توقف عجیب مذاکرات دستمزد؛ راز پشت پرده جلسه‌ای که برگزار نمی‌شود!
به گزارش تیترستان؛ در حالی که نیمه نخست سال ۱۴۰۵ سپری شده و مهرماه نیز رو به پایان است، وعده ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ در پایان شهریورماه اجرایی شود، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۴ حداقل مزد پایه کارگران را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد، رقمی که در آن زمان نیز فاصله زیادی با سبد معیشت ۴۲ میلیون تومانی محاسبه‌شده داشت. برای جلب رضایت نمایندگان کارگران و امضای مصوبه، تعهدی حقوقی در بند ۱۰ گنجانده شد تا دستمزد در نیمه دوم سال بر اساس نرخ واقعی تورم بازنگری شود. اما اکنون با گذشت ماه‌ها از آن تعهد، نه تنها خبری از ترمیم مزد نیست، بلکه مذاکرات در شورای عالی کار نیز متوقف شده و نمایندگان کارگری خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شده‌اند.
بحران معیشت؛ قدرت خرید دستمزد به ۸ روز رسید
بر اساس برآوردهای مستقل، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت مسکن و مواد غذایی، اکنون به بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی تنها کفاف ۸ روز زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد و عملاً قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های ارزی دولت، حذف ارز ترجیحی برخی اقلام اساسی و رشد لجام‌گسیخته نقدینگی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شود. در چنین شرایطی، تعلل در اجرای ترمیم دستمزد نه یک مطالبه صنفی جدید، بلکه نقض آشکار یک تعهد قانونی است که می‌تواند ثبات اجتماعی را به خطر بیندازد.
نمایندگان کارگری در نامه‌ای رسمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شدند. آنها تأکید کرده‌اند که بازنگری مزد در نیمه سال، یک لطف اداری نیست بلکه اجرای قانونی است که در مصوبه اسفندماه به رسمیت شناخته شده و هرگونه تأخیر در آن، معیشت و کرامت انسانی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که آخرین نشست شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه برگزار شد و با وجود توافق هر سه ضلع بر اصل لزوم ترمیم مزد، جزئیات افزایش نهایی مشخص نشد و مذاکرات به بن‌بست خورد.
پشت پرده تأخیر دولت؛ خرید زمان برای بودجه و بازنشستگان
بهنام سعیدی‌پور، فعال کارگری، در تحلیل دلایل توقف مذاکرات به تیترستان می‌گوید: «پیش از این هر زمان پیگیر تشکیل جلسه شورای عالی کار می‌شدیم، مسئولان ماجرای استیضاح وزیر کار را بهانه می‌کردند. اما اکنون که پرونده استیضاح کاملاً منتفی شده، واقعاً سؤال‌برانگیز است که چرا جلسه ترمیم مزد برگزار نمی‌شود.» او دلیل اصلی تأخیر دولت را محاسبات مالی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌داند و می‌افزاید: «دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و در حال حاضر مشغول محاسبات مالی برای بودجه خود است. آنها حساب‌وکتاب می‌کنند که اگر مزد پایه افزایش یابد، در سازمان‌ها و نهادهای مختلف چقدر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. دولتی‌ها در حال خرید زمان هستند تا فرمولی را پیاده کنند که به واسطه آن، افزایشی شامل حال بازنشستگان نشود.»
این فعال کارگری با اشاره به سیاست دولت برای افزایش آیتم‌های رفاهی به جای پایه حقوق، تصریح می‌کند: «دولت قصد دارد به جای افزایش پایه حقوق، صرفاً برخی آیتم‌های رفاهی مانند حق مسکن و بن کارگری را افزایش دهد. می‌خواهند آیتم‌هایی را بالا ببرند که حتی هزار تومان هم به مستمری بازنشسته اضافه نشود، اما از طرف دیگر، سازمان بتواند از تمام مبالغی که به کارگر شاغل اضافه می‌شود، درصد حق بیمه خود را به طور کامل دریافت کند.» او در ادامه به وضعیت کارگاه‌های غیررسمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در کشور با انبوهی از کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی مواجه هستیم که عملاً از دایره نظارت قانون کار خارج‌اند؛ کارفرمایان این واحدها حتی حق بیمه کارگران را نیز پرداخت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند افزایش حق مسکن و بن را پرداخت کنند. حتی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای رسمی که قرارداد دارند، در عمل این آیتم‌های رفاهی را به کارگران نمی‌دهند؛ بنابراین افزایش بن و مسکن عملاً کمکی به بدنه کارگری نمی‌کند.»
مطالبه قانونی یا لطف اداری؟؛ آینده مبهم ترمیم مزد
سعیدی‌پور تنها راه واقعی کمک به معیشت کارگران را اصلاح «پایه حقوق» می‌داند و تأکید می‌کند: «من واقعاً متعجبم که آیا این مسئولان در همین جامعه زندگی نمی‌کنند و این تورم را نمی‌بینند؟ اگر واقعاً قصد کمک دارند، باید دستِ حداقل‌بگیران را بگیرند، نه حداکثربگیرانی که حقوق‌های بالا می‌گیرند. صحبت ما از کارگری است که حداقل ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. همان مبلغی هم که به قول خودشان می‌خواهند اضافه کنند، باید مستقیماً روی «پایه حقوق» کارگر بیاید تا لااقل چیزی در دستش باشد و وقتی چهار ساعت اضافه‌کاری می‌کند، اثرش در نرخ اضافه‌کاری‌اش دیده شود. این موضوع به‌خصوص برای کارگرانی که در دو سال آخر کار و در آستانه بازنشستگی هستند، اهمیت زیادی دارد.»
در همین حال، برخی از کارفرمایان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که افزایش‌های جزئی ۱۰ تا ۱۵ درصدی هیچ کمکی به کارگران نمی‌کند و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی برای جلوگیری از کاهش نیروی کار خود، به طور مستقل دستمزدها را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. اما بدنه دولت همچنان بر ثابت نگه داشتن مزد پایه و کشاندن بحث به سمت «مزایای رفاهی» اصرار دارد. این شکاف میان رویکرد دولت و واقعیت‌های میدانی، نشان‌دهنده عمق بحران و ناکارآمدی سیاست‌های دستمزدی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های کارگری، اعتصابات پراکنده و در نهایت آسیب به بهره‌وری و ثبات اقتصادی کشور منجر شود. از سوی دیگر، تشکل‌های کارگری اعلام کرده‌اند که در حال نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور هستند تا علت عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار را توضیح دهد. آنها همچنین از فراکسیون کارگری مجلس و شخص علی بابایی کارنامی، رئیس این فراکسیون، گلایه دارند که چرا پس از منتفی شدن استیضاح وزیر کار، پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی کار نمی‌شوند. به نظر می‌رسد تا زمانی که اراده سیاسی برای اجرای قانون و عمل به تعهدات وجود نداشته باشد، سرنوشت ترمیم دستمزد کارگران در پیچ و خم بوروکراسی و محاسبات مالی دولت گرفتار خواهد ماند.
در حال بارگذاری نظرات...