آیا سرشماری نفوس و مسکن خانه‌های خالی را لو می‌دهد؟ پاسخ سخنگوی مالیاتی غافلگیرکننده است!

به گزارش تیترستان؛ محمدمهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آغاز سرشماری نفوس و مسکن و اظهارات اخیر رئیس مرکز آمار ایران مبنی بر تهیه آمار خانه‌های خالی، به پرسشی کلیدی پاسخ داد. این پرسش که آیا اطلاعات حاصل از سرشماری می‌تواند مبنای مالیات‌ستانی قرار گیرد یا اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، به یکی از مباحث داغ اقتصادی تبدیل شده است. موحدی با تأکید بر قانون موجود اظهار داشت که طبق قانون، اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. وی در ادامه افزود که ممکن است تعریف مرکز آمار ایران از خانه خالی با تعریف قانونی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت باشد و این تفاوت تعریف، پیامدهای مهمی برای شناسایی مشمولان مالیات دارد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، برای آنکه ملکی مشمول عنوان خانه خالی شود و امکان اخذ مالیات از آن وجود داشته باشد، باید دست‌کم ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد. بنابراین، نحوه احراز این مدت، زمان بررسی وضعیت ملک و چگونگی دریافت اطلاعات، در تشخیص خانه‌های خالی اهمیت حیاتی دارد و نمی‌توان به سادگی به هر آمار یا فهرستی بسنده کرد.

تفاوت تعریف‌ها؛ چالش اصلی در شناسایی خانه‌های خالی

موحدی در تشریح تفاوت میان داده‌های مرکز آمار و سامانه ملی املاک و اسکان تصریح کرد که داده‌های مرکز آمار ممکن است بر اساس استانداردهای آماری مشخصی گردآوری شوند، در حالی که اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای ضوابط و معیارهای دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرند. وی افزود که علاوه بر این، تعریف حقوقی خانه خالی نیز ملاحظات خاص خود را دارد و صرف خالی بودن ملک از نظر آماری به معنای مشمول مالیات بودن آن نیست. از این‌رو، برای استفاده از این اطلاعات در فرایند مالیات‌ستانی، لازم است داده‌های دو مجموعه بررسی و تا حد امکان یکسان‌سازی شوند. این یکسان‌سازی نیازمند همکاری بین دستگاهی و شفاف‌سازی معیارهای شناسایی است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایند شناسایی خانه‌های خالی در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت که یکی از مشکلات، نحوه جمع‌آوری داده‌هاست. اگر اطلاعات بر اساس خوداظهاری به دست آمده باشند، باید مشخص شود که آیا این اطلاعات راستی‌آزمایی می‌شوند یا خیر. از سوی دیگر، اگر اطلاعات از طریق خوداظهاری دریافت نشده باشند، باید سازوکار شناسایی املاکی که وضعیت سکونت آنها اعلام نشده است، مشخص باشد و این امر بدون یک سیستم نظارتی قوی ممکن نیست.

وی در ادامه به ساختار اطلاعاتی حوزه مسکن اشاره کرد و گفت که برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی، باید مشخص باشد هر ملک در کجا قرار دارد، مالک آن چه شخص حقیقی یا حقوقی است و اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت آن چگونه ثبت و نگهداری می‌شود. موحدی با بیان اینکه نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت مسکن، شناسایی خانه‌های خالی را دشوار می‌کند، خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از املاک کشور از نظر وضعیت اسناد رسمی و اطلاعات مالکیت با پیچیدگی‌هایی مواجه هستند و همین موضوع می‌تواند بر فرایند شناسایی و تطبیق اطلاعات اثر بگذارد. این پیچیدگی‌ها نه تنها کار سازمان امور مالیاتی را سخت می‌کند، بلکه ممکن است به نارضایتی عمومی نیز دامن بزند. به گفته وی، بدون یک بانک اطلاعاتی به‌روز و یکپارچه، امکان تشخیص دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آنها وجود ندارد و این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی است.

موارد خاص و پیچیدگی‌های تشخیص ملک خالی

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به وجود مواردی که تشخیص وضعیت آنها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، توضیح داد که برای نمونه، در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که یک بانک، تعدادی از املاک خود را به‌عنوان خانه خالی اعلام کرده بود؛ اما بخشی از این واحدها در طبقات یا فضاهایی قرار داشتند که عملاً امکان استفاده مستقل مسکونی یا اجاره دادن آنها وجود نداشت. وی مثال زد که در یک ساختمانی طبقات فوقانی یک شعبه بانک، واحدهای مسکونی تعریف شده باشد که امکان سکونت هم در این واحد نیست. در چنین مواردی، ممکن است ملکی از نظر ظاهری خالی باشد، اما شرایط آن با خانه‌ای که قابلیت سکونت و عرضه به بازار اجاره را دارد، یکسان نباشد. البته نمی‌توان گفت همه خانه‌های خالی شناسایی‌شده چنین وضعیتی دارند، اما وجود این موارد نشان می‌دهد که برای تشخیص دقیق، صرف خالی بودن ملک کافی نیست و باید شرایط و مشخصات آن نیز بررسی شود. این امر نشان‌دهنده نیاز به کارشناسی دقیق و بازدید میدانی در فرایند شناسایی است.

موحدی تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی تنها بر اساس اطلاعات رسمی و قانونی اقدام به محاسبه مالیات خانه‌های خالی می‌کند و هرگونه داده خارج از این چارچوب نمی‌تواند مبنای مطالبه مالیات باشد. وی افزود که همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر بهبود یافته، اما هنوز تا رسیدن به یک سیستم یکپارچه فاصله وجود دارد. به گفته وی، یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ملی املاک و اسکان است تا فرایند شناسایی و مالیات‌ستانی تسریع شود. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند خوداظهاری مالکان می‌تواند به فرار مالیاتی منجر شود و نیاز به راستی‌آزمایی مستقل وجود دارد. در مجموع، سخنگوی سازمان امور مالیاتی بر لزوم شفافیت و دقت در شناسایی خانه‌های خالی تأکید کرد و گفت که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس داده‌های معتبر و قابل استناد باشد.

اهمیت موضوع و پیامدهای آینده مالیات بر خانه‌های خالی

مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار املاک در ایران است. در سال‌های اخیر، با افزایش قیمت مسکن و کمبود عرضه، این مالیات به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها مطرح شده است. با این حال، اجرای آن با چالش‌های متعددی از جمله شناسایی دقیق خانه‌های خالی، تعریف قانونی مشخص و وجود بانک اطلاعاتی جامع روبرو بوده است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که موفقیت در اجرای چنین مالیاتی نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی و همکاری بین نهادهای مختلف است. در ایران، سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزار اصلی شناسایی خانه‌های خالی معرفی شده، اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته است به طور کامل انتظارات را برآورده کند. اظهارات اخیر سخنگوی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تفاوت میان آمار مرکز آمار و داده‌های این سامانه، می‌تواند به بروز اختلاف در تشخیص مصادیق منجر شود و نیاز به یکسان‌سازی تعاریف و رویه‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

در آینده، با توجه به اجرای سرشماری نفوس و مسکن، احتمالاً فشار بر سازمان امور مالیاتی برای استفاده از داده‌های جدید افزایش خواهد یافت. اما موحدی به صراحت اعلام کرد که مبنای قانونی مالیات‌ستانی، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و نه سرشماری. این موضع رسمی می‌تواند به کاهش ابهامات و جلوگیری از انتظارات نادرست کمک کند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون حل مشکلات ساختاری در ثبت مالکیت و به‌روزرسانی اطلاعات، مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. همچنین، برخی نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین جریمه‌های سنگین‌تر برای مالکان خانه‌های خالی هستند. به نظر می‌رسد دولت و مجلس در سال‌های پیش رو باید تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ کنند. در نهایت، آنچه مسلم است اینکه شفافیت در اطلاعات و همکاری بین دستگاه‌ها کلید موفقیت هرگونه سیاست مالیاتی در حوزه مسکن خواهد بود و بدون آن، احتمال بروز چالش‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد.