداف سیاسی دچار تناقض باشد، نهادهای لایه دوم نمی‌توانند به‌طور مؤثر عمل کنند. او می‌گوید: «وقتی هدف اصلی کنترل تورم است اما همزمان سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که به رشد نقدینگی دامن می‌زند، عملاً ابزارهای لایه چهارم نیز بی‌اثر می‌شوند.» به باور رحمانی، تا زمانی که این چهار لایه با یکدیگر هماهنگ نشوند، حتی پیشرفته‌ترین ابزارهای اقتصادی نیز نمی‌توانند مشکلاتی مانند تورم و بیکاری را حل کنند. او بر این نکته اصرار دارد که اصلاحات باید از لایه‌های بالایی آغاز شود، نه اینکه صرفاً به سراغ ابزارهای فنی برویم.

رشد نقدینگی؛ از تناسب دهه ۴۰ تا انفجار دهه ۵۰

رحمانی برای اثبات مدعای خود، به روند تاریخی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این متغیر کلیدی از یک مسیر متعادل به یک بحران مزمن تبدیل شده است. به گفته او، در دهه ۱۳۴۰ رشد نقدینگی سالانه حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بود؛ رقمی که در کنار رشد اقتصادی بالای آن دوره، تناسب بیشتری با نیازهای اقتصاد داشت و به نوعی همراه با رشد تولید ناخالص داخلی حرکت می‌کرد. اما در میانه دهه ۱۳۵۰، این روند به کلی تغییر کرد و رشد نقدینگی در برخی سال‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسید. این جهش ناگهانی، به گفته رحمانی، نتیجه افزایش درآمدهای نفتی و سیاست‌های مالی انبساطی دولت بود که بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، به تزریق پول به جامعه انجامید. از آن زمان به بعد، اقتصاد ایران همواره با معضل رشد بالای نقدینگی و در نتیجه تورم مزمن دست‌وپنجه نرم کرده است.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد که چرا این تغییر مسیر در دهه ۵۰ رخ داد و چه درس‌هایی برای امروز دارد. او معتقد است که در آن دوره، لایه اول سیاست‌گذاری یعنی اهداف سیاسی، به سمت رشد سریع و بدون مطالعه اقتصاد پیش رفت و نهادهای لایه دوم نتوانستند جلوی تصمیم‌های تورم‌زا را بگیرند. در نتیجه، چارچوب سیاست‌گذاری لایه سوم نیز به سمت سیاست‌های انبساطی مهارنشدنی سوق یافت و ابزارهای لایه چهارم مانند کنترل اعتبارات بانکی و عملیات بازار باز، کارایی خود را از دست دادند. رحمانی می‌گوید: «اگر همان مسیر دهه ۴۰ ادامه می‌یافت و رشد نقدینگی در همان محدوده ۱۵ درصد باقی می‌ماند، امروز با تورم ۴۰ درصدی و نقدینگی چند هزار هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم.» او این مثال تاریخی را نشانه‌ای از اهمیت ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی می‌داند.

درس‌های برای امروز؛ چرا ابزارهای اقتصادی به‌تنهایی کافی نیستند؟

رحمانی با استفاده از این چارچوب چهارلایه، به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران می‌پردازد و تأکید می‌کند که مشکلات امروز نیز ریشه در همان ضعف‌های ساختاری دارد. به گفته او، اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح ابزارهای پولی و مالی صورت گرفته، اما بدون توجه به لایه‌های بالاتر، این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است. برای مثال، بانک مرکزی ممکن است سیاست کنترل رشد نقدینگی را در پیش بگیرد، اما اگر دولت همزمان کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کند، این سیاست خنثی می‌شود. یا اگر نهادهای نظارتی نتوانند بر عملکرد بانک‌ها نظارت کافی داشته باشند، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی کارایی خود را از دست می‌دهند. رحمانی معتقد است که تا زمانی که اهداف کلان اقتصادی و نهادهای سیاست‌گذار اصلاح نشوند، هیچ ابزار فنی نمی‌تواند معجزه کند. او به تجربه کشورهای موفق در کنترل تورم اشاره می‌کند و می‌گوید که همه آنها ابتدا به سراغ اصلاح نهادها و قواعد بازی رفته‌اند و سپس از ابزارهای پولی استفاده کرده‌اند.

این اقتصاددان در بخش پایانی تحلیل خود، پیامدهای تداوم وضعیت فعلی را هشدار می‌دهد و بر لزوم نگاه سیستمی به اقتصاد تأکید می‌کند. به باور او، اگر policymakers همچنان بر راه‌حل‌های مقطعی و ابزاری تمرکز کنند، نه تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه ممکن است با انباشت نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی، شرایط دشوارتر نیز بشود. رحمانی پیشنهاد می‌کند که برای خروج از این دام، ابتدا باید اهداف سیاسی به‌طور شفاف تعریف شوند و اولویت کنترل تورم بر سایر اهداف مقدم شود. سپس نهادهای مستقل و پاسخگو تقویت شوند و چارچوب سیاست‌گذاری بر اساس قواعد مشخص و قابل پیش‌بینی تنظیم شود. در نهایت، ابزارهای فنی نیز در خدمت این اهداف قرار گیرند. او تأکید می‌کند که بدون چنین رویکردی، رشد نقدینگی و تورم همچنان به عنوان یک بحران مزمن، گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد. این تحلیل در شرایطی ارائه می‌شود که بسیاری از کارشناسان هنوز بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و ابزاری تأکید دارند و کمتر به لایه‌های پنهان سیاست‌گذاری می‌پردازند.