پاسخ فقهای شورای نگهبان به یک استعلام مهم؛ آیا مالکیت مردم بر بسترهای سابق رودخانه‌ها بازمی‌گردد؟
به گزارش تیترستان؛ سخنگوی شورای نگهبان در صد و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، پاسخ فقهای این شورا به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد. هادی طحان نظیف در این گزارش اعلام کرد که در پی شکایت از مواد (۷) و (۸) «آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی» مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع شده است. این دو ماده به ترتیب اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بسترهای سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق را پیش‌بینی کرده‌اند. شاکی در این پرونده معتقد بود که اختیار دولت در حفاظت و تنظیم بهره‌برداری از این اراضی، به معنای برخورداری از حقوق مالکانه و اختیار انعقاد قرارداد اجاره نیست و این مواد می‌تواند به حقوق مالکان خصوصی تعرض کند. فقهای شورای نگهبان پس از بررسی دقیق، مواد مورد شکایت را از جهت تجویز تصرفاتی که مختص مالک است، خلاف شرع شناخته و بر لزوم رعایت مالکیت معتبر مردم در بسترهای سابق رودخانه‌ها تأکید کرده‌اند.
جزئیات مواد مورد اعتراض و دلایل شاکی
ماده (۷) آیین‌نامه مورد شکایت، اجاره بستر رودخانه، نهر و مسیل را برای کشت موقت در بخش‌هایی که مزاحم بهره‌برداری از آب نباشد، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای و با رعایت اولویت مجاوران مجاز دانسته است. بر اساس این ماده، مستأجر حق احداث اعیانی و کاشت نهال و درخت را ندارد و استفاده او تنها به زراعت سطحی محدود می‌شود. همچنین در صورت تخلف، زمین مسترد و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود و باید در اجاره‌نامه قید شود که شرکت آب منطقه‌ای مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از سیل و نظایر آن ندارد. ماده (۸) نیز ناظر به وضعیتی است که مسیر رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل به صورت طبیعی تغییر می‌کند و بستر پیشین که «بستر مرده» نامیده می‌شود، باقی می‌ماند. این ماده بستر سابق را همچنان در اختیار دولت دانسته و مقرر کرده است چنانچه برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، وزارت نیرو آن را با حدود مشخص به دستگاه متقاضی اجاره دهد. شاکی با استناد به این مفاد، استدلال کرده بود که اختیار دولت در حفاظت و تنظیم بهره‌برداری از این اراضی به معنای برخورداری از حقوق مالکانه و اختیار انعقاد قرارداد اجاره نیست و این مواد می‌توانند به حقوق مالکان خصوصی در بسترهای سابق تعرض کنند. از این رو، وی ابطال این مواد را از جهت مغایرت با موازین شرعی از دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود.
دیوان عدالت اداری نیز با توجه به حساسیت شرعی موضوع، پرونده را به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد تا انطباق یا عدم انطباق این مقررات با موازین اسلامی بررسی شود. فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر خود تصریح کردند که انفال در اختیار حکومت اسلامی است و باید بر اساس مصالح مدیریت شود، اما این اختیار به معنای امکان اجاره‌دادن انفال همچون یک مالک نیست. به عبارت دیگر، حکومت می‌تواند با رعایت موازین، برای تنظیم بهره‌برداری از این اراضی مقررات وضع کند و برای استفاده از آنها عوارض و وجوه مشابه مقرر نماید، اما نمی‌تواند به عنوان مالک، قرارداد اجاره منعقد کند. بر همین اساس، مواد مورد شکایت از جهت تجویز تصرفاتی که مختص مالک است، از جمله انعقاد عقد اجاره، خلاف شرع شناخته شدند. این نظر فقها نشان‌دهنده تفکیک دقیق میان اختیارات حاکمیتی دولت در اداره انفال و حقوق مالکانه خصوصی است که باید مورد توجه مقنن و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
تأکید فقها بر مالکیت معتبر مردم در بسترهای سابق
بخش مهم دیگری از نظر فقهای شورای نگهبان به حقوق مالکان در بسترهای سابق رودخانه‌ها مربوط می‌شود. فقها تأکید کردند که اگر زمینی قبلاً بستر رودخانه بوده، اما اکنون بستر نیست و از مرافق محل نیز محسوب نمی‌شود، اشخاص در آن مالکیت معتبر داشته‌اند و ضرورتی برای سلب مالکیت آنان وجود ندارد. در واقع، محدودکردن مالکیت این افراد خلاف شرع است. به عنوان نمونه، ممکن است پس از تغییر مسیر رودخانه، اشخاص از طریق احیای معتبر زمین، مالک آن شده باشند. در چنین مواردی، اطلاق مواد مورد شکایت که بستر سابق را در اختیار دولت قرار داده و اجاره آن را مجاز دانسته است، خلاف شرع شناخته شد. این نظر بدان معناست که صرف اینکه زمینی در گذشته بستر رودخانه بوده، نمی‌تواند مبنایی برای نادیده گرفتن مالکیت معتبر مردم باشد. بنابراین، دولت نمی‌تواند به استناد اینکه زمین قبلاً بستر رودخانه بوده، آن را به عنوان ملک خود تلقی کرده و بدون رعایت حقوق مالکان، نسبت به اجاره یا واگذاری آن اقدام کند.
حاصل این نظر آن است که اختیار اداره و حفاظت از انفال، مجوز رفتار با آنها به عنوان ملک دولت نیست و بهره‌برداری باید در چارچوب مقررات و موازین مربوط تنظیم شود. همچنین در فرض یادشده، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که زمینی در گذشته بستر رودخانه بوده، مالکیت معتبر مردم را نادیده گرفت. این بخش از نظر فقها، حمایت قاطعی از حقوق مالکانه خصوصی در برابر تفسیر موسع از اختیارات دولت در اداره انفال است. با این حال، فقها تأکید کرده‌اند که این به معنای نفی مسئولیت دولت در حفاظت از انفال و تنظیم بهره‌برداری از آنها نیست، بلکه دولت باید در چارچوب موازین شرعی و با رعایت حقوق مالکان، اقدامات لازم را انجام دهد. این تفکیک دقیق، می‌تواند راهگشای بسیاری از اختلافات حقوقی در حوزه اراضی و منابع طبیعی باشد.
پیامدهای حقوقی و ضرورت اعاده حقوق مالکان
بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری در رسیدگی شرعی ملزم به تبعیت از این نظر است و باید نسبت به اعلام بطلان احکام مورد شکایت در حدود این نظر اقدام کند. در نتیجه، به جهت مغایرت با موازین شرع، اثر آن به زمان تصویب مقرره در سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد. این بدان معناست که از زمان تصویب آیین‌نامه مورد شکایت تاکنون، احکام مربوط به اجاره بسترهای سابق و کشت موقت در بستر رودخانه‌ها، در حدودی که خلاف شرع شناخته شده، باطل محسوب می‌شود. بنابراین، اشخاصی که در گذشته به استناد این مواد، حقوق مالکانه معتبر آنان تضییع شده است، می‌توانند اعاده حقوق خود و رفع آثار تصمیمات مبتنی بر این احکام را در مراجع صالح پیگیری کنند. این موضوع می‌تواند منجر به بازبینی بسیاری از پرونده‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی شود و تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت اراضی حاشیه رودخانه‌ها و بسترهای سابق داشته باشد.
اهمیت این نظر فقهای شورای نگهبان را می‌توان از چند جهت بررسی کرد. نخست، این نظر بار دیگر بر لزوم رعایت موازین شرعی در وضع مقررات اجرایی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با تفسیر موسع از اختیارات خود، حقوق مالکانه مردم را نادیده بگیرند. دوم، این نظر می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی مهم در رسیدگی به شکایات مشابه علیه آیین‌نامه‌های دولتی مورد استناد قرار گیرد. سوم، از منظر اجتماعی، این تصمیم می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و قضایی کشور کمک کند، زیرا نشان می‌دهد که حقوق مالکان خصوصی حتی در برابر اقدامات دولتی نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین، این نظر می‌تواند بر نحوه مدیریت اراضی حاشیه رودخانه‌ها و بسترهای سابق توسط وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای تأثیر بگذارد و آنها را ملزم کند تا در قراردادهای اجاره، حقوق مالکان را به رسمیت بشناسند. در نهایت، باید منتظر واکنش دستگاه‌های اجرایی و اقدامات دیوان عدالت اداری در اجرای این نظر بود تا مشخص شود که چگونه این تصمیم به بهبود وضعیت حقوقی اراضی و رفع اختلافات کمک خواهد کرد.
در حال بارگذاری نظرات...