راز افت ۳۵ درصدی تجارت ایران در نیمه نخست سال؛ پشت پرده محاصره دریایی چه بود؟

به گزارش تیترستان؛ در همایش تشکل‌های صادراتی که روز دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی کشور در شش ماه نخست امسال اعلام کرد که حجم تجارت ایران از نظر وزنی با کاهشی ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه شده است. وی توضیح داد که پیش از این، حدود ۷۵ درصد از تجارت کشور از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شد، اما آنچه در این بازه زمانی رخ داد، افت چشمگیر تناژ مبادلات تجاری بود که به گفته او ناشی از محاصره دریایی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای آبی است. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه امسال با سخت‌ترین پدیده دوران صادرات غیرنفتی یعنی محاصره مواجه شده‌ایم، افزود که با وجود این مشکلات، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از ماه‌ها پیش نسبت به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کندی روند صادرات هشدار داده بودند.

محاصره دریایی؛ تهدیدی که تجارت وزنی را به زانو درآورد

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود، تصریح کرد که هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند. به گفته دهقان دهنوی، کاهش وزنی ۳۰ تا ۳۵ درصدی تجارت در شش ماه نخست امسال نشان‌دهنده آن است که محاصره دریایی نه تنها بر حجم کالاهای صادراتی تأثیر گذاشته، بلکه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است. وی با بیان اینکه این وضعیت در حالی رخ داده که کشور ظرفیت‌های صادراتی بسیار بالاتری دارد، پرسید: «چرا باید صادرکننده کالاهای بی‌ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری باشیم در حالی که ظرفیت‌های بیشتری داریم؟» این اظهارنظر حاکی از آن است که به اعتقاد مسئولان، ترکیب صادرات کشور نیازمند بازنگری جدی است و باید به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرد. همچنین کاهش وزنی تجارت در شرایطی رخ داده که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی نسبتاً حفظ شده است، امری که نشان می‌دهد قیمت‌های صادراتی افزایش یافته یا ترکیب کالاها به سمت اقلام گران‌تر تغییر کرده است.

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه وضعیت امسال با سال ۱۴۰۳ پرداخت و اظهار داشت که از نظر تسهیل مقررات صادراتی پیشرفت‌هایی حاصل شده است. او به امکان معامله مستقیم میان صادرکننده و مشتری برای کالاهای گروه دوم اشاره کرد و گفت که این اقدام می‌تواند بخشی از موانع اداری را کاهش دهد. با این حال، وی تأکید کرد که فضای صادرات ایران نیازمند تحول و تغییر در همه ابعاد است و نمی‌توان تنها به اصلاح چند آیین‌نامه بسنده کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از صادرکنندگانی سخن گفت که امروز در دستگاه قضا باید برای عدم رفع تعهدات ارزی‌شان پاسخگو باشند و این موضوع را نشانه‌ای از پیچیدگی‌های نظام ارزی و مقرراتی دانست. به نظر می‌رسد که محاصره دریایی، در کنار مشکلات ساختاری مانند تعهدات ارزی و مقررات دست‌وپاگیر، محیط کسب‌وکار صادراتی را با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو کرده است.

آمار ۵۲ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی؛ دستاوردی در سایه بحران

بر اساس اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در حالی ثبت شده که کشور با محاصره دریایی و محدودیت‌های لجستیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که صادرات با کاهش محسوسی مواجه شود. دهقان دهنوی با اشاره به این آمار، آن را نشانه‌ای از تاب‌آوری نسبی صادرکنندگان ایرانی در شرایط سخت دانست، اما در عین حال تأکید کرد که این رقم نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد، زیرا ظرفیت‌های واقعی کشور بسیار بیشتر است. وی با طرح این پرسش که چرا باید صادرکننده کالاهای کم‌ارزش باشیم، خواستار تغییر رویکرد در سیاست‌های تجاری شد. به گفته او، باید صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری کنونی در برخی بخش‌ها به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یابد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و رفع موانع تولید و صادرات است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از صادرکنندگان از عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، نوسانات نرخ ارز و دشواری در تأمین مواد اولیه گلایه دارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش وزنی ۳۵ درصدی تجارت خارجی، حتی اگر ارزش دلاری آن حفظ شده باشد، می‌تواند پیامدهای منفی برای اشتغال و تولید داخلی به همراه داشته باشد. زیرا کاهش تناژ مبادلات معمولاً به معنای کاهش فعالیت بنگاه‌های تولیدی و کاهش صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است. از سوی دیگر، محاصره دریایی ممکن است هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت افزایش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد. دهقان دهنوی در سخنان خود به این نکته اشاره نکرد که چه میزان از کاهش وزنی تجارت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و چه میزان ناشی از محدودیت‌های داخلی است، اما تأکید کرد که فضای صادرات کشور نیاز به تحولی اساسی دارد. او همچنین از باز شدن راه‌های جدید در موافقت‌نامه‌های تجاری خبر داد و گفت که این توافق‌ها می‌تواند به تنوع بازارهای صادراتی کمک کند.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ نیاز به تحول ساختاری و تنوع مسیرهای تجاری

وضعیت کنونی تجارت ایران نشان‌دهنده آن است که وابستگی شدید به مسیرهای دریایی، کشور را در برابر تهدیدهای ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر کرده است. در سال‌های اخیر، بارها بر ضرورت توسعه کریدورهای زمینی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای دور زدن محدودیت‌های دریایی تأکید شده، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات به اندازه کافی پیش نرفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت در این همایش به صراحت از محاصره دریایی به عنوان سخت‌ترین پدیده دوران صادرات غیرنفتی یاد کرد، عبارتی که نشان می‌دهد مقامات اقتصادی عمق بحران را پذیرفته‌اند. با این حال، وی از پیشرفت در تسهیل مقررات صادراتی و امکان معامله مستقیم برای کالاهای گروه دوم خبر داد که می‌تواند گامی کوچک در جهت کاهش بروکراسی اداری باشد. کارشناسان می‌گویند برای جبران کاهش وزنی تجارت، باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای افزایش یابد و توافق‌های تجاری با کشورهای همسایه به اجرا درآید.

مقایسه وضعیت امسال با سال گذشته نشان می‌دهد که اگرچه ارزش صادرات غیرنفتی در سطح ۵۲ میلیارد دلار حفظ شده، اما ترکیب کالاهای صادراتی و مقاصد صادراتی تغییر کرده است. به گفته دهقان دهنوی، باید صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین را کاهش داده و به سمت محصولات دانش‌بنیان و صنعتی حرکت کرد. این هدفگذاری در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و مقررات متغیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین، پرونده‌های قضایی برای عدم رفع تعهدات ارزی، نشان‌دهنده تنش میان سیاست‌گذار و فعال اقتصادی است که خود مانعی برای رشد صادرات محسوب می‌شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که کاهش ۳۵ درصدی تجارت وزنی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و بدون یک تحول جدی در سیاست‌های تجاری، لجستیکی و ارزی، نمی‌توان به بهبود پایدار در این حوزه امیدوار بود. مسئولان وعده داده‌اند که با باز شدن راه‌های جدید در موافقت‌نامه‌های تجاری، بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود، اما باید دید که در عمل چه میزان از این وعده‌ها محقق خواهد شد.