هشدار یک مقام قضایی درباره سودهای غیرعادی؛ پشت پرده پروندههای طلای آنلاین چه چیزی است؟

به گزارش تیترستان؛ در روزهایی که بازارهای آنلاین خرید و فروش طلا با تبلیغات گسترده و وعده سودهای چشمگیر، سرمایهگذاران خرد را به سمت خود جذب میکنند، رئیس شعبه ۱۴۰ مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران با اشاره به تشکیل پروندههای حقوقی متعدد در این حوزه، ریشه اصلی مشکلات را نه در خلأ قانونی، بلکه در اعتماد بیمورد مردم و تمایل به کسب سودهای غیرعادی دانسته است. محمدرضا فتحی در گفتوگو با خبرگزاری میزان تأکید کرد که هر زمان سودی غیرمتعارف وعده داده شود، باید نسبت به آن تردید کرد؛ چراکه تجربه نشان داده بسیاری از این پروندهها ناشی از اعتماد به وعدههای غیرواقعی و سودهای نامتعارف بوده است. این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، شمار شکایات از سکوهای آنلاین طلا افزایش یافته و برخی از این پلتفرمها با مشکل نقدشوندگی و تأخیر در تسویه حساب مواجه شدهاند.
سرعت رسیدگی؛ مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی
فتحی در بخشی از این گفتوگو با اشاره به ویژگیهای متمایز مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری، اصل سرعت در رسیدگی را مهمترین موضوع برای تجار و شرکتهای تجاری عنوان کرد. به گفته وی، اوقات رسیدگی در این مجتمع بسیار کوتاه است و معمولاً از زمان ثبت دادخواست تا برگزاری جلسه رسیدگی بیش از دو هفته طول نمیکشد. این سرعت باعث میشود دغدغه فعالان اقتصادی، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، تا حد زیادی برطرف شود؛ چراکه برای این شرکتها گاهی سرعت رسیدگی حتی از میزان حقانیت نیز اهمیت بیشتری دارد. رئیس شعبه ۱۴۰ مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران افزود: «این مجتمع به صورت تخصصی به دعاوی شرکتهای تجاری رسیدگی میکند و هدف اصلی، حمایت از تولید، تجارت و ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بوده است.»
وی با اشاره به صلاحیت گسترده این مجتمع تصریح کرد که دعاوی مربوط به خرید و فروش میان شرکتهای تجاری، چه در بستر تجارت سنتی و قراردادهای کاغذی و چه در بستر تجارت الکترونیکی مانند قراردادهای منعقدشده از طریق ایمیل و سایر ابزارهای الکترونیکی، در این مجتمع رسیدگی میشود. همچنین دعاوی مربوط به تشکیل، انحلال شرکتهای تجاری، ورشکستگی شرکتهای تجاری و با اصلاح دستورالعمل مربوطه، ورشکستگی اشخاص حقیقی نیز در صلاحیت این مجتمع قرار دارد. علاوه بر این، دعاوی مربوط به ابطال رأی داور، اجرای رأی داور و ابلاغ آرای داوری اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار میگیرد. فتحی خاطرنشان کرد که این تنوع صلاحیتها نشاندهنده اهمیت رویکرد تخصصی در رسیدگی به اختلافات اقتصادی است.
اعتبارسنجی پیش از قرارداد؛ توصیه اکید به شرکتها
رئیس شعبه ۱۴۰ مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی، مهمترین توصیه خود به شرکتهای تجاری و دانشبنیان را انجام اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از انعقاد قرارداد عنوان کرد. وی تأکید کرد که اعتبارسنجی بسیار مهمتر از دریافت چک، سفته یا سایر تضمینهای بانکی است؛ زیرا اگر شرکتی ورشکسته باشد یا وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، حتی اگر دهها ضمانت نیز دریافت کنید، در نهایت وصول مطالبات با مشکل مواجه خواهد شد. به گفته فتحی، باید وضعیت مالی شرکت، سوابق فعالیت، روند رشد یا افت آن در سالهای گذشته بررسی شود و این موضوع میتواند تضمینکننده موفقیت قرارداد و کاهش اختلافات آینده باشد.
وی در ادامه با اشاره به فلسفه تشکیل این مجتمع گفت که تشکیل آن در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید و شرکتهای دانشبنیان و همچنین براساس دستورالعمل دوم تیرماه سال ۱۳۹۹ رئیس وقت قوه قضاییه و در ادامه دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران انجام شد. فتحی افزود: «وجود چنین دادگاه تخصصی، اعتماد تجار و حتی سرمایهگذاران خارجی را افزایش میدهد. سرمایهگذار خارجی زمانی که قصد ورود به یک کشور را دارد، یکی از شاخصهای مهمی که بررسی میکند وجود مرجع تخصصی برای رسیدگی به اختلافات تجاری است و خوشبختانه این ظرفیت در کشور ایجاد شده است.» این مقام قضایی همچنین بر لزوم آشنایی فعالان اقتصادی با فرایند رسیدگی به اختلافات و شناخت اشتباهات رایج در تنظیم قراردادها تأکید کرد.
پروندههای طلای آنلاین؛ زنگ خطری برای سرمایهگذاران خرد
بخش پایانی گفتوگو به موضوع داغ این روزهای بازار سرمایه اختصاص داشت: سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا. فتحی با اشاره به پروندههای حقوقی متعددی که در این زمینه تشکیل میشود، تصریح کرد که بیش از آنکه خلأ قانونی وجود داشته باشد، مشکل اصلی اعتماد بیمورد مردم و تمایل به کسب سودهای غیرعادی است. وی هشدار داد: «هر زمان سودی غیرمتعارف وعده داده شود، باید نسبت به آن تردید کرد. تجربه نشان داده است که بسیاری از این پروندهها ناشی از اعتماد به وعدههای غیرواقعی و سودهای نامتعارف بوده است.» این اظهارات در حالی است که برخی از این سکوها با تبلیغات فریبنده، سرمایهگذاران را به خرید طلا با وعده سودهای روزانه و ماهانه ترغیب میکنند، در حالی که پشتوانه واقعی کافی برای این وعدهها ندارند.
کارشناسان اقتصادی نیز بارها هشدار دادهاند که سرمایهگذاری در سکوهای آنلاین طلا بدون مجوزهای لازم و نظارت کافی، میتواند به سرعت به بحران مالی و حقوقی تبدیل شود. بسیاری از این پلتفرمها نه تنها فاقد مجوز از بانک مرکزی یا سازمان بورس هستند، بلکه در عمل به جای خرید و فروش فیزیکی طلا، به فعالیتهای شبهپانزی روی میآورند و با جذب سرمایههای جدید، سود سرمایهگذاران قبلی را پرداخت میکنند. در چنین شرایطی، توصیه مقام قضایی به شهروندان این است که پیش از هرگونه سرمایهگذاری، مجوزهای قانونی سکو را بررسی کنند، به وعده سودهای غیرعادی اعتماد نکنند و در صورت بروز مشکل، از طریق مراجع قضایی و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری پیگیری حقوقی خود را دنبال کنند. به نظر میرسد با توجه به رشد فزاینده این سکوها، نیاز به فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی بیش از پیش احساس میشود تا از تکرار پروندههای مشابه جلوگیری شود.
در حال بارگذاری نظرات...