پرده‌برداری از تغییر پنهانی که جیب میلیون‌ها ایرانی را نشانه گرفته است
به گزارش تیترستان؛ در حالی که تورم افسارگسیخته سفره‌های میلیون‌ها خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرده است، زمزمه‌های تغییر در معیارهای پرداخت کالابرگ از گوشه‌های بهارستان به گوش می‌رسد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی تازه با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارها، تأکید کرد که این میزان افزایش در شرایط تورم سه‌رقمی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد. اظهارات او حکایت از آن دارد که سیاست‌گذاران کلان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که معیارهای فعلی تخصیص کالابرگ دیگر کارایی لازم را ندارد و باید دستخوش بازنگری جدی شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند هرگونه تغییر در این معیارها بدون در نظر گرفتن شاخص‌های دقیق اقتصادی می‌تواند به بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها دامن بزند و اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
افزایش اعتبار کالابرگ؛ مسکنی موقت یا راهکاری اصولی؟
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از اظهارات خود، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم را یکی از بهترین اقداماتی دانست که دولت در شرایط کنونی می‌تواند انجام دهد. او با تأکید بر اینکه اگر میزان افزایش اعتبار کالابرگ همگام با تورم نباشد، در نهایت این مردم هستند که ضرر و زیان می‌بینند، خواستار توجه جدی‌تر دولت به تأمین معیشت اقشار کم‌درآمد شد. حاجی‌بابایی با اذعان به محدودیت‌های مالی دولت، تصریح کرد که با این وجود، تمام توان دولت باید به سمت تقویت سفره مردم سوق پیدا کند و در این میان، دهک‌های پایین جامعه باید در اولویت حمایت‌های معیشتی قرار گیرند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از خانوارهای مشمول کالابرگ، از بی‌کفایتی مبالغ فعلی در برابر گرانی افسارگسیخته مواد غذایی گلایه‌مندند و خواستار افزایش چشمگیر و واقعی این اعتبارات هستند.
از سوی دیگر، منتقدان سیاست افزایش مقطعی کالابرگ معتقدند که این اقدام تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند ریشه‌ای مشکل فقر غذایی را حل کند. به باور آنها، دولت باید به جای تزریق مداوم نقدینگی و اعتبار به بازار، به فکر مهار تورم و کنترل قیمت‌ها باشد، چراکه در غیر این صورت، هر افزایشی در اعتبار کالابرگ خیلی زود با رشد قیمت‌ها بی‌اثر می‌شود. حاجی‌بابایی نیز با اشاره به همین نکته، بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های پولی و مالی تأکید کرد و گفت که افزایش اعتبار کالابرگ باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید واقعی مردم را حفظ کند، نه اینکه صرفاً یک تسکین کوتاه‌مدت باشد. این چالش، دولت را در دوراهی سختی قرار داده است: از یک سو فشار افکار عمومی برای افزایش حمایت‌ها، و از سوی دیگر محدودیت منابع و خطر تورم‌زایی بیشتر.
معیارهای قدیمی در بوته نقد؛ چه کسانی مشمول کالابرگ جدید می‌شوند؟
بخش دیگری از اظهارات حاجی‌بابایی به معیارهای تعیین مشمولان کالابرگ اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه معیارهایی مانند نداشتن ملک و خودرو، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان و تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بودن، در گذشته برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته می‌شد، تأکید کرد که این معیارها امروز دیگر نمی‌توانند ملاک مناسبی باشند. به گفته او، شرایط اقتصادی و تورمی کشور به شدت تغییر کرده و شاخص‌هایی که دو سال پیش منطقی به نظر می‌رسیدند، اکنون با واقعیت‌های جدید جامعه همخوانی ندارند. نایب‌رئیس مجلس خواستار به‌روزرسانی این معیارها شد تا شرایط برای مردم آسان‌تر شود و مشکلات معیشتی خانوارها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات نشان می‌دهد که احتمالاً در آینده نزدیک شاهد تغییراتی در نحوه شناسایی مشمولان کالابرگ خواهیم بود، تغییری که می‌تواند دامنه شمول را گسترده‌تر یا محدودتر کند.
کارشناسان رفاه اجتماعی اما نسبت به هرگونه تغییر در معیارها هشدار می‌دهند و می‌گویند که اگر این تغییرات بر اساس داده‌های دقیق و به‌روز نباشد، ممکن است به افزایش نارضایتی و بی‌عدالتی منجر شود. آنها معتقدند که معیارهایی مانند درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان با توجه به تورم فعلی، عملاً بخش بزرگی از جامعه را در بر می‌گیرد و اگر قرار باشد این آستانه تغییر کند، باید به گونه‌ای باشد که واقعاً نیازمندان واقعی شناسایی شوند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص کالابرگ شده‌اند و می‌گویند که باید سازوکاری طراحی شود تا افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی جدید به جمع نیازمندان اضافه شده‌اند، از قلم نیفتند. به نظر می‌رسد که دولت و مجلس در روزهای آینده بحث‌های فشرده‌تری را درباره این موضوع در پیش داشته باشند.
پیامدهای تغییر معیارها؛ نگاهی به آینده حمایت‌های معیشتی
تغییر معیارهای کالابرگ در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی از جمله تورم بالا، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم دست و پنجه نرم می‌کند. اهمیت این خبر از آن روست که کالابرگ به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود و هرگونه تغییر در آن می‌تواند به طور مستقیم بر امنیت غذایی و رفاه میلیون‌ها خانوار تأثیر بگذارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های حمایتی مقطعی و بدون پشتوانه کارشناسی، نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه گاهی به افزایش انتظارات و نارضایتی عمومی دامن زده است. بنابراین، هر تصمیمی در این زمینه باید با دقت و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اقتصادی و اجتماعی گرفته شود تا از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
در پایان، به نظر می‌رسد که اظهارات اخیر حاجی‌بابایی را می‌توان نشانه‌ای از عزم جدی مجلس برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی دانست. او با تأکید بر اینکه معیشت مردم باید حرف اول و آخر را بزند، خواستار اقدام عاجل دولت در این زمینه شده است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا دولت در شرایط کمبود منابع و کسری بودجه، توانایی اجرای چنین تغییراتی را دارد یا خیر. پاسخ به این سوال می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را که چشم به حمایت‌های دولتی دوخته‌اند، تعیین کند. در هر صورت، آنچه مسلم است این است که سیاست کالابرگ به عنوان یک ابزار کلیدی در جنگ با فقر، نیازمند بازنگری جدی و علمی است تا بتواند همگام با تورم، سفره‌های خالی را پر کند و از فروپاشی معیشت اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری نماید.
در حال بارگذاری نظرات...