پشت پرده وعده رئیس پزشکی قانونی؛ نرم‌افزاری که می‌تواند چهره عدالت را تغییر دهد
به گزارش تیترستان؛ عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در جلسه‌ای که با حضور محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، بر ضرورت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر نرم‌افزار تخصصی این سازمان تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات بهتر و سهل‌تر به مراجعین و تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های اصلی است، گفت: «راه‌اندازی حتی یک روز سریع‌تر نرم‌افزار تخصصی، از اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است و این موضوع باید در دستور کار عوامل اجرایی قرار گیرد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد سازمان پزشکی قانونی با چالش‌های متعددی در حوزه فناوری اطلاعات و نیروی انسانی متخصص مواجه است و رئیس سازمان بر لزوم تأمین زیرساخت‌ها و تقویت بخش انفورماتیک تأکید کرده است. مسجدی همچنین از برگزاری جلسات توجیهی با مدیران کل و احصاء مشکلات و موانع در مسیر نهایی شدن نرم‌افزار خبر داد و اظهار داشت که در حال حاضر مردم در دریافت برخی خدمات با مشکلاتی روبرو هستند، اما با راه‌اندازی این نرم‌افزار بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
نرم‌افزار «مکتا»؛ راهکاری برای پایان دادن به اطاله دادرسی
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی سامانه اتوماسیون تخصصی سازمان (مکتا) از سال گذشته و در چهار حوزه تخصصی معاینات، کمیسیون، تشریح و آزمایشگاه به صورت همزمان در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور آغاز شده است. در حال حاضر این سامانه در ۱۶ استان به صورت پایلوت در حال اجرا و گذراندن مراحل تست و ارزیابی است. مهم‌ترین هدف از ایجاد این سامانه، علاوه بر تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی، ثبت و تشکیل الکترونیک پرونده‌ها و تبدیل نتایج و نظرات کارشناسی به داده‌های ساختارمند و قابل تبادل در سطح سیستم‌های اشتراکی بین سازمان‌ها عنوان شده است. این امر می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت و سرعت بخشیدن به فرآیندهای قضایی باشد، چرا که پزشکی قانونی به عنوان یکی از ارکان مهم عدالت کیفری، نقش بسزایی در تعیین تکلیف پرونده‌ها دارد و هرگونه تأخیر در ارائه نظرات کارشناسی می‌تواند منجر به طولانی شدن دادرسی و نارضایتی عمومی شود.
علاوه بر این، در این سامانه به منظور تسریع رسیدگی‌ها و تسهیل پرداخت تعرفه‌ها، بحث مدیریت اداری و مالی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نوع خدمات سازمان و حاکمیتی بودن آن، موضوع امنیت داده‌ها و گمنام‌سازی اطلاعات هویتی نیز در راستای صیانت از افراد و شکل‌گیری بهتر زنجیره حفاظت و کنترل در دستور کار بوده است. این نکات نشان می‌دهد که سازمان پزشکی قانونی نه تنها به دنبال افزایش سرعت و کارایی است، بلکه به مسئله مهم حفاظت از اطلاعات حساس مراجعین نیز توجه ویژه‌ای دارد. در واقع، نرم‌افزار مکتا می‌تواند به عنوان یک زیرساخت حیاتی برای یکپارچه‌سازی داده‌های پزشکی قانونی در سراسر کشور عمل کند و امکان تحلیل دقیق‌تر و سریع‌تر پرونده‌ها را برای مقامات قضایی فراهم آورد.
چالش‌های پیش روی اجرای سراسری؛ از کمبود نیروی متخصص تا مقاومت‌های احتمالی
رئیس سازمان پزشکی قانونی در این جلسه با تأکید بر اینکه تقویت بخش انفورماتیک سازمان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از ملزومات راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی است، تصریح کرد: «بخش انفورماتیک در حوزه نیروی انسانی متخصص با مشکلاتی مواجه است که لازم است نسبت به بکارگیری نیروهای متخصص در این بخش و راه‌اندازی و نگهداشت این نرم‌افزار مهم، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.» این اظهارات حاکی از آن است که سازمان پزشکی قانونی برای اجرای کامل این پروژه با کمبود نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات روبرو است و این می‌تواند روند راه‌اندازی را با کندی مواجه کند. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی خدمات پزشکی قانونی در سراسر کشور و تنوع تخصص‌ها، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و آموزش کاربران در مراکز مختلف نیز از جمله چالش‌های پیش رو خواهد بود.
مسجدی همچنین برگزاری جلسات توجیهی با مدیران کل و احصاء مشکلات و موانع را ضروری دانست و اظهار داشت که با مشارکت و صبوری همکاران سازمان که کاربران اصلی این نرم‌افزار هستند، بهره‌برداران خارج سازمان و همچنین مردم و مراجعین عزیز، ضمن انعکاس نواقص موجود در سامانه، برنامه‌ریزی لازم برای برطرف شدن آنها و راه‌اندازی سراسری نرم‌افزار تخصصی فراهم خواهد شد. این رویکرد مشارکتی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مشکلات و بهبود مستمر سامانه کمک کند، اما در عین حال نیازمند مدیریت تغییر و فرهنگ‌سازی در سازمان است تا کاربران با پذیرش سیستم جدید، از مزایای آن بهره‌مند شوند. بدون شک، اجرای چنین پروژه‌هایی بدون همراهی کارکنان و رفع دغدغه‌های آنها میسر نخواهد بود.
اهمیت راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی در تحول نظام عدالت کیفری
پزشکی قانونی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام عدالت کیفری، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه نظرات کارشناسی در پرونده‌های قضایی دارد. هرگونه تأخیر یا خطا در این حوزه می‌تواند منجر به اطاله دادرسی، تضییع حقوق اصحاب پرونده و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضا شود. از این رو، راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی مکتا می‌تواند با تسریع در فرآیند ثبت و پردازش پرونده‌ها، کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت در نظرات کارشناسی، گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مراجعین باشد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی فرآیندهای پزشکی قانونی می‌تواند به طور قابل توجهی زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهد و امکان تبادل سریع اطلاعات بین نهادهای قضایی و پزشکی را فراهم آورد.
علاوه بر این، با توجه به حاکمیتی بودن خدمات پزشکی قانونی و حساسیت بالای اطلاعات مرتبط با سلامت و هویت افراد، موضوع امنیت داده‌ها و گمنام‌سازی اطلاعات هویتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نرم‌افزار مکتا با در نظر گرفتن این ملاحظات، می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در سایر سازمان‌های حاکمیتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، راه‌اندازی سراسری این نرم‌افزار نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و تأمین بودجه و زیرساخت‌های فنی است که امید می‌رود با حمایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه محقق شود. در نهایت، آنچه مسلم است این است که تحول دیجیتال در پزشکی قانونی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه و تسریع در اجرای عدالت است.
در حال بارگذاری نظرات...