بازدید سرزده و بی‌خبر از دادسرای ویژه اقتصادی تهران؛ چه دستورهای پشت درهای بسته صادر شد؟
به گزارش تیترستان؛ در حالی که کمتر از یک هفته از ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه درباره لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌گذرد، دادستان تهران با یک بازدید سرزده و بدون هماهنگی قبلی، پای خود را به دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) باز کرد؛ بازدیدی که به گفته ناظران، پیام روشنی برای قضات و کارکنان این مجموعه داشت: «پرونده‌های معوق و رفع تعهدات ارزی، خط قرمز دستگاه قضایی است.» علی صالحی در جریان این بازدید که با هدف بررسی مستقیم فرآیند رسیدگی، ارزیابی نحوه ارائه خدمات قضایی و شناسایی موانع موجود انجام شد، ضمن حضور در بخش‌های مختلف و استخراج پرونده‌ها از بایگانی شعب، دستورات ویژه‌ای را برای کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف صادر کرد. این بازدید در شرایطی انجام می‌شود که پرونده‌های ارزی و تراستی‌ها به یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین موضوعات قضایی کشور تبدیل شده و افکار عمومی انتظار دارند نتیجه این رسیدگی‌ها هرچه سریع‌تر به دادگاه و صدور حکم برسد.
تأکید بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی‌ها؛ سربازان عدلیه در جنگ اقتصادی
دادستان تهران در این بازدید سرزده، با تأکید بر اهمیت رسیدگی دقیق، به‌موقع و مؤثر به پرونده‌های اقتصادی، به‌ویژه پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، خواستار تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها شد. وی با اشاره به اینکه «ما سربازان عدلیه در مقابل جنگ اقتصادی دشمن آمریکایی صهیونی هستیم»، تصریح کرد که دستگاه قضایی مکلف است در اسرع وقت مطالبات مردم را در زمینه پرونده‌های اقتصادی و رفع تعهدات ارزی مرتفع سازد. صالحی در ادامه با استخراج تعدادی از پرونده‌های معوق از بایگانی شعب، ضمن ارائه تعلیمات لازم به همکاران قضایی و اداری، بر لزوم پیگیری مستمر وضعیت پرونده‌های در جریان رسیدگی، رفع موانع موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی تأکید کرد. این در حالی است که بسیاری از پرونده‌های ارزی به دلیل پیچیدگی‌های فنی و نیاز به استعلام از بانک مرکزی و گمرک، ماه‌ها یا حتی سال‌ها در مرحله تحقیقات باقی می‌مانند و همین موضوع باعث نارضایتی مردم شده است.
وی همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را از اولویت‌های مهم مجموعه قضایی دانست و بر ضرورت بررسی علل تأخیر در رسیدگی، نظارت مستمر بر روند انجام اقدامات قضایی و اداری و تسریع در انجام فرآیندهای قانونی، با رعایت حقوق طرفین پرونده، تأکید کرد. صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تسهیل فرآیندهای قضایی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی و صدور دستورات برخط تأکید کرد و گفت: «استفاده صحیح و به‌موقع از این سامانه‌ها می‌تواند ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب تسریع در تبادل اطلاعات، کاهش فرآیندهای زائد اداری و افزایش شفافیت و دقت در رسیدگی‌ها شود.» به نظر می‌رسد دستگاه قضایی قصد دارد با الکترونیکی کردن فرآیندها، هم فشار کاری کارکنان را کاهش دهد و هم از بروز تخلفات و رانت‌های احتمالی جلوگیری کند.
تکریم مراجعان و پاسخگویی مسئولانه؛ هیچ شهروندی نباید ناراضی خارج شود
دادستان تهران در جریان این بازدید، با تعدادی از مراجعان حاضر در دادسرا دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن استماع اظهارات، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی آنان، دستورات مقتضی را در چارچوب اختیارات قانونی برای بررسی و پیگیری موضوعات صادر کرد. وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مؤثر به مطالبات قضایی مردم، رسیدگی به درخواست‌های مراجعان، بررسی دقیق مشکلات مطرح‌شده و پیگیری قانونی آنها را از جمله الزامات صیانت از حقوق شهروندان دانست و تصریح کرد: «مجموعه قضایی باید با رویکردی مسئولانه و خدمت‌محور، ضمن رعایت مقررات قانونی، زمینه رسیدگی به‌موقع به درخواست‌های مردم را فراهم کند و از ایجاد تأخیرهای غیرضروری در پیگیری امور قضایی جلوگیری به عمل آورد.» این در حالی است که در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از گلایه‌مندی مردم نسبت به کندی رسیدگی و عدم پاسخگویی مناسب در برخی شعب قضایی منتشر شده بود و این بازدید می‌تواند پاسخی به همان انتقادات باشد.
صالحی در جمع قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳۲، با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید در قبال مردم رویکردی پاسخگو، مسئولانه و خدمت‌محور داشته باشد، اظهار کرد: «مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت موازین قانونی سامان یابد.» وی افزود: «هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید به دلیل بی‌نظمی یا پاسخگویی نامناسب، با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند؛ از این رو، تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی دقیق و تسریع در فرآیند رسیدگی باید در زمره اولویت‌های مستمر قضات و کارکنان قرار داشته باشد.» دادستان تهران در ادامه با اشاره به اینکه تسریع در رسیدگی به معنای عدول از ضوابط قانونی و دقت قضایی نیست، خاطرنشان کرد که باید فرآیند رسیدگی به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن رعایت حقوق طرفین و الزامات قانونی، از ایجاد وقفه و تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که دستگاه قضایی می‌خواهد هم سرعت رسیدگی را افزایش دهد و هم کیفیت و دقت احکام را حفظ کند.
مدیریت اوقات احتیاطی و نظارت مستمر؛ گام بلند برای کاهش اطاله دادرسی
دادستان تهران در بخش دیگری از این بازدید، بر ضرورت مدیریت دقیق اوقات احتیاطی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: «تعیین وقت‌های احتیاطی باید متناسب با وضعیت پرونده و دستور قضایی انجام شود و از تعیین اوقات نامتناسب که منجر به تأخیر در فرآیند رسیدگی می‌شود، جلوگیری به عمل آید.» وی همچنین بر ضرورت ارائه پرونده‌ها در اوقات نظارت، همراه با گزارش دفتر شعب به قضات، تأکید کرد و رعایت دقیق فرآیند برگ‌شماری پرونده‌ها مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی را خواستار شد. صالحی مدیریت صحیح پرونده‌ها، نظارت مستمر بر وضعیت آنها و تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌های معوق را از الزامات ارتقای کیفیت عملکرد قضایی و از مؤلفه‌های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست. این در حالی است که کارشناسان حقوقی معتقدند یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پرونده‌ها، عدم نظارت کافی بر دفاتر شعب و تعیین وقت‌های نامناسب است که خود باعث تجدید جلسات و اتلاف وقت می‌شود.
در پایان این بازدید، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه جهادی در مجموعه قضایی اظهار کرد: «قضات و کارکنان اداری باید با احساس مسئولیت، نظم و جدیت در انجام وظایف قانونی خود عمل کنند و خدمت‌رسانی به مردم نباید با وقفه مواجه شود.» وی نظم و انضباط اداری را از الزامات ارائه خدمات مطلوب قضایی دانست و افزود: «رعایت نظم در تعیین اوقات احتیاطی، مدیریت صحیح پرونده‌ها و نظارت بر فرآیند انجام امور، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سرعت و کیفیت دادرسی و در نهایت افزایش رضایتمندی مراجعان دارد.» در خاتمه، صالحی به تعدادی از کارکنان دادسرای ناحیه ۳۲ تهران که بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی عملکرد مطلوب‌تری داشته‌اند، لوح تقدیر اهدا کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند انگیزه‌بخش کارکنان برای بهبود عملکرد و رقابت سالم در ارائه خدمات باشد. این بازدید سرزده در شرایطی انجام شد که پرونده‌های اقتصادی و ارزی همچنان یکی از چالش‌های اصلی دستگاه قضایی است و افکار عمومی انتظار دارند نتایج این دستورها هرچه سریع‌تر در عمل به دادگاه و صدور حکم منتهی شود.
در حال بارگذاری نظرات...